تقرير يدعو الى التسريع بالمصادقة النهائية على مشروع قانون العنف ضد النساء

أوصى التقرير السنوي الأول للمرصد الوطني للعنف ضد النساء، على المستوى التشريعي ، بضرورة التسريع بالمصادقة النهائية على مشروع قانون العنف ضد النساء ، والأخذ بعين الاعتبار العنف النفسي المرتكب في حق النساء، وتطوير وسائل إثباته وتحسين شروط تنزيل مدونة الأسرة حفظا للحقوق.
ودعا التقرير ، الذي تم تقديمه اليوم الجمعة خلال لقاء ترأسته وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية بسيمة الحقاوي ، إلى تشجيع مواصلة التنسيق المؤسساتي بين مختلف المتدخلين الفاعلين في المجال ووضع مؤشرات وطنية موحدة بين كل القطاعات حول ظاهرة العنف ضد النساء والفتيات؛ ومأسسة وتعميم خلايا الإنصات والوساطة بالمؤسسات التعليمية.
كما دعا إلى تطوير المنظومة المعلوماتية للعنف ضد النساء، والعمل على تعميمها بمختلف جهات المملكة، وتزويد المنظومة المعلوماتية المؤسساتية بالمعطيات بشكل دائم ومنتظم، وإحداث آليات جهوية لمناهضة العنف ضد النساء، وكذا إحداث غرف خاصة للنظر في قضايا العنف ضد النساء بالمحاكم في أفق إحداث محاكم مختصة.
وشدد على ضورورة تطوير وتعزيز السياسات العمومية التي تروم مناهضة العوامل المؤدية للعنف ضد النساء كتفشي الأمية والفقر والتهميش والإقصاء، ومحاربة كل الأسباب والدوافع إلى سلوكات الاعتداء والعنف من قبيل تناول المخدرات وما شابه إلى جانب النهوض بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة، ودعم الأسرة المغربية، وإدماج المقاربة الحقوقية في مختلف البرامج التربوية والثقافية، وتفعيل البرامج الوطنية في مجال العنف على المستوى الترابي، ومأسسة عمل المساعدة الاجتماعية.
وأكد التقرير على اهمية ضمان التخصص والتفرغ لفائدة أطر خلايا الاستقبال والتكفل بالنساء ضحايا العنف، وتقوية الشراكة مع المجتمع المدني من حيث تأهيله ودعمه بخصوص المشاريع والمبادرات الخاصة بمحاربة العنف ضد النساء.
وخلص التقرير إلى أنه يتعين التعريف بالخلايا المؤسساتية للتكفل بضحايا العنف بالمحاكم والمستشفيات والأمن الوطني، والدرك الملكي، وبالخدمات التي تقدمها، وتوعية المرأة بحقوقها، وبالقوانين التي تضمن لها الحماية من كل أشكال العنف والاعتداء، وتحسيس النساء ضحايا العنف بضرورة التوجه لمراكز الاستماع والتبليغ عن مرتكبي العنف، والعمل على التأهيل التربوي للناشئة بخصوص الإشكالات المتعلقة بالعنف عموما والعنف ضد النساء على وجه الخصوص.
وأكد التقرير على أهمية دور الإعلام للحد من الظاهرة من خلال نشر الوعي بعواقب العنف، وآثاره الوخيمة، وتفعيل دور الإعلام في نشر ثقافة المساواة، ومحاربة الصور النمطية المكرسة لدونية المرأة، والتكوين المستمر للصحفيين والإعلاميين حول قضايا العنف ضد النساء وحالات التمييز وإنجاز دراسات وأبحاث إحصائية وسوسيولوجية حول سلوك المعنفين وضحايا العنف المبني على النوع.