مهنة طبيب الأسنان بين التكوين الجامعي والمسؤولية القانونية

تطورت علوم طب الأسنان في بلادنا هذه السنوات الأخيرة، وأصبحت التكنولوجيا الدقيقة الحديثة ملازمة للعلاج المعاصر للأسنان، من الفحص والتشخيص للحالات المرضية ( سكانير الرقمي…..) إلى حصص العلاج باللايز، كما هو الحال بالنسبة لمجال أمراض اللثة…
ومواكبة لهذا التقدم العلمي تم افتتاح كليات طب الأسنان في القطاع الخاص وأيضا مصحات طب الأسنان في نفس القطاع الحر مع مستوى تقني وعلمي جيد يشمل جل الإختصاصات (الأطفال، زرع الأسنان..)، كل هذا ساهم في تواجد وتوفر خبرات وكفاءات وطنية متميزة في علم طب الأسنان في القطاعين العام و الخاص.
هذه الآفاق العلمية المستمدة من التدريس الجامعي الكفء لم تترعرع بدافع الصدفة، وإنما كانت نتيجة الامتيازات الإجبارية المطلوبة لدى الطلبة المستحقين ولوج كلية طب الأسنان بعد اجتياز اختبار الترشيح لهذه النخبة المتفوقة في السلك التعليمي الإعدادي والثانوي والباكالوريا، وهذه المهنة الشريفة والنبيلة لا تتسم بأي صفة تجارية وهي في خدمة صحة المواطن، وتخضع لنصوص قانونية وتشريعية أوجب على الطبيب تطبيقها والالتزام بسلوكيات المهنة المدونة في صفحات الأخلاقيات المنشورة من طرف الهيئة الوطنية لأطباء الأسنان بالمغرب.
إن القانون يعاقب وبصرامة كل متطفل على المهنة والذين يتسببون في خراب أسنان المواطن والهلاك بصحته في غياب أدنى تأهيل أو تكوين طبي، وفي الحقيقة إن هؤلاء المحتالين لا يستهدفون إلا اللعب بعقول الناس والمتاجرة بسلامتهم، بانتحال صفة ليست لهم، قصد الربح السهل والتلاعب والفتك بصحة المريض وسلامة المواطن، ولا طالما حاربت الهيئات الوطنية والجهوية لأطباء الأسنان بالمغرب هذه الظاهرة الكارثية، ولا تزال تحارب هذه التجاوزات والممارسات العشوائية التي تتمثل في التقليد الأعمى لمهنة طبيب الأسنان المعاقب عليها قانونيا، والتي تصل العقوبات فيه إلى السجن النافذ مع غرامات مالية حسب مقتضيات الفصل 381 من القانون الجنائي المغربي.
إن طبيب الأسنان، وفي ظل حق المواطن في العلاج والعناية بصحته باعتباره حقا من حقوق الإنسان الذي يكرسه القانون المغربي الذي يحمي حقوق المريض، يبقى ويظل هو المسؤول الأول والأخير في العلاج تجاه مرضاه وتجاه صانع الأسنان الذي يشتغل بناء على طلب من الدكتور وتحت إشرافه و مراقبته وتحت مسؤوليته القانونية طبقا للفصلين 74/75 من قانون الالتزامات والعقود.
وختاما، وبناء على ما سبق ذكره، فإن مهنة طبيب الأسنان ليست بالهينة وتتطلب من ممارسها اكتساب قدرات طبية علمية وتقنيات عالية تمكنه من مزاولة المهنة بعد الحصول على الترخيص من الهيئة، وفي ظل القانون تجعله يتحمل المسؤولية القانونية تجاه المريض أثناء جل ومختلف الفترات الزمانية للعلاج.
خبيرة وطبيبة جراحة اختصاصية في طب الأسنان