حسب تقرير للجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل : مايقارب 32 ألف حالة جديدة تصاب بداء السل في المغرب سنويا

كشفت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل في تقرير لها أصدرته يوم 24مارس 2019 الذي يصادف اليوم العالمي للسل أن المغرب يعتبر أحد الدول التي تعاني من هذا الداء، حيث تسجل 31618 حالة جديدة وتصل نسبة الإصابة 89 حالة لكل 100000شخص، واعتبر التقرير أن هذا الرقم مرتفع مقارنة بالجارة الجزائر التي سجلت 70 وتونس 34 ومصر 13 حالة لكل 100000 شخص، رغم الجهود المبدولة من طرف وزارة الصحة وتنزيلها لمجموعة من البرامج والخطط الوطنية لمحاربة الداء، ومضاعفة الميزانية السنوية المخصصة لمحاربته مرتين، بالإضافة إلى الدعم المالي للصندوق العالمي لمكافحة داء السيدا والسل والملاريا والمقدرة بحولي 20 مليون درهم بالنسبة للفترة مابين 2018 _ 2020، وأكد التقرير أن وزارة الصحة تتكفل كليا بعلاج داء السل، الذي يستغرق على الأقل ستة أشهر ويمكن أن يصل إلى 18 شهرا في حالة داء السل المقاوم للأدوية. ويضيف التقرير أن هذا الداء مازال يحصد أرواحا ويوقع في براثن الإصابة به 31618 حالة جديدة علما بأنه مرض يمكن الوقاية منه وعلاجه، وأقرت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل أنه لا يمكن لوزارة الصحة لوحدها القضاء عليه باعتباره يصيب الطبقة الفقيرة والمعوزة مما يترجم أن محددات هذا المرض متعددة وترتبط أساسا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للمرضى، إذ يجب أن تتجاوز المجال الطبي لتستهدف هذه المحددات، وذلك في إطار المجهودات المشتركة بين الوزارات المعنية والسلطات المحلية والمجتمع المدني. لكن قبل التنسيق في ما بين القطاعات الحكومية خاصة منها المسؤولة على الشغل والسكن والتغذية لاستهداف المحددات الاجتماعية والاقتصادية للأفراد والأسر، تقول الجمعية، يجب التنسيق الفعال بين مؤسسات ومصالح وزارة الصحة أولا، نظرا لتسجيل التقرير بؤرا سوداء في مجال تدبير وتسيير مستشفى مولاي يوسف التابع لمديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا والذي يعد أحد المؤسسات المرجعية والمختصة في علاج داء السل، لإقدام الطبيب الرئيسي واستمراره في فرض رسومات قبلية على المرضى المصابين بداء السل ضدا على قرارات وزارة الصحة، رغم التنبيه لهذا الموضوع لمرات.
ودعت الجمعية مجددا وزير الصحة إلى توجيه مذكرة وزارية إلى مديرية المركز الاستشفائي الجامعي ابن سينا، من أجل إنهاء هذه التجاوزات من جهة ومطالبة إدارة المستشفى بإرجاع الأموال التي أستخلصت دون موجب حق.
وشدد التقرير على الحاجة الماسة إلى العمل بشأن الالتزامات التي قطعها زعماء العالم تحقيقا لتعزيز إتاحة خدمات الوقاية من المرض وعلاجه، وضمان توفير التمويل الكافي والمستدام بما يشمل توفيره لأغراض البحث، والترويج لإنهاء وصم المصابين بالمرض والتمييز ضدهم، وتدعو المنظمة العالمية للصحة في اليوم العالمي للسل لهذا العام الحكومات والمجتمعات المتضررة بالمرض ومنظمات المجتمع المدني ومقدمي خدمات الرعاية الصحية والشركاء الوطنيين/الدوليين، يضيف التقرير، إلى توحيد قواهم تحت شعار إيجاد جميع المرضى وعلاجهم ضمانا لعدم إهمال أحد.