"التوحيد والإصلاح" تطالب بالتجاوب مع مطالب الشباب وتحذر من فقدان مشروع إصلاح التعليم لمصداقيته

دعت حركة التوحيد والإصلاح السلطات إلى فتح حوار جاد ومسؤول مع فئة الشباب المحتجّ في عدد من المدن المغربية، ضمن حركة "جيل زد". وأشارت إلى أن الاحتجاجات الشبابية الأخيرة، التي ترفع شعارات تدعو إلى تحسين الخدمات العمومية -خاصة في قطاعي الصحة والتعليم- ومكافحة الفساد، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ورفع منسوب الكرامة والحرية، تعكس حاجة المجتمع إلى إصلاحات عميقة تلامس جوهر السياسات العمومية.
وشددت الحركة في بلاغ لها، على أن الحوار الجاد مع الشباب، وإعادة الاعتبار لمؤسسات الوساطة، والاستثمار في الثقافة البانية والقيم النبيلة، هو السبيل الوحيد للاستجابة لمطالب المحتجين قبل أن "تتحول إلى حرائق"، وفق تعبيرها.

وعبّرت الحركة عن أملها في "التجاوب الرسمي مع المطالب الحقيقية، والتعامل بمقاربة شمولية قائمة على احترام دولة الحق والقانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة، وخلقِ فضاءٍ للتسامح، بما يعزز الأمن والاستقرار اللذين تنعم بهما بلادنا، ويسهم بشكل كبير في نجاحها في كسب رهان الاستحقاقات القادمة".
وفي سياق متصل، ندّدت حركة التوحيد والإصلاح بفقدان مشروع إصلاح التعليم لمصداقيته، بعد أن دخل سنواته الأخيرة دون أن يحقق أهدافه المسطرة، محذرة من توقف قطار الإصلاح نتيجة سياسات الحكومة على مستوى التعليم المدرسي والعالي.
وقالت الحركة، إن اعتماد الحكومة على نموذج "مدارس الريادة" كحل لأزمة التعليم يمثل اختزالاً سطحياً لمشاكل التعليم وتحدياته.
واعتبرت الحركة أن "مدارس الريادة" تُكرّس السير بسرعتين: بين مؤسسات يتم تجديد بنيتها التحتية وتوفر لها إمكانيات مادية، مع وضع تحفيزات لأطرها، وأخرى تُترك لحالها وتُعاني من الخصاص. كما انتقدت فرضَ "فرنسة التعليم" في المرحلة الثانوية، مؤكدة أن ذلك يشكل "خرقاً لمبدأ التناوب اللغوي" المنصوص عليه في القانون الإطار 51.17، وأن أغلبية المغاربة يفضلون تدريس المواد باللغة العربية، استناداً إلى تقرير المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية.
وسجّلت الحركة تراجع حضور قضايا الهوية والشعور بالانتماء إلى الأمة الإسلامية في المناهج الدراسية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية.
كما حذّرت الحركة من التسرع في عرض مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي والبحث العلمي، مشددة على أنه "يؤثر سلباً على الجامعة العمومية لصالح الجامعات الخاصة والدولية، وينطوي على تراجع عن الثوابت الدينية والوطنية".
ونبّهت الحركة أيضاً إلى مظاهر الفساد في تسجيلات الماستر والدكتوراه، والتجاوزات في حفلات التخرج التي تحط من قيمة الجامعة ورسالتها. ودعت إلى مراجعة قرار تحديد سن التوظيف في قطاع التعليم ب 30 سنة، لما له من "مسّ بالحق في التوظيف، وهدر للكفاءات".
وجدّدت حركة التوحيد والإصلاح رفضها لأي شكل من أشكال التطبيع مع الكيان الإسرائيلي المحتل في جميع المجالات، وعلى رأسها المجالات التربوية والبحثية، داعية الحكومة إلى "قطع علاقات التعاون في المجال التربوي مع الكيان الغاصب".