أفرزت إحصائيات القروض البنكية توجها جديدا لدى البنوك المغربية، نحو تمويل الإدارة والقطاع العام، على حساب تمويل القطاع الخاص، الشيء الذي يطرح عدة تساؤلات حول هذا التوجه الجديد. وكشفت إحصائيات بنك المغرب، أن قروض البنوك الموجهة لشركات القطاع الخاص المشتغلة في قطاعات الأنشطة غير المالية، كالصناعة والفلاحة والسياحة والخدمات، بلغت 336.6 مليار درهم نهاية يناير 2019، مقابل 333.8 مليار درهم نهاية نفس الشهر من 2018، الشيء الذي يعني أن معدل نموها خلال سنة، لم يتجاوز 0.85 في المئة. في حين، أوضحت نفس الإحصائيات أن حجم القروض البنكية الممنوحة للإدارة المركزية للدولة بلغت 55.85 مليار درهم في نهاية يناير 2019، مقابل 27.33 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة، أي بمعدل نمو ناهز 104 في المئة خلال سنة. ورغم أن توظيفات البنوك في سندات الخزينة، التي تصدرها الدولة لا تزال تشكل حصة الأسد من مديونية البنوك تجاه الإدارة المركزية، إذ بلغت قيمتها 137.2 مليار درهم في نهاية يناير 2019 مقابل 134 مليار درهم في نهاية نفس الشهر من 2018، إلا أن معدل نمو هذه المديونية لم يتجاوز 2.4 في المئة مقابل نسبة نمو بنحو 104 في المئة بالنسبة للقروض البنكية، الشيء الذي يطرح أسئلة حول هذا التوجه الجديد، هل هو ناتج عن تغير في توجهات العرض أم الطلب، أي هل هو بسبب مردودية القروض بالنسبة للأبناك مقارنة بمردودية السندات، أم أنه ناتج عن تغير منهجية التمويل لدى الإدارة المركزية؟؟؟؟ غير أن الأمر لا يقتصر على الإدارة المركزية، إذ تشير إحصائيات بنك المغرب إلى أن القروض البنكية للإدارات المحلية عرفت بدورها نموا بنسبة 7.5 في المائة لتبلغ زهاء 70 مليار درهم في نهاية يناير 2019، مقابل 65 مليار درهم في نهاية نفس الشهر من 2018، كما عرفت قروض البنوك للشركات العمومية غير المالية ارتفاعا بنسبة 13 في المئة، ليبلغ حجمها الإجمالي نهايةَ يناير 2019 نحو 19.5 مليار درهم مقابل 17.3 مليار درهم في نهاية يناير 2018. ورغم أن هذه النسب تبقى محدودة أمام نسبة نمو القروض البنكية للإدارة المركزية، إلا أنها أعلى بكثير من نسبة 0.89 في المئة، التي عرفتها القروض البنكية الموجهة لشركات القطاع الخاص في القطاعات غير المالية من الاقتصاد الوطني. وبالتالي، فإن السؤال، حول أسباب مزاحمة القطاع العام للقطاع الخاص في التمويلات البنكية، وإن كان الأمر مجرد ظاهرة عرضية وظرفية أو مؤشرا عن أزمة أعمق.
