احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى أزيد من 28 مليار درهم

بنك المغرب يزيد من حجم الضخ

قال بنك المغرب إن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 28,3 مليار درهم، في يوليوز الماضي، مقابل 22,2 مليار درهم شهرا قبل ذلك.
الأرباح الصافية للبنوك تجاوزت 9، 7 ملايير درهم برسم 2010
وأوضح البنك، في مجلته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للبنك، أنه زاد من حجم الضخ من خلال التسبيقات لمدة سبعة أيام على طلبات العروض، لتصل إلى 30 مليار درهم، بدلا من 24 مليار درهم في يونيو الماضي.
وذكر المصدر أن سعر الفائدة بين البنوك بلغ 3,31 في المائة في المتوسط، خلال شهر يوليوز، أي بزيادة قدرها نقطتان كأساس مقارنة بالشهر السابق.
وموازاة مع ذلك بقيت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 13 أسبوعا إلى 5 سنوات و15 سنة، التي صدرت في السوق الأولية، بشكل عام دون تغيير، وبلغت على التوالي 3,30 إلى 3,85 في المائة و 4,34 في المائة.
على المستوى النقدي، أظهرت البيانات المتاحة، حتى نهاية يونيو الماضي، أنه رغم النمو الطفيف، فإن معدلات نمو إجمالي المال والائتمان ظلت على العموم معتدلة.
وتجاوزت الأرباح الصافية للبنوك سنة 2010، 9، 7 ملايير درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5، 4 في المائة مقارنة مع سنة 2009، حسب تقرير بنك المغرب.
ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الأداء الجيد للناتج البنكي الصافي، وتحسن معدل الاستغلال.
وكشف تقرير بنك المغرب أن المجموعات البنكية الثمانية سجلت تراكم أرباح إجمالي وصل إلى 10، 5 ملايير درهم، أي بارتفاع بنسبة 12 في المائة عن سنة 2009. نتيجة تنويع منتوجات وأنشطة البنوك المغربية، كما ارتفع إجمالي القروض، التي منحتها البنوك المغربية من يناير إلى أبريل الماضي، إلى حوالي 625 مليار درهم، مقابل 586 مليار درهم سنة قبل ذلك، بنمو نسبته 6,6 في المائة. لكن رغم هذه الزيادة، يلاحظ أن نمو إجمالي القروض البنكية شهد تباطؤا ملموسا بداية السنة الجارية مقارنة بنهاية 2010، إذ ارتفع جاري القروض البنكية خلال يناير الماضي، حسب تقرير حديث لبنك المغرب، إلى 615 مليار درهم ما يمثل نموا طفيفا بلغت نسبته 1.5 في المائة.
وامتد نمو القروض، التي منحتها المؤسسات البنكية الوطنية، إلى تلك الموجهة لتمويل القطاع العقاري، إذ ارتفعت هذه الأخيرة، عند نهاية فبراير الماضي، إلى 192 مليار درهم مقابل 176,2 مليار درهم، خلال الشهر ذاته من سنة 2010، بنمو نسبته 8,9 في المائة، وأزيد من 15 مليار درهم. والأمر نفسه بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، التي تطورت هي الأخرى بنسبة 7,7 في المائة إلى 32.73 مليار درهم، عوض 30,39 مليار درهم سنة قبل ذلك، والقروض الموجهة إلى التجهيز، التي انتقلت قيمتها إلى 133,71 مليار درهم، بدل 116,6 مليار درهم خلال السنة الماضية بنمو نسبته 14,6 في المائة.
من جانبه، تراجع جاري القروض المترتبة عن القطاع العام نهاية فبراير الماضي، يضيف تقرير البنك المركزي، بنسبة 10,1 في المائة إلى 515,3 مليار درهم مقابل 468 مليار درهم سنة 2010 بنمو قيمته 2,6 مليار درهم، في حين تطورت القروض الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 692,69 مليار درهم بدل 658,95 مليار درهم خلال 2010 بنمو قيمته 47,27 مليار درهم، وتطورت مختلف القروض الموجهة إلى الإدارة المركزية بنسبة 1,2 في المائة إلى 91,66 مليار درهم مقابل 90,56 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وقوبل ارتفاع مختلف القروض الموجهة من قبل المؤسسات البنكية الوطنية لتمويل الاقتصاد المغربي، تسجل إحصائيات بنك المغرب، بتراجع قيمة القروض صعبة الاسترداد، إذ وصل حجمها، عند نهاية فبراير الماضي، إلى حدود 30.19 مليار درهم، ما شكل انخفاضا بلغت نسبته 0,7 في المائة، بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
إلى ذلك، تطور حجم القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الأخرى نهاية فبراير الماضي بنسبة 5,7 في المائة إلى 637,1 مليار درهم مقابل 602,6 مليار درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2010، والقروض الموجهة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 5,5 في المائة إلى 702,2 مليار درهم مقابل 665,3 مليار درهم سنة قبل ذلك.
إلى ذلك، ارتفعت ودائع البنوك المغربية نهاية فبراير الماضي بنسبة 5,8 في المائة إلى حوالي 345,61 مليار درهم مقابل 326,8 مليار درهم خلال الشهر نفسه من سنة 2010، لكنها تراجعت مقارنة مع المستوى الذي بلغته خلال يناير الماضي، حيت تطورت خلاله إلى 346,31 مليار درهم بانخفاض نسبته 0,2 في المائة.
وارتفع جاري حسابات الودائع وشهادات الإيداع لدى البنوك عند نهاية فبراير الماضي بنسبة 6 في المائة إلى 154,15 مليار درهم مقابل 145,45 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2010 بنمو قيمته 8,69 مليار درهم، في حين تراجعت أسهم هيآت تدبير القيم المنقولة النقدية متم فبراير الماضي بنسبة 13,8 في المائة إلى 49 مليار درهم.
وكان بنك المغرب ضخ 8 ملايير درهم من الأموال في القطاع البنكي السنة الماضية، بهدف زيادة سيولة البنوك، عن طريق تخفيض معدل الاحتياطي الإلزامي للمصارف من 8 في المائة إلى 6 في المائة.
ولجأ البنك المركزي لهذه العملية بسبب تراجع حجم السيولة في النظام البنكي بعد عملية شراء حصص شركات الاتصالات البرتغالية والإسبانية في شركة "ميديتيل" من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية وصندوق الإيداع والتدبير، التي كلفت نحو 8 ملايير أورو، والضغط الناتج عن هذه العملية في سوق الصرف لشراء العملات الأجنبية مقابل الدرهم لأداء قيمة الصفقة.