انخفاض حاد لحصة القطاع الخاص من القروض البنكية للمقاولات لصالح القطاع العام : بسبب ارتفاع المخاطر وتشدد البنوك في منح التمويلات خاصة الاستثمارية

عكست إحصائيات نمو الإقراض البنكي توجها للتشدد لدى البنوك المغربية في منح القروض لشركات القطاع الخاص، المرتفعة المخاطر، مقابل إقبال متزايد على تمويل شركات القاع العام. فخلال الثلاثة أعوام الأخيرة بلغ متوسط النمو السنوي للقروض الموجهة لشركات القطاع الخاص غير المالية 1.8 في المائة، مقابل 14.8 في المائة كل سنة بالنسبة للمقاولات العمومية. وارتفع حجم القروض البنكية لشركات القطاع الخاص الصناعية والخدماتية والفلاحية من 329.2 مليار درهم في يوليوز 2015 إلى 346.9 مليار درهم في يوليوز 2018، في حين ارتفع مبلغ القروض البنكية الممنوحة لشركات القطاع العام خلال نفس الفترة من 34.9 مليار درهم في يوليوز 2015 إلى 52.8 مليار درهم في يوليوز 2018. وتبين الإحصائيات أن حصة القروض التي استفادت منها المقاولات العمومية من إجمالي القروض الممنوحة للشركات غير المالية ارتفعت من 9.6 في المائة في 2015 إلى 10.8 في المائة في 2016 ثم 11.8 في المائة في 2017 وصولا إلى 13.2 في المائة في 2018 (إحصائيات نهاية يوليوز من كل سنة). وذلك في الوقت الذي تراجعت فيه حصة القروض الموجهة للشركات غير المالية التي استفادت منها المقاولات الخاصة من 90.4 في المائة في 2015 إلى 89.2 في المائة في 2016 ثم إلى 88.2 في المائة في 2017 وأخيرا 86.8 في المائة في 2018 (إحصائيات نهاية يوليوز من كل سنة حسب بنك المغرب).
ويتجلى هذا التوجه بشكل أكبر في القروض الموجهة للاستثمار الممنوحة للشركات غير المالية (الصناعية والخدماتية والفلاحية)، والتي بلغت في نهاية يوليوز الأخير 141 مليار درهم بارتفاع قدره 9.1 في المائة مقارنة مع يوليوز 2017. وخلال نفس الفترة عرفت قروض الاستثمار الممنوحة للشركات العمومية ارتفاعا بنسبة 23.4 في المائة، مقابل ارتفاع بنسبة 3.5 في المائة بالنسبة لشركات القطاع الخاص.
ويلاحظ أن حصة شركات القطاع الخاص من هذه القروض نزلت على التوالي من 77.1 في المائة في 2015 إلى 75.3 في المائة في 2016 ثم إلى 72 في المائة في 2017 وأخيرا 68.3 في المائة في 2018. ومقابل ذلك ارتفعت قروض حصة المقاولات العمومية من إجمالي القروض الموجهة لتمويل استمارات الشركات غير المالية من 29.7 في المائة في 2015 إلى 32.8 في المائة في 2016 ثم إلى 38.9 في المائة في 2017 لتبلغ 46.3 في المائة في 2018.
السبب المباشر في هذه التفاوتات هو تقدير الأبناك للمخاطر المرتبطة بكلا القطاعين، والتي يعكسها تطور القروض المستعسرة. ففي حين أن المقاولات العمومية لا تعاني بتاتا من هذه الوضعية، فإن القروض المستعسرة الأداء للشركات غير المالية الخاصة عرفت تطورا مقلقا، إذ بلغت متوسط ارتفاعها السنوي مند 2010 حوالي 13 في المائة في السنة، وسجلت أعلى نسبة ارتفاع خلال سنة 2016 حيث بلغت 24.3 في المائة ما بين يوليوز 2016 ويوليوز 2015، قبل أن تنزل نسبة ارتفاعها إلى 0.01 في المائة في يلويز 2017 ثم 1.11 في المائة في يوليوز 2018. وخلال هذه الفترة ارتفع حجم القروض المستعسرة الأداء للشركات القطاع الخاص غير المالية من 13.3 مليار درهم في يلوليوز 2009 إلى 38.94 ميار درهم في يوليوز 2018.
وتبين معدلات ارتفاع القروض المستعسرة في العامين الأخيرين، والتي نزلت من أزيد من 24 في المائة في 2016 إلى زهاء 1.1 في المائة في 2018، مدى تشدد البنوك في منح القروض، واقتصارها على تمويل المشاريع الأقل خطورة، إضافة إلى ارتفاع مجهود تحصيل هذه الديون من طرف البنوك ومعالجة الميؤوس منها عبر المؤن.