البنوك وزعت قروضا بقيمة 615 مليار درهم نهاية فبراير

ارتفع إجمالي القروض التي منحتها البنوك المغربية منذ بداية السنة الجارية إلى حوالي 625 مليار درهم مقابل 586 مليار درهم سنة قبل ذلك بنمو نسبته 6.6 في المائة. لكن رغم هذه الزيادة، يلاحظ أن نمو إجمالي القروض البنكية شهد تباطؤا ملموسا بداية السنة الجارية مقارنة بنهاية 2010، إذ ارتفع جاري القروض البنكية خلال يناير الماضي حسب تقرير حديث لبنك المغرب، إلى 615 مليار درهم وهو ما يمثل نموا طفيفا بلغت نسبته 1.5 في المائة.
وامتد نمو القروض التي منحتها المؤسسات المصرفية الوطنية، إلى تلك الموجهة لتمويل القطاع العقاري، إذ ارتفعت هذه الأخيرة عند نهاية فبراير الماضي إلى 192 مليار درهم مقابل 176.2 مليار درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2010، بنمو نسبته 8.9 في المائة وأزيد من 15 مليار درهم. والأمر نفسه بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، التي تطورت هي الأخرى بنسبة 7.7 في المائة إلى 32.73 مليار درهم عوض 30.39 مليار درهم سنة قبل ذلك، والقروض الموجهة إلى التجهيز، التي انتقلت قيمتها إلى 133.71 مليار درهم بدل 116.6 مليار درهم خلال السنة الماضية بنمو نسبته 14.6 في المائة.
من جانبه، تراجع جاري القروض المترتبة على القطاع العام نهاية فبراير الماضي، يضيف تقرير البنك المركزي، بنسبة 10.1 في المائة إلى 515.3 مليار درهم مقابل 468 مليار درهم سنة 2010 بنمو قيمته 2.6 مليار درهم، في حين تطورت القروض الموجهة إلى القطاع الخاص إلى 692.69 مليار درهم بدل 658.95 مليار درهم خلال 2010 بنمو قيمته 47.27 مليار درهم، وتطورت مختلف القروض الموجهة إلى الإدارة المركزية بنسبة 1.2 في المائة إلى 91.66 مليار درهم مقابل 90.56 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وقوبل ارتفاع مختلف القروض الموجهة من قبل المؤسسات المصرفية الوطنية لتمويل الاقتصاد المغربي، تسجل إحصائيات بنك المغرب، بتراجع قيمة القروض صعبة الاسترداد، إذ وصل حجمها عند نهاية فبراير الماضي إلى حدود 30.19 مليار درهم، وهو ما شكل انخفاضا بلغت نسبته 0.7 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي.
إلى ذلك، تطور حجم القروض الممنوحة من قبل مؤسسات التمويل الأخرى نهاية فبراير الماضي بنسبة 5.7 في المائة إلى 637.1 مليار درهم مقابل 602.6 مليار درهم خلال الشهر ذاته من سنة 2010، والقروض الموجهة إلى تمويل الاقتصاد الوطني بنسبة 5.5 في المائة إلى 702.2 مليار درهم مقابل 665.3 مليار درهم سنة قبل ذلك.
إلى ذلك، ارتفعت ودائع البنوك المغربية نهاية فبراير الماضي بنسبة 5.8 في المائة إلى حوالي 345.61 مليار درهم مقابل 326.8 مليار درهم خلال الشهر نفسه من سنة 2010، لكنها تراجعت مفارنة مع المستوى الذي بلغته خلال يناير الماضي، حيت تطورت خلاله إلى 346.31 مليار درهم بانخفاض نسبته 0.2 في المائة.
وارتفع جاري حسابات الودائع وشهادات الإيداع لدى البنوك عند نهاية فبراير الماضي بنسبة 6 في المائة إلى 154.15 مليار درهم مقابل 145.45 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من سنة 2010 بنمو قيمته 8.69 مليار درهم، في حين تراجعت أسهم هيآت تدبير القيم المنقولة النقدية متم فبراير الماضي بنسبة 13.8 في المائة إلى 49 مليار درهم.