تسارع وتيرة نمو القروض البنكية إلى 3,2 في المئة خلال يناير 2018

أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو القروض البنكية تسارعت بنسبة 3,2 في المئة خلال شهر يناير 2018، بعد 2,9 في المئة شهرا قبل ذلك.
وأوضح بنك المغرب، في مذكرته حول المؤشرات الرئيسية للإحصائيات النقدية لشهر يناير 2018، أن تطور الائتمان البنكي يعكس، بالخصوص، تزايد حدة انخفاض تسهيلات الخزينة إلى 1.3 في بالمئة بعد 3,2 في المئة ونمو قروض الاستهلاك بنسبة 4,7 في المئة مقابل 4,3 في المئة.
وأشار البنك إلى تراجع ارتفاع قروض التجهيز من 11,4 في المئة إلى 10,2 في بالمئة، فيما تباطأت وتيرة نمو القروض العقارية إلى 3,3 في المئة بعد 4,2 في المئة.
وفي ما يخص القطاعات المؤسساتية، أبرز البنك تراجع نمو القروض المقدمة للقطاع الخاص إلى 3,3 في المئة بعد 3,6 في المئة، مع تزايد نسبة نمو القروض الممنوحة للشركات غير المالية الخاصة إلى 8 في المئة عوض 1,6 في المئة، موضحا أن نسبة القروض المقدمة للقطاع غير المالي بقيت في نفس المستوى الذي بلغته في شهر دجنبر الماضي أي 3,8 في المئة.
وعلى أساس شهري، انكمش الائتمان البنكي بنسبة 2 في المئة نظرا لتراجع تسهيلات الخزينة بنسبة 5,4 في المئة، وقروض التجهيز بنسبة 1,4 في المئة وارتفاع قروض الاستهلاك بواقع 0,9 في المئة والقروض العقارية بنسبة 0,4 في المئة.
من جهة أخرى أفاد بنك المغرب بأن وتيرة نمو المجمع النقدي م3 تباطأت من 5,5 في المائة في شهر دجنبر 2017 إلى 4,6 في المائة في يناير 2018، لتستقر عند 1.294,4 مليار درهم.
وأوضح بنك المغرب أن الودائع تحت الطلب لدى البنوك عرفت تراجعا من حدة انخفاضها من 6,9 في المائة إلى 7,4 في المائة، وتراجعت سندات مؤسسات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة التي تحوزها الوحدات الاقتصادية بنسبة 2,3 في المائة، وكذا تراجع حدة انخفاض الحسابات لأجل من 4,6 في المائة إلى 3,3 في المائة.
وبالمقابل، أشارت المذكرة إلى أن معدل النقد المتداول والتوظيفات تحت الطلب بقيت مستقرة عند 7,6 في المائة و5,3 في المائة على التوالي.
كما ارتفعت الاحتياطات الدولية الصافية إلى 3 في المائة مقابل 3,3 في المائة، وشهد القرض البنكي نفس التوجه التصاعدي حيث ارتفع إلى 3,2 في المائة بعد 2,9 في المائة.
وعلى أساس شهري، أشار البنك إلى انخفاض المجمع النقدي م3 بنسبة 1,5 في المائة في شهر يناير 2018، موضحا أن هذا التطور راجع، بالأساس، إلى انكماش الاحتياطات الدولية الصافية ب0,4 في المائة والقروض البنكية ب2 في المائة.