البنوك المغربية بحاجة إلى أزيد 28 مليار درهم كسيولة

قال بنك المغرب إن احتياجات البنوك من السيولة ارتفعت إلى 28,3 مليار درهم، في يوليوز الماضي، مقابل 22,2 مليار درهم شهرا قبل ذلك.

وأوضح البنك، في مجلته الشهرية للظرفية الاقتصادية والنقدية والمالية، التي نشرت على الموقع الإلكتروني للبنك، أنه زاد من حجم الضخ من خلال التسبيقات لمدة سبعة أيام على طلبات العروض، لتصل إلى 30 مليار درهم، بدلا من 24 مليار درهم في يونيو الماضي.

وذكر المصدر أن سعر الفائدة بين البنوك بلغ 3,31 في المائة في المتوسط، خلال شهر يوليوز، أي بزيادة قدرها نقطتان كأساس مقارنة بالشهر السابق.

وموازاة مع ذلك بقيت أسعار الفائدة على أذون الخزانة لمدة 13 أسبوعا إلى 5 سنوات و15 سنة، التي صدرت في السوق الأولية، بشكل عام دون تغيير، وبلغت على التوالي 3,30 إلى 3,85 في المائة و 4,34 في المائة.

على المستوى النقدي، أظهرت البيانات المتاحة، حتى نهاية يونيو الماضي، أنه رغم النمو الطفيف، فإن معدلات نمو إجمالي المال والائتمان ظلت على العموم معتدلة.

وتجاوزت الأرباح الصافية للبنوك سنة 2010، 9، 7 ملايير درهم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 5، 4 في المائة مقارنة مع سنة 2009، حسب تقرير بنك المغرب.

ويعود هذا الارتفاع بالأساس إلى الأداء الجيد للناتج البنكي الصافي، وتحسن معدل الاستغلال.

وكشف تقرير بنك المغرب أن المجموعات البنكية الثمانية سجلت تراكم أرباح إجمالي وصل إلى 10، 5 ملايير درهم، أي بارتفاع بنسبة 12 في المائة عن سنة 2009. نتيجة تنويع منتوجات وأنشطة البنوك المغربية، كما ارتفع إجمالي القروض، التي منحتها البنوك المغربية من يناير إلى أبريل الماضي، إلى حوالي 625 مليار درهم، مقابل 586 مليار درهم سنة قبل ذلك، بنمو نسبته 6,6 في المائة. لكن رغم هذه الزيادة، يلاحظ أن نمو إجمالي القروض البنكية شهد تباطؤا ملموسا بداية السنة الجارية مقارنة بنهاية 2010، إذ ارتفع جاري القروض البنكية خلال يناير الماضي، حسب تقرير حديث لبنك المغرب، إلى 615 مليار درهم ما يمثل نموا طفيفا بلغت نسبته 1.5 في المائة.

وامتد نمو القروض، التي منحتها المؤسسات البنكية الوطنية، إلى تلك الموجهة لتمويل القطاع العقاري، إذ ارتفعت هذه الأخيرة، عند نهاية فبراير الماضي، إلى 192 مليار درهم مقابل 176,2 مليار درهم، خلال الشهر ذاته من سنة 2010، بنمو نسبته 8,9 في المائة، وأزيد من 15 مليار درهم. والأمر نفسه بالنسبة إلى قروض الاستهلاك، التي تطورت هي الأخرى بنسبة 7,7 في المائة إلى 32.73 مليار درهم، عوض 30,39 مليار درهم سنة قبل ذلك، والقروض الموجهة إلى التجهيز، التي انتقلت قيمتها إلى 133,71 مليار درهم، بدل 116,6 مليار درهم خلال السنة الماضية بنمو نسبته 14,6 في المائة.