تحولت وفاة يوسف، المولود الذي رأى النور قبل أن تكتمل شهوره التسعة في بطن أمه مريم، إلى قصة إنسانية في تاريخ البلدية التي تعيش فيها والدته، كما أصبح دفنه قضية ذات أولوية قصوى في محيط بلدتهما القريبة من مدينة بيرغامو. يوسف رأى النور «عرضيا» بعدما اضطرت والدته مريم للدخول إلى إحدى مستشفيات مدينة بيرغامو بعد أيام من تعرضها لحادثة سير، إلا أن هذا الوليد الجديد لم يحالفه الحظ للتمتع بعالمه الجديد سوى ساعات ليغادر بعد أقل من يوم الدنيا . يباغت موت الطفل يوسف الأم مريم، الشابة المغربية التي لم تتجاوز بعد ربيعها ال29، لتجد نفسها مطالبة بتحمل تكاليف نقل ودفن وليدها يوسف، غير أن وضعها الإجتماعي والمالي أيضا، جعلاها تعلن للسلطات الصحية بذات المستشفى بمدينة بيرغامو أنها غير قادرة على توفير المال الكافي لتأمين عملية دفن وليدها. وأمام ضيق ذات يد الأم مريم، التي سبق وتزوجت مواطنا إيطاليا والذي انفصلت عنه بعدما أنجبت منه طفلا يبلغ اليوم ثماني سنوات، اضطر الوليد يوسف أن يقبل استضافة ثلاجة المستشفى لحوالي شهر إلى أن تدبرت الأم مريم أمر المبلغ المالي الذي يمكنها من إجراء مراسيم الدفن. فما بين لحظة ولادة الطفل يوسف (المغربي مائة بالمائة لأن والديه مغربيان هذه المرة) وإعلان والدته مريم (الأم العازبة) عوزها للتكفل بدفنه بعد وفاته، دخلت الصحافة الإيطالية المحلية الورقية والإلكترونية على خط القضية خلال الأيام الأخيرة، وجعلت من قضية وفاة يوسف وحادثة مريم موضوعا أفرزت له حيزا رقميا هائلا ومجالا مطبوعا كبيرا. إن السؤال الذي يفرض نفسه اليوم، بعد تأمل مجريات الأحداث منذ الحادث المروري الذي تعرضت له الأم إلى دخولها إلى المستشفى بعد ذلك مضطرة للولادة ووفاة الوليد، هو كيف رفضت السلطات الصحية الايطالية في مدينة بيرغامو في بلد ديمقراطي، يعرف جيدا أن التسريع بدفن الميت ليس فقط إكراما له كما جاء به الدين الاسلامي، بل يعرف أيضا أن دفن الميت أقل تكلفة من الاحتفاظ به في ثلاجة مستودع الأموات لزهاء الشهر، ذلك أن الأمر يتطلب من أجل العناية بالجثة حتى لا تتحلل، مصاريف إضافية قد تفوق مع مرور الزمن مصاريف الدفن؟ كما أن تطورات قضية وفاة الوليد يوسف واستحالة دفنه، تفرض أيضا سؤال لماذا لم تتمكن الأم مريم، وهي شابة من أبناء الجالية الذين يحسبون على الجيل الثاني من المغاربة المقيمين في إيطاليا بالنظر لالتحاقها في سن مبكرة بأسرتها لتتربى في كنف الثقافة الايطالية، أن تقنع المستشفى ومعه المساعدات الاجتماعيات بأنها بالفعل كانت تتوفر على دخل مالي إلا أنها فقدته بفقدان عملها، الأمر الذي يفرض على السلطات الصحية الايطالية، سواء في بلدتها حيث تقيم أو بالمستشفى حيث توفي يوسف، أن تتحمل مصاريف الدفن كاملة، تضامنا معها، كما معمول به في حالات العوز. غير أن المثير في القضية هو الالتفاف الانساني الكبير الذي تمكن يوسف بموته هذا من أن يحققه من حوله هو ووالدته مريم في هذا الظرف المعروف بالاستعدادات للاحتفال بنهاية السنة الميلادية الجديدة، الأمر الذي يدفع إلى طرح سؤال آخر: هل هذا الإلتفاف كان عفويا من ساكنة مدينة بيرغامو وضواحيها وجوابا مباشرا عن تخلي السلطات الصحية الايطالية والمصالح الاجتماعية عن وليد فقد حياته في ظرف استثنائي، وتضييق الخناق على والدته التي تعيش عوزا ماديا وعاطفيا بفقدانه، أم أن هذا الالتفاف حول موت يوسف ، استغلال جمعوي وسياسوي يراد به تصفية حسابات مع جهة ما لا نعلمها الآن. الأمر الذي يجدد السؤال هل حقيقة لجأت الأم مريم إلى الصحافة الايطالية لإثارة الانتباه إلى وضعها ووضع ابنها بالرغم من أن المبلغ المطلوب لتوفير النعش إإجراء مراسيم الدفن لا يتجاوز 740 أورو؟، ثم هل لجأت الأم التي اختارت أن تجد حلا لمشكلتها دون ربط الاتصال بالقنصلية العامة للمغرب بميلانو إلى السلطات الاسلامية في إيطاليا ولم تفلح في إقناعها بدعمها في محنتها حينما سدت أمامها كل السبل.؟ إن الوضع الذي عاشته الأم مريم بعد وفاة وليدها يوسف قبل أن تكتمل شهوره التسعة في بطنها وتحول دفنه، الذي تم الاسبوع الماضي، ببلدة كولينا، إلى قصة انسانية ذات أولوية قصوى في مدينة بيرغامو، وضع لا يمكنه إلا أن يجدد التأكيد على ضرورة الانتباه بشكل جدي لوضعية أبناء الجالية المغربية في ايطاليا من الجيل الثاني وخاصة فتياته، ومقاربة ظاهرة الانجاب خارج مؤسسات الزواج التي أصبحت بادية المعالم في أوساط الجالية ما جعل عدد الأمهات العازبات في ارتفاع وأيضا عدد النساء المغربيات السجينات في تطور أيضا خلال السنوات الأخيرة.
