أرباح الملكية المغربية للتأمين تتراجع ب 6.4 %

حققت الشركة الملكية المغربية للتأمين سنة 2018 نتيجة صافية بقيمة 753 مليون درهم، مسجلة بذلك انخفاضا بنسبة 6.4 في المائة مقارنة مع سنة 2017 .
وقال سمير بعلي المدير العام المساعد للشركة (القطب المالي) إنه في سياق اتسم بالارتفاع في الخسائر وبالانخفاض الطفيف في أداء الأسواق المالية، تمكنت الملكية المغربية للتأمين من تحقيق نتائج ومؤشرات ذات نوعية جيدة للغاية .
وأشار بعلي إلى أن نتيجة التأمينات المتعلقة بالحياة سجلت نموا بنسبة 5 في المائة أي بحوالي 200 مليون درهم، مضيفا أن الشركة أكدت على قوة نموذج اقتصادها المتوازن في سياق تأثر فيه السوق بزيادة مستدامة في تعويضات حوادث السير الخاصة بالسيارات .
وتابع أن الملكية المغربية للتأمين تبقى حريصة على الانخراط في سلسلة من المبادرات رغبة منها في الحد من تأثير هذا الاتجاه التصاعدي على الأداء المالي العام للشركة.
وأضاف أن الشركة تؤكد ديناميتها التجارية من خلال رقم معاملاتها الذي زاد بنسبة 5.1 في المائة ليصل إلى 6 ملايين و 554 ألف درهم، مشيرا إلى أن هذه الدينامية تعزي إلى قوة استراتيجيتها التنموية المتوازنة.
وقال بعلي إن التأمينات على الحياة واصلت انتعاشها جراء عامل التوفير أو الادخار، حيث ارتفع رقم معاملاتها بنسبة 6.6 في المائة ليبلغ ما مجموعه 3 ملايين و348 ألف درهم).
من جهته اعتبر زهير بنسعيد، الرئيس التنفيذي لشركة الملكية المغربية للتأمين RMA "إن الغش في ملفات تعويضات التأمين أصبح ظاهرة مثيرة للقلق في القطاع".
وأوضح بنسعيد خلال ندوة صحفية عقدتها "الملكية المغربية للتأمين" قبل قليل، أن نسبة الغش في الملفات أصبحت تناهز 40 في المائة من مجموع الملفات المصرح بها.
واعتبر بنسعيد أن التسهيلات التي منحتها شركات التأمين للتعويض السريع عن حوادث السير، تسببت في سوء استعمال هذه التسهيلات من طرف بعض المؤمنين، حيث أصبح التصريح بالحوادث يتم بشكل مبالغ فيه أحيانا وخاصة عندما يتعلق الأمر بالملفات الجزافية التضامنية بين شركات التأمين والتي يقل مبلغ التعويض فيها عن 20 ألف درهم. حيث أصبح التصريح بهذه الملفات يرتفع بوتيرة متسارعة ويتم الحصول في الكثير من الأحيان على المبلغ الجزافي كاملا حتى ولو كانت قيمة الأضرار أقل بكثير.