التدبير الجماعي لأفورار تحت مجهر المساءلة

في ظل عدم الانفتاح وعدم تفعيل المجلس الجماعي لأفورار بإقليم أزيلال لقانون الحق في الوصول إلى المعلومة وتعطيل آليات الديمقراطية التشاركية بإبعاد جزء مهم من المجتمع المدني والسياسي عن تتبع وتقييم البرامج التنموية المحلية ، وتفعيلا للمقتضيات الدستورية والقوانين التنظيمية المؤطرة للديمقراطية التشاركية ، ومبادئ المساءلة الاجتماعية، كان لنا اتصال بعدد من ممثلي جمعيات مدنية محلية وتنظيمات حزبية، بشأن مجموعة من الملفات والقضايا التي تشغل الرأي العام المحلي، وتثير العديد من التساؤلات، من ضمنها برنامج تأهيل مركز أفورار ومصير اتفاقية شراكة لتنفيذ مخطط لمركز الجماعة الترابية من طرف المديرية العامة للجماعات المحلية – وزارة الإسكان وسياسة المدينة – وزارة الشبيبة والرياضة – جهة بني ملال – خنيفرة – المجلس الإقليمي لأزيلال – مجلس جماعة أفورار تكلفتها 78 مليون درهم.
أما محتوى البرنامج فيتضمن: إعادة هيكلة الأحياء الناقصة التجهيز بتقوية بنيتها التحتية – وتهيئة المناطق الخضراء والساحات العمومية وغرس الاشجار (60 مليون درهم ) – بناء مسبح (12 مليون درهم) – تهيئ ملعب كرة القدم بالعشب الصناعي (6 ملايين درهم ).
و»هو برنامج يستدعي من الجهات المختصة، في إطار المواكبة وتتبع قضايا الشأن المحلي، مساءلة مدبري الشأن المحلي بأفورار في سياق ربط المسؤولية بالمحاسبة» يقول بعض الجمعويين بالمنطقة .