يشهد قسم أمراض النساء والتوليد بالمستشفى الإقليمي لتزنيت نقصا مهولا في الأطر الطبية التي من المفروض أن تؤمن الخدمات بهذا المرفق الصحي، بحيث لا يتجاوز عددها طبيبين اثنين، في الوقت الذي يعرف هذا القسم تزايدا في الطلب على خدماته. ويطرح الخصاص الملحوظ عدة أسئلة عن أسباب هذا النقص بقسم التوليد وأمراض النساء بالمستشفى الإقليمي،وذلك مقارنة مع ما يوجد بأقاليم مجاورة بسيدي إفني وبويزكارن التي لا تقل أطرها الطبية عن ثلاثة أطباء تقدّم أقل الخدمات مما هو موجود بقسم التوليد بمستشفى تيزنيت ، تقول مصادر طبية . و» ازداد الوضع سوءا بهذا القسم لما تم»إلغاء»خدمات مركز التشخيص الخاص بطب أمراض النساء والتوليد،في الوقت الذي يعيش بشكل يومي ضغطا كبيرا ولاسيما بعد انتقال الطبيب الذي كان يقدم هذه الخدمة التشخيصية، ولم يبق إلا طبيب واحد يقوم بمختلف التدخلات الجراحية سواء أكانت مبرمجة أو مستعجلة،وهو أمر يعمق من إكراهات الأطر الطبية ويرهقها ويزيد من معاناة مرتفقي القسم وخاصة في نهاية الأسبوع» تضيف المصادر ذاتها . وتشير المعطيات التي توصلنا بها إلى أنه أمام النقص الكبير في الأطر الطبية بقسم التوليد وأمراض النساء يضطر عدد من مرتفقي هذا القسم إلى قطع مسافة طويلة للتنقل إلى المستشفى الجهوي بمدينة أكَادير،مما يزيد من معاناة أخرى تتعلق أساسا بأعباء ومصاريف هذا التنقل،زيادة على إنهاك الأطر الطبية والتمريضية جراء بذلهم مجهودات مضاعفة. و»تستلزم الحركية الكبيرة التي يعرفها القسم يوميا وتزايد التدخلات الطبية والجراحية، سواء تعلق الأمر بالتوليد أو أمراض النساء، تخصيص الأطر الطبية الكافية حتى يستجيب لكل الخدمات المطلوبة» تختم المصادر نفسها.
