الشغيلة الصحية بخنيفرة تصدر بيان حول تنقيل طبيب التوليد و UGTM تراسل المنذوبية الجهوية بمكناس وانتظار للحراك المجتمعي

خرجت فروع النقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب بقطاع الصحة بخنيفرة ببيان شامل حول الخصاص المهول الذي تعرفه الموارد البشرية على مستوى كل مستشفيات ومراكز الإقليم، وبسبب التنقيل الذي مس قسم التوليد بخنيفرة، حيث نقل طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد من خنيفرة إلى مستشفى "بانيو" بمكناس في استهتار صارخ بصحة المواطنين على مستوى إقليم خنيفرة، واعتبر البيان أن الخدمة الصحية "راميد" لم ترافقها أبدا أية تدابير وإجراءات ترفع من جودة الخدمات بتوفير الموارد البشرية الكافية، كما حمل أيضا مسؤولية ما سيقع للمؤسسات المسؤولة وفي مقدمتها وزارة الصحة.
وبهذا تكون النقابات الموقعة على البيان قد وضعت يدها على الجرح في الوقت الذي بات لزاما على هيئات المجتمع المدني بخنيفرة أن تضم صوتها إلى صوت الشغيلة الصحية والقيام بما يلزم رفعا للحيف الذي يطال إقليم خنيفرة.
وفي ما يلي نص البيان:
رغم الخصاص المهول في الأطر الطبية والتمريضية بجل المصالح التابعة لمندوبية وزارة الصحة بإقليم خنيفرة من مستشفى إقليمي ومختلف المراكز الصحية الحضرية والقروية ومع ارتفاع ضغط الخدمات بعد إعطاء انطلاقة نظام الرميد الذي لم تواكبه أي إجراءات تهم الرفع من قيمة الخدمات كما وكيفا مما يضع الأطر الصحية تحت ضغط رهيب يؤثر سلبا على حالتهم الصحية والنفسية.
وما يزيد الطين بلة هو بعض الممارسات التي تهدف للرفع من هذا الضغط بتقزيم عدد العاملين، وذلك بالاشتغال بأقل عدد ممكن وهو حال قسم أمراض والتوليد بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة الذي عرف تنقيل طبيب اختصاصي في أمراض النساء والتوليد إلى مستشفى "بانيو" بمكناس الشيء الذي يطرح مجموعة من التساؤلات حول كيفية تدبير الموارد البشرية من طرف المدير الجهوي، و هل مواطنات اقليم لا حق لهن في الولادة في ظروف تضمن سلامتهن بعيدا عن الأخطار.
هذه الوضعية لا تقل خطورة عن حالة دور الولادة القروية التي تلزم القابلات بالعمل وفق نظام الإلزامية حيث يصل معدل الولادات في بعضها إلى 50 ولادة شهريا جلها ليلا مع وجوب الحفاظ على استمرارية العمل وفق التوقيت الإداري العادي من طرف نفس القابلات اللواتي يضطررن في غالب الأحيان لمرافقة الحوامل إلى المستشفى الإقليمي في حالة الولادة العسيرة مما يعرضهن للأخطار أكثر لا يعوضن عليها و لا يعوضن حتى على التنقل ليل نهار دون الحق في الراحة، الحق الذي لم يكفله القانون المنظم لنظام الإلزامية.
هؤلاء النساء الحوامل اللواتي يقطعن عشرات الكيلومترات من أجل الولادة سيصطدمن لا محالة بغياب طبيب اختصاصي في النساء و التوليد بالمستشفى الإقليمي بخنيفرة مما سيحتم عليهن التوجه إلى مستشفيات مدينة مكناس أو فاس وهذا ما سيشكل خطرا كبيرا على حياتهن وسيزيد العبء على القابلات اللواتي سيضررن للتنقل خارج الإقليم لمرافقة النساء الحوامل.
ونحن كمكاتب نقابية صحية منضوية تحت لواء المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية الاتحاد المغربي للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، نستنكر وبشدة هذه الوضعية المزرية وكذا التصرفات التي ترمي للرفع من حدة الاحتقان والضغط على الأطر الصحية التي يبقى هدفها الأوحد ضمان تقديم خدمات صحية ذات جودة لعموم المواطنات والمواطنين بخلاف بعض المسؤولين عن القطاع.
وفي الأخير نحمل الإدارة الجهوية المسؤولية كاملة فيما ستؤول له الأوضاع مستقبلا ونبدي عزمنا مواصلة تنفيذ برنامجنا النضالي للدفاع على المؤسسات الصحية وحقوق وكرامة وسلامة العاملين بها ونعلن عن انفتاحنا على كافة المبادرات الحقيقية الرامية إلى النهوض بالقطاع.
دامت الوحدة النقابية.
هذا وراسل المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة بخنيفرةالمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغالين بالمغرب المنذوبية الجهوية للصحة بمكناس تخطرها فيها بما سيترتب من خصاص مهول في قسم التوليد بخنيفرة على إثر التنقيل الفجائي للطبيب المذكور، وهذا نص المراسلة: