هل شمل الحوار الاجتماعي ملف المتقاعدين ؟

الزاير: الحكومة رفضت النقاش بدعوى استفادتهم من التخفيض الضريبي موخاريق :ملف المتقاعدين سيكون ضمن جدول أعمال الجولة المقبلة من الحوار


قال عبد القادر الزاير الكاتب العام للكونفدالية الديمقراطية للشغل إن ملف المتقاعدين كان حاضرا في صلب الحوار الاجتماعي الذي قادته النقابات مع كل من الحكومة وأرباب العمل، غير أن مطالب هذه الفئة لم تلق أي تجاوب.
وأوضح الزاير في تصريح لجريدة الاتحاد الاشتراكي أن الحكومة رفضت الاستجابة لطلب تحسين معاشات المتقاعدين تحت ذريعة أن هذه الشريحة سبق وأن استفادت من مجموعة من الامتيازات من بينها الرفع من الحد الأدنى للأجور وكذا الإعفاء بنسبة 40 في المائة من الضريبة على الدخل.
في المقابل قال الميلودي موخاريق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل في تصريح لجريدتنا أن ملف المتقاعدين كان دائما حاضرا في صلب النقاش الذي أجرته التمثيليات النقابية مع الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، لاسيما على مستوى تحسين المعاشات.
وأوضح موخاريق أن الحكومة وعدت بفتح هذا الملف مستقبلا على اعتبار أن الحوار الاجتماعي يتضمن مجموعة من الملفات التي مازالت عالقة وتحتاج إلى توافق في الأراء بين الأطراف الثلاثة للحوار.
وكانت الحكومة في فبراير من العام الماضي قد عمدت إلى الرفع من الحد الأدنى للتقاعد إلى 1500 درهم في معاشات الموظفين المتقاعدين وضمنهم 74 ألف متقاعد على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد .
غير أنت العديد من المراقبين يعتبرون أن حرمان المتقاعدين من الزيادة الأخيرة التي وقعت في إطار الحوار الإجتماعي يوم 26 أبريل2019، شكل خيبة أمل لآلاف المتقاعدين على اعتبار أن غلاء كلفة المعيشة لا يستثني المتقاعدين من النشيطين، حيث اكتوت بنيرانها الألاف من الأسر التي يعيلها المتقاعدون، والتي تدهورت قدرتها الشرائية خلال السنوات الأخيرة خصوصا في عهد حكومة بنكيران، حيث ارتفعت معظم مؤشرات أسعار الإستهلاك، وهو ما تؤكده تقارير المندوبية السامية للتخطيط. وكانت الحكومة قد توصلت وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب إلى اتفاق اجتماعي تم توقيعه، بالرباط، في حين انسحبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من هذا اللقاء رافضة التوقيع على الاتفاق الذي ينص على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري ،كما شمل الاتفاق القطاع الخاص حيث تم الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المئة على سنتين وغيرها من النقاط التي كانت محور اتفاق ،على أساس أن يتم متابعة الحوار في ملفات وقضايا أخرى يتمنى المتقاعدون أن تشمل وضعيتهم.