رسميا..الحكومة و”الباطرونا” والنقابات يوقعون “اتفاق رفع الأجور”.. وهذه تفاصيله الكاملة

بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور موظفي الدولة والقطاع الخاص، وعقب جلسات حوار “ماراطونية”، مرت من مراحل مد جزر، تم مساء يومه الخميس، التوقيع رسميا، على “اتفاق ثلاثي الأطراف”، يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.
ويتمحور الاتفاق المذكور، حول ستة محاور، الأول يهم “تحسين الدخل”، فيما يرتبط الثاني ب”مأسسة الحوار الاجتماعي وتعزيز آليات تسوية النزاعات”، بينما يتعلق الثالث ب”تعزيز مجال التشريع والحريات النقابية”، في حين يتصل الرابع ب”الحماية الاجتماعية وعقود العمل”، فيما يخص الخاص”إصلاح منظومة التقاعد”، في حين يشدد السادس والسابع على ضرورة “التشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي” مع “مواصلة الحوار”.
500 درهم لموظفي القطاع العام.. ودرجة جديدة
ومن بين أبرز ما جاء في هذا الاتفاق، الذي تتوفر “رسالة 24” على نسخة منه، الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وذلك في حدود “500 درهم بالنسبة إلى المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.”
كما ينص الاتفاق على زيادة مبلغ شهري صاف يقدر ب”400 درهم في أجور المرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق”، تصرف هي أيضا على أساس “200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.”
وتضمن الاتفاق، الذي رفضته الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “الرفع من التعويضات العائلية ب100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال، وذلك ابتداء من فاتح يوليوز 2019. كما شمل “إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9″، مع “تحسين شروط الترقي بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8″، وكذا “تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.”
للقطاع الخاص نصيب من الزيادة..هذه قيمتها
وفيما يخص القطاع الخاص، فينص الاتفاق على “الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020”.
ويشمل الاتفاق أيضا “الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020″، إلى جانب ” الرفع من التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.”
اتجاه نحو مأسسة الحوار الاجتماعي
وبالإضافة إلى المكاسب المالية التي جاء بها هذا الاتفاق، اقترح هذا الأخير “إحداث أليات دائمة لمأسسة الحوار الاجتماعي واستدامته”، تتكون من “اللجنة العليا للتشاور”، والتي تعقد بين الحكومة والأمناء والكتاب العامين للمركزيات النقابية ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، بدعوة من رئيس الحكومة، بمبادرة منه أو باقتراح من أحد الأطراف لدراسة القضايا والتوجهات الاقتصادية الكبرى والقرارات الاجتماعية ذات الصبغة الوطنية”.
كما تضم هذه الآلية كذلك “اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي التي تجتمع في دورتين، الأولى خلال فترة شتنبر / أكتوبر للتداول حول التوجهات الكبرى لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، والثانية خلال مارس/أبريل” لتقييم وتنبع نتائج الحوار الاجتماعي”، إلى جانب “اللجنة الجهوية والإقليمية للحوار الاجتماعي التي تجتمع مرتين على الأقل في السنة، تحت رئاسة الوالي أو العامل أو من يمثله”، وهي اللجنة، التي تتكون من ممثلي السلطات الجهوية والإقليمية وممثلي المركزيات النقابية والاتحاد العام المقاولات المغرب، على الصعيد الجهوي والإقليمي، يعهد لها بتسوية نزاعات الشغل”، فضلا عن “لجنة القطاع العام التي تتدارس القضايا الأفقية المشتركة ذات الصلة بالقطاع العام”، و”لجنة القطاع الخاص المكلفة بتدارس القضايا التي لها صلة بالقطاع الخاص.”
وأكد الاتفاق على ضرورة “دعم الحوارات القطاعية بين النقابات والقطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية المعنية”، فضلا عن “تعزيز آليات الوساطة الاجتماعية لتسوية نزاعات الشغل، خاصة اللجان الإقليمية للبحث والمصالحة وضمان حسن تسييرها وانتظام جلساتها وتتبع تنفيذ الاتفاقيات المترتبة عنها”، علاوة على “تشجيع عقد الاتفاقيات الجماعية القطاعية”.
الحريات النقابية..وقانون جديد لحوادث الشغل
ولتعزيز مجال التشريع والحريات النقابية، تضمن الاتفاق دعوة صريحة للعمل على “مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي”؛ والذي طالما كان مطلب المركزيات النقابية، مع “الالتزام بالتشاور مع جميع الشركاء الاجتماعيين حول مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب قبل برمجة دراسته من أجل المصادقة عليه بالبرلمان”.
كما تعهدت الحكومة ضمن اتفاقها مع النقابات ب”طلاق التشاور بين الأطراف الثلاثة بشأن القضايا التي تخص مدونة الشغل، وفق مقاربة تروم تحقيق التوازن بين حاجيات المقاولة وبين محاربة الهشاشة في التشغيل والحفاظ على الحقوق المكتسبة للأجراء”، مع ” تعزيز التشاور للارتقاء بمجال الحريات النقابية”، وكذا “التشاور بشأن قانون النقابات والمنظمات المهنية”، و”العمل على إخراج إطار قانوني خاص بحوادث الشغل في الوظيفة العمومية”، و”مواصلة التشاور بشأن مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.”
الحماية الاجتماعية ..وعقود العمل
وينص الاتفاق الثلاثي على “وضع استراتيجية وطنية منسجمة في ميدان الحماية الاجتماعية، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”، كما يشدد على “تحسين نظام التعويض عن فقدان الشغل وتبسيط مسطرة الاستفادة منه”.
الاتفاق نفسه، يلزم الحكومة ب”العمل على إخراج المرسوم المحدد للقطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين قبل نهاية سنة 2019.”
منظومة التقاعد..موعد جديد مع الادماج
وأعاد الاتفاق المبرم بين الحكومة والنقابات و”الباطرونا” إلى الواجهة ملف صناديق التقاعد، حيث التزمت الحكومة ب”إدراج ملف التقاعد ضمن الحوار الاجتماعي”، إلى جانب “إطلاق مسلسل الإصلاح الشمولي المنظومة التقاعد من خلال التشاور بشأن إرساء نظام للقطبين العام والخاص.”
وفيما يخص التشاور من أجل وضع ميثاق اجتماعي، ينص الاتفاق على “العمل على صياغة ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، ويرسي قواعد الحوار الاجتماعي والياته القانونية والمؤسساتية في إطار مقاربة تتوخى تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية متوازنة”.
وبخصوص الملفات المتبقية، وخاصة المرتبطة باتفاق 26 أبريل 2011، فوعدت الحكومة بمواصلة الحوار بشأن تنفيذ ما تبقى من بنود هذا الاتفاق، وذلك “في آجال معقولة إلى جانب غيرها من القضايا المطروحة.”
توجيهات ملكية سبقت الاتفاق
وأوضحت المذكرة التقديمية للاتفاق، أن هذا الاخير يأتي “تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، القاضية بدعوة مختلف الفرقاء الاجتماعيين إلى استحضار المصلحة العليا والتحلي بروح المسؤولية والتوافق من أجل الإسراع بإنجاح الحوار الاجتماعي، كآلية أساسية لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وترسيخ مبادئ العدالة والإنصاف والحكامة الجيدة”.
من جانبها، قالت الحكومة إن هذا الاتفاق يأتي “تتويجا لسلسة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم”.
كما سيسهم هذا الاتفاق، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، في “ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة”.
ثلث أعضاء الحكومة يشهدون على الاتفاق..والزاير يختار الانسحاب
البلاغ ذاته، أشار إلى أن هذا الاجتماع، حضره من الجانب الحكومي كل من مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ومحمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وسعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، وأنس الدكالي، وزير الصحة، ومحمد ساجد، وزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ومحمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، ولحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، ومصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، وعبد الكريم بنعتيق، الوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة ونور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة إلى الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وأطر أخرى من بعض القطاعات الحكومية.
كما حضر صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامون والكتاب العامون للنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، ويتعلق الأمر بالميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل ونعم ميارة، الأمين العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وعبد الاله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل، بالمغرب، و عبد القادر الزاير، الكاتب العام لنقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قبل أن يعلن عن انسحابه، رافضا التوقيع على نص الاتفاق.
ومباشرة بعد انسحابها، قالت “نقابة الزاير” إنها رفضت توقيع الاتفاق الثلاثي بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والمركزيات النقابية، بسبب عدم أخذ الحكومة بعين الاعتبار كل القضايا الضرورية التي يجب تضمينها في أي اتفاق اجتماعي يوقعه مكتبها التنفيذي.
ومن ضمن هذه القضايا، وفقا لما كشفته النقابة في بلاغ لها، توصلت “رسالة الأمة” بنسخة منه، أن “كل الاجراءات المتعلقة بتحسين الدخل تصرف ابتداء من فاتح ماي 2019، والالتزام بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 خلال مدة الاتفاق (ماي 2019- يناير 2021)، فضلا عن “الالتزام بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة الحوار الاجتماعي”، و”عدم اعتماد كلمة التشاور واستبدالها بعبارة الحوار والتفاوض الاجتماعي”، إلى جانب “إدراج مراجعة الضريبة على الدخل وإعفاء معاشات المتقاعدين من الضريبة في مشروع القانون المالي 2020.”