«الأوفشورينغ» يكشف عن حصيلة جيدة في التشغيل ونقص في الاستثمارات والمبيعات : إحداث "خلية تنشيط" واعتماد برنامج من 37 محورا لإنعاش القطاع

أصبح قطاع ترحيل الخدمات (الأوفشورينغ) ثاني قطاع مشغل في المغرب خلف قطاع السيارات، غير أنه لا يزال بعيدا عن أهدافه من حيث رقم المعاملات والاستثمارات، حسب الحصيلة التي قدمها القطاع أخيرا في الرباط.
فعلى مستوى خلق مناصب الشغل، كشف مسؤولو القطاع أن عدد مناصب الشغل التي تم إحداثها منذ انطلاق تنفيذ التعاقد حول النتائج للفترة 2016 -2020 بلغت 51 ألف منصب حتى نهاية 2018، في حين أن الهدف المحدد في إطار هذا التعاقد هو 60 ألف منصب شغل في أفق 2020، ليكون بذلك ثاني قطاع من حيث خلق فرص العمل خلف قطاع السيارات خلال هذه الفترة.
وعلى طول الفترة الممتدة من 2014، تاريخ انطلاق مخطط التسريع الصناعي، إلى نهاية 2018 بلغ عدد مناصب الشغل المحدثة في قطاع الأوفشورينغ 70 ألف منصب شغل.
الشيء الذي يؤكد، حسب سلوى قرقري بلقزيز، رئيسة الفيدرالية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال وترحيل الخدمات، أن قطاع الأوفشورينغ، الذي يواجه مجموعة من التحديات لاسيما التكوين وقابلية التوظيف، هو قطاع حامل لمناصب شغل بالنسبة للشباب المغربي.
غير أن مسؤولي القطاع غير راضين تماما عن أدائه خلال هذه الفترة من حيث رقم المعاملات والاستثمارات.
فعلى مستوى رقم العاملات حقق القطاع خلال سنة 2018 مبيعات ناهزت 10 مليار درهم، في حين أن الهدف المحدد في التعاقد حول الإنجازات هو بلوغ 18 مليار درهم في 2020. أما الاستثمارات في القطاع فبلغت في نهاية 2018 حوالي 1 مليار درهم، مقارنة مع 1.5 مليار درهم المستهدفة من قبل مخطط تنمية القطاع.
ولتدارك هذا النقص قررت الهيئات المسؤولة على تدبير القطاع، وعلى رأسها الهيئات المهنية والوزارة الوصية والوكالة الوطنية للتنمية الرقمية ووكالة تنمية الاستثمارات والصادرات، تشكيل خلية مشتركة لتنشيط القطاع والإشراف على تنفيذ الخطة الجديدة لإنعاشه.
وتتضمن الخطة المعتمدة 37 محورا، أبرزها تشجيع الاستثمار والرفع من جاذبية القطاع والتكوين المهني وتدريب الشباب المقبلين على الاشتغال في القطاع والتعريف بالحوافز وآليات دعم قطاع ترحيل الخدمات، الذي يعد من المهن العالمية الجديدة للمغرب.