جرى أمس الخميس بالرباط، إطلاق منظومات صناعية لقطاع ترحيل الخدمات «اوفشورينغ» ستساهم في خلق 60 ألف منصب شغل إضافي، واستقطاب استثمارات تبلغ قيمتها 1،5 مليار درهم. وتحقيق رقم معاملات في تصدير الخدمات يقدر ب 18 مليار درهم في غضون 2020، وذلك من خلال التوقيع على اتفاقية بين الحكومة ومهنيي القطاع. وأشرف على التوقيع على هذه الاتفاقية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ووزير الصناعة والتجارة والاقتصاد والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد من جهة ، ورؤساء مقاولات وجمعيات مهنية في قطاع ترحيل الخدمات من جهة أخرى. وتتعلق الاتفاقية ب"تدبير العلاقات مع الزبناء" و " تعهيد خدمات الأعمال الإجرائية" و "التعاقد الخارجي في مجال تقنيات المعلومات" و "الاستعانة بمصادر خارجية في الخدمات الهندسية" و "ترحيل معالجة المعطيات الاستراتيجية" . وفي هذا الصدد، أوضح مولاي حفيظ العلمي، في كلمته خلال تقديم المنظومات التي تأتي في إطار مخطط الاقلاع الاقتصادي، أن ترحيل الخدمات يعد من القطاعات الواعدة في المغرب التي وفرت على مدى عشر سنوات الأخيرة نحو 63 ألف منصب شغل، مشيرا إلى أن المغرب يتمكن بفضل ذلك من استقطاب كبريات الشركات والمؤسسات الدولية التي تنشط في القطاع. وأشار العلمي إلى أن هذا القطاع يعتبر ذا قيمة مضافة عالية على الصعيد العالمي، إلا أن المغرب لم يتمكن بعد من استثماره بالشكل الكافي بسبب نقص في التكوين وجب تداركه، لافتا إلى أن القطاع يغطي العديد من الأنشطة من بينهما قطاع مراكز النداء ومقاولات البحث والتطوير وقطاع تكنولوجيا المعلومات. وأبرز المسؤول الحكومي أن القطاع يتميز، على الصعيد الدولي، بطلب متنام على الأطر المؤهلة في هذا المجال، وأن بإمكان المغرب الاستفادة من الفرص المتاحة بفضل نمو السوق العالمية والتوجهات المهيكلة ذات الصلة بتنوع قطاعات وأنشطة منظومات ترحيل الخدمات. وأضاف المتحدث نفسه أن أهمية الاتفاقية تكمن في مقتضياتها المتعلقة بالدعم المالي والتكوين ومراهنتها على تطوير مختلف الأنشطة المتعلقة بقطاع ترحيل الخدمات، مشيرا إلى أن القطاع يستقطب فئات الشباب الذين يتوفرون على تكوين ملائم. وستسمح هذه المنظومات الصناعية، التي ستساهم في الميزان التجاري برقم معاملات يصل 8 ملايير دهم، بجعل المغرب ضمن الثلث الأول من المجموعة التنافسية من خلال تنويع نوعي، وستشجع تنمية جهوية متوازنة لاستثمارات الدولة بالمحطات الصناعية المندمجة لترحيل الخدمات. وستمكن أيضا القطاع بتعزيز بعده الاجتماعي من خلال تشغيل الشباب والمساهمة في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وسيتوخى تطوير تخصص "تدبير العلاقات مع الزبناء" الذي هو بمثابة رأس الحربة التاريخي لقطاع ترحيل الخدمات بالمغرب مع وزن كبير من حيث فرص الشغل، أي بمعدل 75 في المائة من فرص الشغل، تأمين تموقع رابح ومستدام لتخصص "تدبير العلاقات مع الزبناء" المغربي في المشهد التنافسي العالمي الجديد، وتعزيز القدرة التنافسية. وبالنسبة لتخصص "تعهيد خدمات الأعمال الإجرائية" الذي لا يزال محدودا على مستوى فرص الشغل، فالهدف المتوخى بالخصوص هو استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة مهيكلة وتطوير قاعدة فاعلين محليين. وسينصب تطوير منظومة "التعاقد الخارجي في مجال تقنيات المعلومات" التي تمثل تخصصا ذا قيمة مضافة عالية لقطاع ترحيل الخدمات بالنسبة للبلاد، على تحسين تنافسية التخصص، وتعزيز التموقع بالمهن الجديدة، فضلا عن اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة إضافية. أما فيما يتعلق بتخصصي "ترحيل الأنشطة الهندسية" و"ترحيل معالجة المعطيات الاستراتيجية"، فالتحديات المتعين رفعها تتمثل في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة مهيكلة، وتحفيز نسيج مقدمي الخدمات المحليين وتحسين القدرة التنافسية لتعزيز موقع المغرب. وتتضمن المواكبة المرتقبة من طرف الدولة في إطار عقود الأداء الموقعة، إجراءات تحفيزية تستهدف تحسين تنافسية الفاعلين ومستوى نمو القطاع، ودعما عند التكوين، واستفادة أيسر من العقار وتدابير خاصة بحماية المعطيات. كما تشمل جهود الدولة أيضا مواكبة المقاولات الناشئة والرعايا المغاربة المقيمين بالخارج الذين يتطلعون إلى الاستثمار ببلادهم والذين اكتسبوا خبرة في التخصصات التكنولوجية، وهذا بشراكة مع الوكالة الوطنية لإنعاش المقاولات الصغرى والمتوسطة وأرباب المهنة.
