في ختام اللقاء التواصلي المنعقد، في 31 أكتوبر 2014 بالرباط، تحت رئاسة صلاح الدين مزوار، وزير الشؤون الخارجية والتعاون، فإن القناصل العامين للمملكة المغربية:

تطبيقا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة، الرامية إلى تحسين أداء الدبلوماسية المغربية وتقوية مكانة المملكة المغربية على الصعيد الدولي؛
استحضارا منهم للرعاية الملكية السامية لأفراد الجالية المغربية بالخارج؛
انطلاقا من الاعتراف الدستوري بحقوق الجالية ومساهمتها في تنمية بلادنا وإشعاعها؛
وعيا منهم بمسؤوليتهم في الترويج لصورة المغرب وحماية مصالح الدولة والجالية المغربية التابعة لدائرة نفوذهم،
استشعارا منهم بمتطلبات مهنة القنصل في ظل التحولات الوطنية والدولية،
اقتناعا منهم بأن تطوير معايير الالتزام والمسؤولية والأخلاق يبقى ملازما لمتطلبات العمل القنصلي؛
فإن القناصل العامين للمملكة المغربية:
يجددون انخراطهم التام في القيم الرئيسية الخمس ل«ميثاق قيم الدبلوماسي المغربي»: حب الوطن، الكرامة، روح الانفتاح، التواصل، والمهنية والصرامة، وكذا الالتزام بمقتضياتها ذات الصلة بالمسؤولية والنزاهة، والمشاركة وروح الصالح العام.
ويلتزمون ب:
تطوير قنصلية أكثر انفتاحا وأكثر فعالية, تأخذ بعين الاعتبار الانتظارات الجديدة للمرتفقين، وذلك من خلال سلوك مهني ولبق؛
العمل على الرفع من نسبة رضا المرتفقين فيما يخص ظروف الاستقبال وجودة الخدمات؛
التفاعل مع المغاربة المقيمين بالخارج والتعامل معهم بطريقة مهنية وبلباقة، والعمل على تقوية ارتباطهم بوطنهم الأم؛
العمل على تعزيز و توسيع مهمة القنصلية لتشمل العمل السياسي، دفاعا عن المصالح العليا للمملكة، والإنعاش الاقتصادي والعمل الاجتماعي الثقافي؛
تقوية الدور الاقتصادي للقنصلية لتكون أداة فاعلة في الترويج الاقتصادي للمغرب في بلد الاستقبال؛
البرهنة على قدر عال من حسن الاستماع والقرب والتواصل مع اهتمامات أفراد الجالية المغربية التابعين لدوائرهم القنصلية؛
السهر على الاحترام الدقيق للأخلاقيات وقواعد الشفافية الصارمة وعدم التسامح في هذا الأمر؛
محاربة كل إخلال بالأخلاقيات والسلوك القويم في العمل القنصلي؛
السهر على منع كل أشكال الوساطة في الحصول على الخدمات القنصلية؛
تطوير إطار عمل ملائم وعملي وشفاف؛
التعبئة من أجل إنجاز عملية التحديث وعصرنة العمل القنصلي من خلال نظام E-consulat، وذلك في العامين القادمين؛
تحمل المسؤولية الكاملة في تدبير الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات،
الأخذ علما بالتزام الإدارة المركزية بأن تضع رهن إشارتهم الموارد البشرية والمالية الكافية.