الدرك يعتقل مقاولا ووسيطا ويستدعي نائب رئيس جماعة الجديدة .. على إثر عثور السلطات على ما يناهز 20 طنا من رمال شاطئية

علم لدى مصدر قضائي بالجديدة أن المركز الترابي للدرك بسيدي بوزيد قد وضع في حدود السابعة مساء مقاولا معروفا في مجال تهييء التجزئات السكنية والبناء، رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات نيابية. وأكدت ذات المصادر أن عملية الاعتقال تمت بناء على تصريحات وسيط في مجال بيع العقارات والرمال اعتاد العديد من المقاولين التعامل معه، حيث وضع هو الآخر رهن الحراسة النظرية.
والى حدود الساعة الحادية عشرة من صباح أمس الأربعاء، كان المحققون يخضعون نائب رئيس جماعة الجديدة والمقاول في مجال بيع مواد البناء والتجزئات السكنية للتحقيق، بحكم أنه المعني الأول والأخير في هذا الملف وبحكم أن الرمال تم العثور عليها فوق أرض في ملكه بتجزئة فوت بقعها مؤخرا.
وكان قد تم استدعاؤه بناء على أنه صاحب شركة نقل تضم شاحنات لنقل مواد البناء وصاحب الأرض التي ضبطت بها الرمال، إلا أنه اكتفى بإرسال مسير الشركة .
ومن المنتظر أن تطيح هذه القضية بالعديد من الرؤوس ، خاصة إذا أخذت بعين الاعتبار تصريحات حارس الورش واستدعاء المسؤولين عن هذه السرقة.
وكانت عاصمة دكالة قد استفاقت صبيحة يوم الثلاثاء، على خبر العثور 19 طنا من الرمال الذهبية (الشاطئية)، وضعها بعضهم على أرض غير مغطاة، في ملكية مستشار جماعي بالجديدة، يعمل مقاولا في بيع معدات ومواد البناء، مما استنفر السلطات المحلية والدركية والأمنية التي أجرت المعاينات والتحريات الميدانية. وقد أنكر المستشار الجماعي أي علاقة له بتلك الرمال، ما يعني أن أحدا ترامى على عقاره، واستغله دون ترخيص منه أو سند قانوني.
وبمرور الوقت، بدأت الرؤية تتضح جليا. حيث أفادت المعطيات الأولية أن أطنان الرمال قد جيء بها من منتجع سيدي بوزيد، وتحديدا من عقار في طور البناء، وفي مرحلة وضع أسسه. والمثير أن 19 طنا من الرمال قد تم نقلها تحت جنح الظلام، في ساعة متأخرة من ليلة الاثنين-الثلاثاء. كما أن هذا الكم الهائل من الرمال التي تم استخراجها ليلا وبشكل مخالف للقانون، يكون قد استدعى حتما تعبئة عدة شاحنات من الحجم الكبير، بغاية نقلها إلى وجهتها المعروفة، الأمر الذي ينم عن نية مبيتة، ويعتبر خرقا للقانون الذي يحظر ما بعد التاسعة ليلا، مزاولة أعمال البناء أو الحرف التي تتسبب في إثارة الضجيج أو تزعج راحة المواطنين، عند خلودهم في بيوتهم للراحة والنوم.
هذا، ويقع العقار الذي تم استخراج الرمال من باطنه بعمق يناهز 10 أمتار، ومساحة تقدر بحوالي 100 متر مربع، وسط منتج سيدي بوزيد، على محور طرقي رئيسي يؤدي إلى جميع الاتجاهات، ولا يبعد إلا بأمتار معدودة عن الشاطئ الرملي.
وما يثير حقا الغرابة والاستغراب أن العقار الذي استخرجت منه ليلا 19 طنا من الرمال، لا يبعد إلا ببضعة أمتار عن مركز الفرقة الترابية للدرك الملكي بسيدي بوزيد. كما أن عملية الاستخراج والنقل لا يمكن أن تتم دون أن تثير ضجيج العمال والمعدات المستعملة، ومحركات الشاحنات من الحجم الكبير، انتباه أعين السلطة التي لا تنام، وكذا، الدوريات الدركية المحمولة، ورجال الدرك الذين يمكنهم رؤية ما يقع من مقر عملهم في عين المكان ( !).
وفي تصريح صحافي أفاد رئيس الجماعة القروية لمولاي عبد الله أمغار أنه لم يرخص لصاحب الملك (العقار) سوى بالبناء، وليس باستخراج الرمال التي توجد في باطنه. وعليه، فلماذا لم تقم السلطات العمومية بمهامها في الحفاظ على الثروات الباطنية، والتي هي ملك للدولة، وتعمد من ثمة إلى نقل الرمال المستخرجة، إلى الشاطئ البحري؟
والغريب في الأمر أن العقار في طور البناء، يوجد على أرضيته نصب تذكاري، بمثابة معلمة تاريخية ذات رمزية روحية ووطنية، نقشت عليها الآية القرآنية: «وكان عرشه على الماء» ... صدق الله العظيم، نصب اعتاد عليه سكان منتجع سيدي بوزيد، والزوار والسياح الذين يترددون عليه خلال فصل الصيف.