بعد تحفظها على المنهجية المعتمدة في إعداد مشروع قانون الإطار .. رابطة التعليم الخاص بالمغرب تطالب بسياسة واضحة تضمن استقرار الموارد البشرية في هذا القطاع

سجلت رابطة التعليم الخاص بالمغرب في اختتام الدورة العاشرة لملتقاها الوطني، ملاحظات بشأن سيرورة إعداد مشروع القانون الإطار خصوصا على مستوى تفعيل المقاربة التشاركية، وأكدت الرابطة أن التعليم المدرسي الخصوصي هو جزء لا يتجزأ من المنظومة التربوية ومكون أساسي للمدرسة المغربية لا يمكن تجاهله، وسجلت تحفظها على المنهجية المعتمدة في إعداد الصيغة النهائية لمشروع قانون الإطار، والتي تركت مساحة واسعة للغموض والتأويل خاصة في مادتيه 13 و14. شاجبة غياب رؤية واضحة لدى لوزارة في مجال تكوين وتأهيل الموارد البشرية، وينعكس ذلك من خلال الاختلالات التي تشهدها الساحة التعليمية الوطنية في مجال تشغيل المدرسين.
واستنكرت عدم التزام الوزارة بتعهداتها تجاه القطاع والواردة، على سبيل المثال، في الاتفاق الإطار الموقع بين الحكومة وممثلي القطاع في 8 ماي 2007، خصوصا في ما يتعلق بمسألة تكوين المدرسين والتحفيزات الضريبية…
وتأكيدا لعزمها على الانخراط الجدي في مسار إصلاح منظومة التربية والتكوين، وجعلها تعكس بالفعل طموحات ورهانات الوطن في سياق إرساء نموذج تنموي جديد، دعت الرابطة إلى تعزيز مكانة قطاع التعليم الخاص كمدخل استراتيجي لتجويد المنظومة التربوية وتنويع نماذج التدبير التربوي لفتح مجال الإبداع والتجديد. واعتماد الشباك الوحيد في التعامل مع قضايا قطاع التعليم الخصوصي لتسهيل تدبير شؤون المؤسسات الخصوصية في ظل تعدد القطاعات الوزارية المتدخلة في تدبيره، مع إقرار سياسة واضحة تضمن استقرار الموارد البشرية العاملة في قطاع التعليم المدرسي الخصوصي من خلال إرساء مبادئ تكافؤ الفرص والمساواة التي تمنحها الدولة للمنتمين لسلك التربية والتعليم بغض النظر عن انتمائهم إلى القطاع العام أوالخاص. وطالبت بربط التقيد بمبدأ المرفق العمومي بتوفير شروط تحفيزية ملائمة لهذه الوضعية، مع تمكين أطر القطاع من الاستفادة من إمكانيات وفرص التكوين الأساسي والمستمر التي توفرها الوزارة بمراكز التكوين إسوة بالأطر العاملة بقطاع التعليم العمومي على اعتبار أن المستهدف بالأساس هو التلميذ المغربي، مع التفكير في إرساء آلية تمكن من تمويل هذه العملية من المبالغ المخصصة للتكوين المؤداة إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتحقيق تمثيلية عادلة ومستحقة لممثلي التعليم الخصوصي بمختلف المؤسسات ذات الصلة بالقطاع كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي والمجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمجالس الجهوية للاستثمار، وأيضا تمكين أطر مؤسسات التعليم الخصوصي من الاستفادة من خدمات مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية.