في سؤال للنائب سعيد بعزيز إلى وزير الداخلية.. «أحقية ساكنة جرسيف في مؤسسة «العامل»ذات رؤية حقيقية للاستمرار في البناء التنموي»

على خلفية الاجتماع الموسع الذي عقدته الكتابة الإقليمية للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجرسيف، و بعد تداولها في النقط المدرجة في جدول أعمالها و الوقوف عند مجموعة من الملفات الحارقة بإقليم جرسيف ذات الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتنموية، وبعد إصدارها بيان فاتح ماي الذي رفع شعار « من أجل فضح الفساد و المفسدين بإقليم جرسيف «وجه النائب البرلماني سعيد بعزيز عن دائرة جرسيف و عضو الفريق الاشتراكي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، أشار فيه إلى «أن البيان سجل تذمر الساكنة من سوء التدبير الذي تشهده معظم المرافق نتيجة عدم قدرة عامل الإقليم على تقديم حلول ناجعة ومطالبتها بأحقية الساكنة في مؤسسة «العامل» يتوفر المسؤول فيها على كفاءة عالية و رؤية حقيقية من أجل الاستمرار في البناء التنموي الذي كان يسير على وقعه الإقليم قبل يوليوز 2017 «مضيفا «أن الكتابة الإقليمية سبق لها أن أعلنت في وقت سابق عبر الجريدة – الناطقة باسم الحزب يوم الخميس 18 أبريل 2019 – عن أنه و في إطار الاحتقان الذي يعيش على وقعه الإقليم حاليا و انتشار كتابات حائطية تطالب برحيل العامل سواء في جرسيف أو تادرت، حيث أعلنت عن موقفها لما طالبت بالبحث والتحري في هذه العملية وترتيب الجزاء مع اعتبار أن هذه الكتابات إن كانت عفوية فهو سلوك احتجاجي ينبغي التحري في دوافعه، و إن كانت تهدف إلى إشعال الفتنة في الإقليم فهي عمل مدان ينبغي التصدي له، لكن العامل توجه نحو تجييش البعض للوقوف إلى جانبه، وهو في حد ذاته خطأ فادح، وهي لن ترد عليه بالمثل لكون هذا السلوك يضر بسمعة المؤسسات الرسمية لبلادنا و يفتح المجال أمام من يريد حقيقة إشعال فتيل الفتنة ، و بالنسبة لها و انطلاقا من إيمانها القوي بالعمل داخل المؤسسات، فاعلين سياسيين ومنتخبين بالإقليم، لا بد من الاحتكام للمؤسسات، لذلك تم وضع الأمر بين يدي وزير الداخلية باعتباره الحكم و المسؤول المباشر عن العامل، وحتما الانتصار سيكون للقانون و مؤسسات الدولة».
وفي آخر سؤاله، تساءل سعيد بعزيز «عن الإجراءات العملية التي ستتخذ لتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وعن الآجال الزمنية لذلك».