دخل المعترك السياسي من جهة اليسار، وخرج منه من الجهة نفسها؛ عبد الله ابراهيم، رئيس أول حكومة يسارية في المغرب، المسؤول السياسي النظيف الذي أخلص لمواقفه، والمثقف الذي جالس كبار مثقفي العالم، وساهم من موقعه كأحد رجال الحركة الوطنية في تدبير الشأن العام. قليل من المغاربة اليوم، من يعرف هذا الرجل السياسي المحنك، الذي رحل عنا في شتنبر 2005، وقليلون يعرفون أنه كان يقود أول تجربة للأمل، وأول حكومة كانت منشغلة، حقا وصدقا، بدسترة ودمقرطة وتحديث الدولة المغربية، لكن إسقاط الحكومة على ذلك النحو المخطط له من قبل «الطابور الخامس» أجهض أمل المغاربة. وقد ظل عبد الله ابراهيم أيقونة قيادية ذات سلطة أخلاقية وضمير سياسي واضح، غير منغمس في المساومات والدسائس وترتيبات الظل. وقد جنحت زكية داوود، عبر مؤلفها الحديث « عبد الله إبراهيم: تاريخ الفرص الضائعة»، نحو استعراض السيرة الذاتية لواحد من إيقونات النضال السياسي بالمغرب، شخصية اجتمعت فيها صفات الثقافة الذكاء والحنكة السياسية، عبر تجميع مجموعة من أبرز الصور والبورتريهات، فضلا عن شهادات لأشخاص عاصروا عبد الله ابراهيم وتاريخه السياسي.
ناقش عبد الله ابراهيم، كما جرت به العادة لديه، جميع الحيثيات التي أدت للأحداث السابق ذكرها، منتقدا بشدة مآل الوضع الحالي للبلاد، عبر الرجوع إلى التاريخ والتحدث عن خباياه، متحدثا عن التفرقة ما بين أطراف النضال المغربي، وفوز التيار الرجعي. يقول عبد الله إن «عام 1958 عرف انشقاقا شبه تام ما بين «المغرب الشرعي» و نظيره «المغرب الواقعي»، ما دعا للحاجة لإعادة تنظيم الحركة الوطنية، على أسس جديدة. يتذكر عبد الله، أن الحركة العسكرية قامت بالتصعيد ضد مواجهة دكتاتورية الحركة الوطنية، خاصة بمنطقة «تافيلالت» و»الريف»، عبر جدران من الدخان ضد إعادة هيكلة القطاع الفلاحي، فيما يعرف ب»ائتلاف تمارة» في ربيع 1960». بالنسبة لعبد الله، فإن «أحداث تمارة قد أسفرت عن انقلاب الصخيرات، عبر تبني العنف القمعي وسياسات اجتماعية انتهازية. أما بالنسبة للكتلة، فهي تؤكد أن الحل التوافقي للأزمة، يكمن في عدم التنصل من المسؤوليات»، إذ سيستمر عبد الله ابراهيم في محاضراته، على مستوى عدة مدن كالدارالبيضاء و القنيطرة، في خضم الأحداث الوطنية كقضية الصحراء، و العربية الشرق الأوسطية ك»أيلول الأسود»، وهجمات القاهرة. سيشهد شهر ديسمبر، استقبال علال الفاسي وبوعبيد بالقصر الملكي، لأجل إصلاح الجامعة و إعادة استغلال الفوسفات والتنقيب عنه برسم المخطط الخماسي 73-77. خلال لقاء بمدينة الرباط، إبان الاحتفال بعيد ميلاد حركة 11 من يناير 1944، أعلن علال الفاسي و عبد الله ابراهيم عن نيتهما العمل سويا، بغية تنمية مصالح المجتمع. إذ طالب عبد الله ابراهيم خلال اللقاء، بالديمقراطية الحقيقية وإعادة الهيكلة الفلاحية والعدالة الاجتماعية، في حين أن علال لخص مطالبه بالدعوة إلى التوحد داخل الكتلة، في فترة اتسمت بالمطالبة بإعادة هيكلة مجالات مهمة أخرى، والعمل على السياسة الخارجية خاصة مع الجزائر، والتأسيس لتوجه سياسي جديد، في الوقت الذي استقبل فيه الحسن الثاني، عزيز بوتفليقة بصفته وزيرا للعلاقات الخارجية للجزائر. أعلن الحسن الثاني في 15 من فبراير 1972، دون العمل المشترك أو التشاور مع الكتلة، عن دستور جديد واستفتاء عام في الأول من مارس، إذ أن المشروع الجديد مكنه من التلاعب بأغلبية الأحزاب، ليعزز من نفوذه وقوته. لم يتمكن الدستور الجديد من الإجابة عن متطلبات السلطة في تلك الفترة، أو العمل على حل توافقي للوضعية الحالية، بحسب الكتلة التي رفضت المشاركة فيه، في وقت تأججت فيه احتجاجات الطلبة في فترة محاولة اختطاف «المحجوب بن الصديق» بمدينة الدارالبيضاء، إلا ان تبني الدستور الجديد قد تم بنسبة 98.7 في المئة من المصوتين، بالرغم من مطالب المقاطعة من طرف الكتلة. وشهدت النسخة الخامسة من مؤتمر الاتحاد المغربي للشغل اعتقال 26 شخصا واتهام الاتحاد بتهديد أمن الوطن، كما تم استهداف مقر الاتحاد من طرف قوات الشرطة. كتب عبد الله ابراهيم، خلال عمله بجريدة «Maghreb Informations»، مقالا يتحدث فيه عن الوضعية المزرية والصعبة، التي تلت الأحداث السالف ذكرها» إن المؤسسة المغربية، قد تعبت من القمع المستمر لها، خاصة بعد فشل السياسة المعمول بها منذ 1960، ما أدى إلى توالي المآسي وفقدان الأمل والبؤس. إن نهج «خطوة إلى الوراء» في أكتوبر 1971، لهو دليل على القوة الهمجية لسلطات البلاد، في حين أن الشعب الجاهل بالأمور والتوجهات الممكنة مع الحكومة الفاسدة، عوامل أنتجت نوعا من الديمقراطية الرسمية». رفض عبد الله ابراهيم، نظرية الانتخابات المعزولة المقررة نهاية السنة، في الوقت الذي تم الحظر القبلي على جرائد المعارضة، في خضم أجواء متوترة ومملوءة بالاحتجاجات، من طرف الفئة المثقفة والواعية. قدم عبد الله ابراهيم، في 6 من يونيو ندوة بمدينة طنجة، ليعود بعدها إلى مدينة الدارالبيضاء، تحديدا إلى بيته الصغير، حيث يزاول عادته القديمة، قراءة الكتب والتحضير للدروس التي يلقيها على طلبته أو ندواته، ليشتري المنزل الذي اكتراه بمدينة الدارالبيضاء، بعد بيعه لمزرعة ابن سليمان، حيث قضى معظم وقته لدى صديقه المعطي بوعبيد، أثناء فتره أشغال التوسيع والإصلاح. وقد استدعى عبد الرحيم بوعبيد، بتاريخ 30 يوليوز 1972 إلى مدينة الرباط، 19 من أصل 25 عضوا من اللجنة التنفيذية للاتحاد الوطني للقوات الشعبية، كما لم يستدع عبد الله ابراهيم، بحسب أقوال بعض الشهود في تلك الفترة، مناقشين قصور المكتب السياسي، المكون منذ غشت 1967، من عبد الله وبوعبيد وبن الصديق. انتقد عبد الرحيم بوعبيد الاتحاد المغربي للشغل بصفته المسؤول عن الحركة التي أدت لزعزعة البنية الموحدة الموضوعة منذ 1967، أما بالنسبة لبعض الشهود، فإن المواجهة ما بين التوجهين الحاضرين دائما، فلا مفر منها بحسب منشور موقع من قبل عبد الرحيم بوعبيد، كعلامة توضح ما ستؤول إليه الاضطرابات المستقبلية، هذه الرسالة ما هي إلا تقديم في مواجهة القوة، والتي سبقت انفجار الوضع الداخلي للحزب. (يتبع)
