في سياق تسليط الضوء على مختلف المبادرات التي تتوحد جهودها في إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة،يروم تهيئ الأطفال للمرحلة الابتدائية ، شهدت قاعة الأكاديمية سابقا الاثنين 20 ماي 2019 يوما دراسيا ،من تنظيم فيدرالية جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بإقليم الجديدة والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية حول التعليم الأولي تحت شعار « تعميم التعليم الأولي أساس النجاح للمدرسة العمومية'' بحضور المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية ورؤساء المصالح ومديرو ومديرات المدارس الابتدائية ورؤساء جمعيات أباء وأولياء التلاميذ وممثلي الجماعات الترابية وجمعيات مدنية فاعلة في التعليم الأولي. وقد شكل هذا اليوم الدراسي على اختلاف وتنوع وتعدد محاور ورشاته، محطة أخرى من محطة التشخيص والتقويم بغية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص والإنصاف كمسعى جماعي نبيل ، ونظرا لأهمية الموضوع وراهنتيه والذي قطع أشواطا مهمة بدأ من تشخيص الوضعية الراهنة واقتراح الحلول بالورشات، التي شملت ورشة البنية التحتية أو الموارد أو التمويل وتقييم المكاسب بهدف التوصل إلى خريطة تستشف النجاعة ،من خلال التوصيات المنبثقة عن مختلف التدخلات بورشات العمل، باعتبارها وثيقة جامعة موجهة لمختلف المتدخلين الذين يشتغلون على هذا المجال لإغناء المقاربات المتواجدة من اجل تحقيق هدف الجودة والتعميم، وقد خلصت هذه الورشة لمجموعة من التوصيات منها: توفير فضاءات للتعليم الأولي تتوفر على المواصفات اللازمة من حجرات ومرافق مصاحبة – استغلال المساحات الشاغرة بالمؤسسات التعليمية لخلق فضاءات خاصة بالتعليم الأولي – رصد وإحصاء المؤسسات التي لا تتوفر على التعليم الأولي وإعطائها الأسبقية- إعادة استغلال الوحدات المغلقة وإصلاحها وتأهيلها- تفعيل الشراكات والالتزام بها- تبسيط المساطر الإدارية في شأن التعليم الأولي – توفير الوعاء العقاري – الحصول على التراخيص اللازمة – دراسة محيط المؤسسات التعليمية قبل برمجة حجرات التعليم الأولي- إشراك الجماعات الترابية في ورشة التعليم الأولي ( التجهيز التأهيل)- تفعيل وأجرأة التوصيات المرفوعة خلال الاجتماعات بالدوائر والجماعات في شأن التعليم الأولي. في حين نصت توصيات ورشة الموارد البشريةعلى إحداث إطار مؤسساتي مختص في التعليم الأولي تحت إشراف الوزارة الوصية – وضع مخطط إقليمي للتعليم الأولي – توحيد المنهجية في إطار التكوين فضلا عن توحيد المناهج التربوية- توحيد الأجور والرفع منها في إطار تحفيز المربين- وضع شروط انتقاء المربين بمعايير دقيقة تتعلق بالجانب الاجتماعي والنفسي والمستوى الدراسي- إحداث لجان للمراقبة والتأطير- تزكية الجهاز الوصي لتعيين المربيات. اما ورشة التمويل فقد اكدت على تحديد اختصاصات الأطراف المساهمة- التنسيق مع الإدارة المحتضنة للتعليم الأولي المدمج- إحداث دفتر التحملات خاص بالتسيير- مد المديرين بنسخة من الشراكات- إمكانية مساهمة جمعيات الآباء في تمويل التعليم الأولي- ضرورة دعم الجماعات الترابية للتعليم الأولي- تخصيص دعم خاص لتسيير التعليم الأولي بحساب بنكي. إن النقاش العمومي الذي تسعى الفيدرالية بالإقليم وبقية الشركاء إلى فتحه يراهن على منظومة تربوية تعليمية منتجة وفاعلة وتخضع لسياسات عمومية عقلانية واستراتيجية واضحة مندمجة ،تحدد حجم تدخل كل الاطراف المعنية ( جماعات ترابية ، قطاعات حكومية ، قطاع خاص ، جمعيات المجتمع المدني ، مع التأكيد على أن التعليم الأولي يعد أساسا لكل إصلاح تربوي ويحتم بذل جهود مضاعفة لتعميمه وتطويره مما سيمكن من الرفع من مستوى الجودة والحد من الهدر المدرسي وتفادي التكرار، نجدد التأكيد على مساهمة الفيدرالية في إنجاح هذا الورش والمساهمة فيه بكيفية فعلية وبتظافر جهود الجميع لتحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص في الاستفادة من فرص التعلم للجميع.
