في وقفة احتجاجية أمام البرلمان .. المطالبة بإخراج قانون الاشخاص في وضعية اعاقة إلى الوجود وعدم التمييز

نفذت جمعيات المجتمع المدني المهتمة بذوي الاحتياجات الخاصة من مختلف مناطق المغرب، وقفة احتجاجية أمام البرلمان صباح الأحد 21 دجنبر 2014، ضد سياسة الإقصاء الممنهجة من طرف الحكومة ضدا على دستور 2011، والتزامات الدولة بعد توقيع الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، ولاسيما الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بتاريخ 30 مارس 2007 كما صادقت على البرتوكول الاختياري الملحق بها.
وقد رفع المحتجون شعارات من قبيل «هذا تعليم طبقي والمعاق فالزناقي».. وغيره من الشعارات المنددة بالإقصاء والتهميش المسلط على المعاقين من طرف حكومة عبد الإله بنكيران، مطالبين بتخصيص ميزانية سنوية حكومية بدل منح تعطى بالزبونية والمحسوبية خاصة بتمدرس هذه الفئة من المجتمع والتي يفوق عددها 1579 طفلا وطفلة تم إحصاؤهم من طرف الوزارة الوصية، كما طالب المحتجون بتوسيع قاعدة المستفيدين والمستفيدات وبالخصوص بالمناطق النائية.
ويتوفر المغرب على 42 مركزا جلها في المدن الكبرى، وهو ما اعتبره المحتجون إجحافا في حق المعاقين، داعين وزارة التربية الوطنية إلى تحمل مسؤوليتها في تخريج مؤطرين مختصين في تدريس المعاقين. ومن المطالب التي رفعها المحتجون أيضا، إخراج قانون المعاق، الموجود في ثلاجة الأمانة العامة للحكومة منذ سنة 2008، إلى حيز الوجود خاصة وأنه عرف تراجعا خطيرا في عهد حكومة بنكيران من صياغته الأولى مسودة مشروع رقم 09.62 إلى مشروع قانون إطار رقم 97.13 يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، هذا المشروع المبني على المتمنيات سيبقى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، قانونا يعتمد على مقاربة إحسانية وليس له صفة إلزامية ولا يرقى إلى مستوى قانون يضمن الحقوق والحماية كما صادق عليها المغرب عبر الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق المعاق.
وفي ختام الوقفة الاحتجاجية، التي حضرتها أكثر من 80 جمعية على الصعيد الوطني، وجهت رئيسة الاتحاد الوطني للجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ورئيس جمعية مفاحم للمعاق، نداء إلى من يهمهم الأمر من أجل إخراج قانون المعاق للوجود في أقرب وقت وفي حلته الأولى وذلك أضعف الإيمان ... وإيجاد حلول عادلة ومنصفة وعملية للمشاكل التي تتخبط فيها هذه الفئة وجعل قضية الإعاقة الذهنية قضية وطنية، داعين المعاقين وذويهم إلى التحلي باليقظة والصمود في مواجهة «غطرسة الحكومة» من أجل ضمان حقوق المعاق كما هو متعارف عليها دوليا ونص عليها الفصل 34 من الدستور.