وقفة احتجاجية للتحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص أمام البرلمان

تنديد بالإقصاء والتهميش وتأخر الحكومة في إصدار القانون الخاص بتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين
خاض التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة وقفة احتجاجية صباح أمس الأحد أمام مقر البرلمان، تنديدا بتردد الحكومة وتماطلها في إقرار القانون الخاص بتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين، وإقصائهم من جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور لفائدة هيئات المجتمع المدني.
ورفع المحتجون الذين ينتمون لعدد من الجمعيات التي تمثل مختلف أنواع الإعاقة والتي هي عضو بالتحالف، (رفع) شعارات تندد بقانون الأشخاص المعاقين المعمول به حاليا الموسوم بعجزه عن ضمان الحد الأدنى من الحقوق وتكافؤ الفرص، بل واعتماده في تعاطيه مع قضايا هذه الفئة على المقاربة الإحسانية الصرفة، داعين الدولة بمختلف مكوناتها إلى تحمل مسؤوليتها في تمتيع الأشخاص المعاقين بحقوقهم الأساسية كاملة واعتبارهم مواطنين كاملي المواطنة.
كما نددوا بإقصائهم من جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة الاستشارية المكلفة بمراجعة الدستور، وأعدوا في هذا الإطار مذكرة تتضمن مقترحات دعوا فيها إلى دسترة المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز على أساس الإعاقة.
وفي سياق ذلك، أكد المحتجون على ضرورة إقرار القانون الجديد الخاص بتعزيز حقوق الأشخاص المعاقين، على اعتبار أن هذا النص يستلهم أسسه ومبادئه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص المعاقين والتي كان المغرب أحد الأطراف الدولية الأساسية التي ساهمت في إعدادها وصياغتها بل وكان من أولى البلدان التي وقعت وصادقت عليها.
وحسب ما صرحت به مجموعة من الفعاليات الحقوقية المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، ينطلق هذا القانون من المقتضيات الهامة لهذا المشروع والتي من شأن إقرارها أن ترفع شيئا من المعاناة عن هذه الفئة وأسرها، مضيفين أن «الإعاقة مكلفة ويؤدي تحملها من طرف الأسر لوحدها إلى الفقر».
هذا وتنص مقتضيات هذا القانون على ضرورة تمتيع الأشخاص المعاقين بكافة الحقوق الأساسية دون تمييز قد يستند على مسألة الإعاقة، ويضمن مشاركتهم في الحياة العامة، كما ينص على إحداث الصندوق الوطني للنهوض بالأشخاص المعاقين وكذا المجلس الوطني بحقوق الأشخاص المعاقين كآلية وطنية تتولى ضمان مشاركة هذه الفئة في بلورة السياسات والبرامج المتعلقة بحقوقهم وتنسيق عملية تنفيذها.
كما يضطلع بمهمة الرصد، حيث يقوم بمتابعة وتقييم وضيعة الأشخاص في وضعية إعاقة سواء من الناحية المادية أو المعنوية وكذا المساهمة في الدفع بتطوير أوضاعهم والنهوض بها، بالإضافة إلى مسألة جد هامة يتضمنها هذا المشروع وتتمثل في مكونات هذا المجلس، إذ يتم الأخذ بعين الاعتبار مبدأ أساسيا من المبادئ التي تضمنتها مختلف الإعلانات والاتفاقيات الدولية بما فيها الاتفاقية الدولية الخاصة بالأشخاص في وضعية إعاقة، ويتمثل في مبدأ إشراك هذه الفئة في اتخاذ القرارات المتعلقة بهم والمساهمة الفعلية في تقييم أوضاعهم.
ذلك أن هذا المجلس يكون على شاكلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان يتمتع بالاستقلالية عن السلطة التنفيذية، يكون بمثابة هيئة استشارية يبدي الرأي في كل القرارات التي تخص هذه الفئة وتلجأ إليه سلطات الدولة فيما كل ما يتعلق بالمجال، ورئيسه يكون من بين الأشخاص في وضعية إعاقة، ونصف مكونات المجلس تنتمي أيضا لهذه الفئة.
إلى ذلك، ندد المحتجون خلال هذه الوقفة بالسياسة التي تتبعها وزارة التربية الوطنية، والتي تقصي بشكل فظيع ألأطفال في وضعية إعاقة فالبرنامج الاستعجالي للتربية والتعليم لا يتضمن أية إشارة إلى الأشخاص المعاقين، وبدل ذلك أعدت الوزارة اتفاقية بحيث لا يتم قبول إلحاق هؤلاء الأبناء بفصول الدراسة إلا عبر توقيع آبائهم أو أولياء أمورهم على بنودها الجد مجحفة،إذ تلزمهم بتأدية رواتب للمربين وتجهيز الأقسام، وفي حال حدوث أي طارئ قد تعمد الإدارة إلى طرد التلميذ والحفاظ على تلك التجهيزات دون متابعة.
وفي هذا الإطار، تقول سمية العمراني «لا يمكن وصفه فقط بالحيف بل يعد عقاب واحتقار يمارس في حق فئة اجتماعية وأسرهم والتي لا تتحمل المسؤولية في كونها توجد في وضعية الإعاقة».
وفي سياق متصل، وأكد التحالف أن هذه الوقفة الاحتجاجية المنظمة بالرباط أمام مقر البرلمان، وأمام مقرات الباشويات والعمالات بعدد من المدن لن تكون الأولى بل ستتصاعد وتيرتها في حال استمرت الحكومة في تجاهل مطالب هذه الفئة من المجتمع.