«النقابة الوطنية للتعليم العالي» تطالب الوزارة بتدارك الاختلال الذي اعترى انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين

نددت النقابة الوطنية للتعليم العالي بالقرار الجائر في حق الزملاء في كليات الطب والصيدلة وأحد المسؤولين الوطنيين للنقابة معتبرة أنه شطط في استعمال السلطة واستخفاف بالقوانين والمساطر الإدارية المعلومة.
وندد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، في بلاغ توصلت الجريدة بنسخة منه، بمحاولة الوزارة تجريم العمل النقابي المشروع والشرعي من خلال التحجج بمداخلة في جمع عام للنقابة العتيدة واستعمال المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية في حق الأساتذة باعتبارها حاطة من الكرامة ومن الاحترام الواجب لهم، وطالب بالسحب الفوري لقرار التوقيف التعسفي .وتضامنت النقابة الوطنية للتعليم العالي مع الأساتذة الأطباء، أحمد بالحوس، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي وسعيد أمال وإسماعيل رَموز، عضوا اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، الموقوفين بقرار إداري مزاجي للوزارة، وبالرغم من البوادر للمحاولة المحتشمة لخروج الحكومة من ورطتها بسبب هذا القرار المتهور الذي انقض على المادة 73 من قانون الوظيفة العمومية في غياب السند القانوني لذلك والذي يستوجب تقارير يرفعها إلى الوزارة مدير أو عميد المؤسسة أورئيس الجامعة.
وحيى المكتب الوطني الجهود الصادقة التي بذلها مسؤولو النقابة الوطنية للتعليم العالي، وطنياً وجهوياً ومحلياً، من أجل حل الأزمة التي تتخبط فيها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، من منطلق الغيرة والحفاظ على المرفق العام في التربية والتكوين وتمسكاً بمبدأ سواسية الأفراد وبسمو الشواهد الوطنية، واعتبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي النضال من أجل تحقيق تلك المبادئ معركتها المصيرية من أجل إرساء دعائم مجتمع حر، عصري، ديمقراطي، حداثي ومنفتح. كما يشيد بالجهود الجبارة التي ما انفك أساتذة هذه الكليات يبذلونها وباستعدادهم لصرف قُصارى جهودهم من أجل إنقاذ السنة الجامعية الحالية كما عبر عن ذلك بلاغ مجلس التنسيق القطاعي لكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان المنعقد يوم الجمعة 28 يونيو 2019.
وفي الأخير تطرق المكتب الوطني إلى محطة انتخاب ممثلي الأساتذة الباحثين في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وما شابها من عشوائية وتفاوت بين الجامعات في التوفيق بين مذكرة الوزارة ذات الصلة وبين مقتضيات القانون 105.12 المنظم للمجلس، اتسمت في مجملها بالتدخل السافر للإدارة جهوياً ومركزياً. كما عرفت مرحلة انتخاب ممثلي الأساتذة العاملين بمؤسسات التعليم العالي التابعة للجامعة هواياتية واستخفافاً في تدبير اجتماع يوم الاثنين 17 يونيو 2019، وانحيازاً رسمياً جلياً لفائدة أحد الأطراف، عبرت عن ذلك بوضوح مجمل الطعون التي قدمت في هذا الأمر.
وطالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الوزارة بتدارك الاختلال الذي اعترى تلك العملية والتقيد بالقانون 105.12 روحاً ونصاً والتزام جانب الحياد بعيداً عن الحسابات السياسية الضيقة ضماناً لتكافؤ الفرص.