البروفيسور بالحوس: “قرار توقيفي كيدي وتعسفي بسبب أنشطتي النقابية والجمعوية”

قال الأستاذ الجامعي بكلية الطب بالدار البيضاء، أحمد بالحوس، إن قرار توقيفه عن العمل رفقة زميليه سعيد أمل، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بمراكش، وإسماعيل رموز، أستاذ التعليم العالي بكلية الطب بأكادير “مجحف وظالم”.
وندد البروفيسور بالحوس بإقدام وزارة التعليم العالي، أمس الأربعاء، على إصدار قرار قضى بتوقيفه إلى جانب زميليه عن العمل مع إحالتهما على المجلس التأديبي، بدعوى إخلالهما بالتزاماتهما المهنية، مشددا في بلاغ له، توصل “الأول” بنصه، على أن هذا الإجراء يعد “اعتداء وتعسفا وظلما بينا بسبب نشاطه النقابي والجمعوي والمهني والأكاديمي”.
الأستاذ الجامعي، الذي أثارت قضية توقيفه موجة استياء عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي وحظيت بتنديد شديد من لدن نشطاء “فيسبوك”؛ أبرز أن ما وصفه ب”التوظيف الكيدي وعزل الأمور عن سياقها الذي يعرفه الجميع”، هي محاولة “لتحريف الموضوع، والتهرب من تحمل المسؤولية في تدبير الملف”. يضيف بالحوس.
وفيما كانت وزارة سعيد أمزازي قد علّلت قرارها سالف الذكر بكون الأستاذ أحمد بالحوس أخل بالتزامات مهنية، دون أن تقدم معطيات أوفى؛ لفت بالحوس الانتباه إلى أنه يضطلع بمهمام علمية متعددة منها، رئيس الجمعية المغاربية للطب الشرعي ورئيس الجمعية المغربية للطب الشرعي، ورئيس الجمعية المغربية للقانون الطبي، ونائب رئيس الجمعية المغربية للخبرة في الأضرار البدنية، وممثل المغرب الوحيد في المجلس الإداري للجمعية الدولية المتوسطية للطب الشرعي.
كما يشغل رئيس اللجنة المنظمة لأول مؤتمر وطني للطب الشرعي، ورئيس اللجنة المنظمة لأول مؤتمر مغاربي للطب الشرعي، ومدير أول دبلوم جامعي بالمغرب: القانون الطبي والخبرة في المسؤولية الطبية وغيره.
وفي رده على من ربط بين قرار التوقيف بالحركة الاحتجاجية التي يخوضها طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان، أوضح المتحدث أنه عضو في مجلس كلية الطب البيضاء ومجلس الجامعة، قائلا: “ومن مهامي القانونية بل من مسؤولياتي إبداء الرأي وتحمل مسؤولية المساهمة في صناعة القرار في القضايا البيداغوجية والتكوينية المتعلقة بالدراسة والتقويم في الكلية”.
وتابع: “أنا كاتب عام المكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة بالبيضاء، وعضو المكتب الوطني للنقابة، ومن واجبي أن أعبر عن رأي الجموع العامة للأساتذة في الكلية في قضايا تتعلق بالدراسة والتقويم في الكلية والجامعة. كما أنني تحملت مع زملاء آخرين مسؤولية تدبير وساطة في هذا الملف بين الطلبة والوزارتين، والأمر كان معلنا وليس سريا، وأعتز به”.