عشرون عاما من العهد الجديد بداية ثانية- من خطاب التنصيب… 2/1

ولعل البداية تكون من أول خطاب للعرش ألقاه محمد السادس، يوم 30 يوليوز 1999 كأرضية تأسيسية للتعاقد وأجندة لما قدَّرتْه الإرادة الملكية وقتها كمحاور كبرى للحكم، سواء بما ورثه الملك الجديد من قضايا مزمنة، أو بما توقعه من اهداف كبرى للعهد الجديد..
نعود إلى مضامين ذلك الخطاب الأول..، الى خطاب التنصيب والأجندة المعلنة بناء على ما اعتبرته الإرادة الملكية أفق انتطار المغاربة وقتها.. أو قدرت أنه من الأسس المتعلقة بالدولة ..
* تحدث الملك، هو قريب جدا من ظل والده، وسيرة حكمه، وبصماته القوية في تكييف مزاج الدولة وبنياتها، كما تحدث الملك الجديد بمنطق الاستمرارية التي تستند الى ظل والده، حيث قال «لقد قيض لله لنا أن نتربع على عرش أجدادنا الميامين وفق إرادة والدنا الذي أسند إلينا ولاية عهده وبناء على مقتضيات الدستور وطبقا للبيعة التي التزم بها ممثلو الأمة. فتسلمنا المشعل من يد والدنا قدس لله روحه لممارسة مسؤولية قيادة البلاد».
* الإعلان عن ثوابت السياسة الداخلية ممثلة في: «التشبث بنظام الملكية الدستورية والتعددية الحزبية والليبرالية الاقتصادية وسياسة الجهوية واللامركزية وإقامة دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية وصون الأمن وترسيخ الاستقرار للجميع».
* تجديد الالتزام « بإكمال وحدتنا الترابية التي تشكل فيها قضية أقاليمنا الصحراوية القضية الوطنية المركزية. ونحن نتطلع إلى إتمام الاستفتاء التأكيدي الذي ترعاه وتقوم على إجرائه منظمة الأمم المتحدة وهو الاستفتاء الذي لم يفتأ خصوم وحدتنا الترابية يعملون على إفشاله ويضعون العراقيل دون تحقيقه».
* تجديد الطموح بالعمل على «سير المغرب في عهدنا قدما على طريق التطور والحداثة وينغمر في خضم الألفية الثالثة مسلحا بنظرة تتطلع لآفاق المستقبل في تعايش مع الغير وتفاهم مع الآخر»..
ماذا حدث على هذه المستويات المعلنة؟
لقد أسس العهد الجديد ذاكرته الخاصة، ومرجعيته المؤسسة على المصالحات الوطنية الكبرى، والتقدم بها نحو أفق سياسي جديد للدولة والمجتمع. وقطع المغرب مسافات طويلة على مستوى الطبيعة الدستورية للملكية، وتوسيع دباجته لتشمل الأبعاد الاجتماعية والديمقراطية والبرلمانية،والعمل على توسيع من طبيعة التغيير، ليشمل تغييرات في العمق، سميناه التغيير في طبيعة الدولة، من خلال تغيير دساتيرها الترابية، والإدارية، والاقتصادية .
وذلك عبر ممكنات جوهرية تجاوزت الحد المطلبي المضمن في أدبيات الأحزاب الإصلاحية في العهد السابق، والمبني كحد أدنى على قراءة موازين القوى ولو كان سقفها عاليا، لتصبح فلسفة الدولة نفسها بتبييء مفهوم الإصلاح الذي ظل عالقا طويلا في البلاد وغير مفعل…
دستوريا، انطلقت إعادة النظر في طبيعة الدولة، ودرجة تمركزها على مستويات ذكرها خطاب التنصيب، وذهب بها بعيدا:
– سياسة الجهوية
– اللامركزية
– إقامة دولة الحق والقانون وصيانة حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية..
وفي هذا الباب لوحده، أصبح للمغرب منجز حقوقي يتحدث عن نفسه، أساسه تعزيز القضاء الدستوري وتوسيع الرقابة على دستورية القوانين، واستكمال الضمانات القانونية والمؤسساتية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية باعتبارها الحامي الأول للحقوق والحريات، وذلك تنفيذا لمقتضيات الدستور وتوصيات ومقترحات ميثاق إصلاح العدالة، فضلا عن إرساء العديد من المؤسسات واعتماد منظومة قانونية خاصة بها مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومؤسسة الوسيط وهيئة المناصفة ومحاربة جميع أشكال التمييز والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ومجلس المنافسة والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة والمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي.
إننا أمام تنشئة وطنية شاملة، قوامها الإصلاح، حيث تم تبييء مفهوم الإصلاح وجعله مكونا من حياة، ومعيش الدولة المغربية والمجتمع
تكسير الكثير من الطابوهات الكبرى وفتح باب الإصلاح فيها، على مستوى علاقة المغربي مع نفسه(المواطنة والأسرة) ومع لغته (الأمازيغية) أو مع لغات الآخر (التعددية اللغوية ..)، أو مع رؤية وجوده ضمن عالم محرك.. وهو ما سنعود إليه.
لقد سمعنا الكثير وقرأنا الكثير، عن تنبؤات السحرة والأنبياء المزيفين وترانيم الصور الذي نفخ يوم القيامة وإعلان نهاية الدولة.
في حين أن التاريخ يستمر بالطريقة الأفضل فيه،أي بالإصلاح والتحديث والتنويع في مصادر الثقة في ريادة الملكية لكل هذا.
لنتذكر كل التنبؤات التي قرأناها بكل اللغات:
ولا تنسوا «الملك الأخير» لبيير توكوا، والذي صدر بعد سنتين فقط من وصول الملك الى الحكم!
ولا تنسوا: عندما يصير المغرب اسلاميا
لصاحبه نيكولا بو وكاترين غراسيي، السيدة التي تم اعتقالها وهي تبحث عن مقابل لهجومها والقصة معروفة، التي رأت في المغرب مستقبل روسيا سنة 1916 ولم تر مستقبلها هي ورجال الأمن الفرنسيون يقتربون منها وهي رفقة كاتب شريك آخر، الرجل الذي كتب مذكرات الراحل الحسن الثاني ايريك لوران
لاتنسوا كل تنبؤات غروب الملكية..
التكهنات المريضة كلها من وراء الظهر، والأصلح والإصلاح هو الباقي…