بلغ حجم الأموال المتوفرة للجماعات الترابية 38.7 مليار درهم نهاية شهر ماي الأخير، مقابل 35 مليار درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وتشير النشرة الإحصائية للخزينة العامة للمملكة حول المالية المحلية لشهر ماي، إلى أن 33.8 مليار درهم من هذه الأموال ناتجة عن ترحيلات السنوات الماضية، والباقي من الفائض المحقق خلال الخمسة أشهر الأولى من العام الحالي. وحسب الهيئات توزعت هذه الأموال بين الجماعات المحلية بحصة 59.3 في المائة، والجهات بحصة 25.3 في المائة، والعمالات والأقاليم بنسبة 15.4 في المائة. وأشارت النشرة إلى أن تنفيذ ميزانية الجماعات الترابية وتجمعاتها خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة أسفرت عن رصيد إيجابي بقيمة 8.27 مليار درهم، مقابل 8.4 ملايير درهم في نفس الفترة من العام الماضي. وبعد خصم نفقات الاستثمار التي بلغت 3.3 ملايير درهم (مقابل 2.6 ملايير درهم في ماي 2018)، وإضافة أرصدة الميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية بقيمة 75 مليون درهم، بلغ الفائض الإجمالي لتنفيذ ميزانية الجماعات الترابية وتجمعاتها 5.06 ملايير درهم نهاية ماي مقابل 5.93 ملايير درهم في نفس الفترة من العام الماضي، مسجلا انخفاضا بنحو 14 في المائة. وخلال نفس الفترة حصلت الجماعات الترابية على قروض جديدة بقيمة 541 مليونا، وسددت أقساط مديونية بقيمة 742 مليون درهم. وبخصم الفارق من الفائض تبقى مبلغ 4.9 ملايير درهم، الذي عزز الرصيد الإجمالي للأموال المتوفرة للجماعات الترابية ورفعه إلى مستوى 38.7 مليار درهم. وعن تفاصيل تنفيذ الميزانية، أشارت النشرة إلى ارتفاع المداخيل العادية بنحو 1.8 في المائة، لتبلغ 16.9 مليار درهم. ونتج هذا الارتفاع بشكل أساسي عن ارتفاع محاصيل الضرائب المباشرة بنحو 13.3 في المائة على إثر زيادة حصة الجهات من الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل. كما ارتفع محصول الضريبة المهنية بنسبة 26 في المائة، ومحاصيل الضريبة على الخدمات الجماعية بنسبة 3.5 في المائة، وضريبة السكن بنسبة 29 في المائة، فيما عرفت المداخيل المتأتية من الضرائب غير المباشرة انخفاضا بنسبة 3.1 في المائة نتيجة تراجع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة. أما على مستوى النفقات العادية للجماعات الترابية فتشير النشرة الإحصائية إلى أنها ارتفعت بنسبة 5.2 في المائة، لتبلغ 8.62 ملايير درهم في نهاية ماي الأخير. وعزت النشرة هذا الارتفاع إلى زيادة نفقات شراء السلع والخدمات من طرف الجماعات الترابية خلال هذه الفترة بنسبة 17.5 في المائة وانخفاض نفقات المستخدمين بنسبة 0.5 في المائة وتراجع نفقات تسديد فوائد المديونية بنسبة 8.4 في المائة.