تفاقم عجز الميزانية بنسبة 7 في المئة خلال النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، وبلغ 21.8 مليار درهم نهاية يونيو 2019. وأخذا بالاعتبار متأخرات أداء بقيمة 6.3 ملايير درهم، فإن الحاجة التمويلية للميزانية بلغت 28 مليار درهم نهاية يونيو مقابل 27 مليار درهم قبل عام. وعكست نشرة المالية العامة التي أصدرتها الخزينة العامة للمملكة ميزانية غير عادية تضمنت الكثير من العناصر المؤثرة غير قابلة للتكرار، فعلى مستوى الموارد عرفت النفقات غير الجبائية انخفاضا بنحو 57 في المئة، إذ بلغت 13.8 مليار درهم نهاية يونيو 2019 مقابل 32 مليار درهم نهاية يونيو 2018، ويرجع هذا الانخفاض إلى إقدام الحكومة العام الماضي على تضخيم حجم المداخيل غير الجبائية للخزينة عبر ضخ مبلغ 24 مليار درهم من الحساب الخاص بالهبات الخليجية في حساب الخزينة. غير أن المداخيل العادية للميزانية لهذه السنة تضمنت بدورها موردا غير عادي، والمتمثل في محصول بيع حصص من اتصالات المغرب مقابل مبلغ 3.35 ملايير درهم. وبدون هذه المبالغ المتأتية من عمليات استثنائية غير قابلة للتكرار فإن قيمة هذه المداخيل غير الجبائية تناهز 10.5 ملايير درهم خلال النصف الأول من العام الحالي و8.05 ملايير درهم قبل عام، أي بزيادة 30.3 في المئة، والسبب الرئيسي في هذه الزيادة هو ارتفاع مداخيل أرباح المساهمات والاحتكارات العمومية بنحو 40.57 في المئة خلال هذه الفترة، لتبلغ 4.57 مليار درهم نهاية يونيو 2019 مقابل 32.5 مليار درهم في يونيو 2018. وذلك نتيجة جني الخزينة لأرباح بقيمة 1.53 مليار درهم من اتصالات المغرب، وبقيمة 1 مليار درهم من المكتب الشريف للفوسفاط، و 750 مليون درهم من المحافظة العقارية، بالإضافة إلى 1.3 مليار درهم من مؤسسات وشركات عمومية أخرى. أما المداخيل الجبائية فبلغت 110.8 مليار درهم، وعرفت ارتفاعا بنسبة 4.5 في المئة. وتوزعت هذه المداخيل بين الضرائب المباشرة بحصة 46.4 في المئة، والضرائب غير المباشرة بحصة 41.4 في المئة، ورسوم التسجيل والتمبر بحصة 8.25 في المئة، والرسوم الجمركية بنسبة 3.97 في المئة. وعكس تطور الضرائب المباشرة، والتي ارتفع محصولها بنسبة 5 في المئة خلال هذه الفترة، توجهات الحكومة في هذا الصدد، إذ عرفت محاصيل الضريبة على أرباح الشركات انخفاضا بنسبة 2.2 في المئة، فيما عرف محصول الضريبة على الدخل ارتفاعا بنسبة 5.5 في المئة. أما النفقات العادية فبلغت 122 مليار درهم خلال النصف الأول من العام، بزيادة 10.9 في المئة، نتيجة ارتفاع مقتنيات الإدارة من السلع والخدمات بنسبة 5.8 في المئة، وارتفاع نفقات الموظفين بنسبة 2.3 في المئة، إضافة إلى ارتفاع تسديد فوائد المديونية بنسبة 9.8 في المئة خلال هذه الفترة، ونفقات المقاصة بنسبة 121 في المئة نتيجة ارتفاع فاتورة الغاز. وبذلك حقق حساب الخزينة العامة رصيدا إيجابيا بقيمة 2.6 مليار درهم، مقابل 28 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي، وكان رصيد العام الماضي ناتجا بالأساس من ضخ 24 مليار درهم من حساب الهبات الخليجية كما سبقت الإشارة إليه. وبإضافة أرصدة الحسابات الخصوصية والهيئات ذات التدبير المستقل، من جهة، والاستثمارات العمومية، من جهة أخرى، بلغ عجز الميزانية 21.8 مليار درهم في نهاية يونيو. ومع أخذ متأخرات الأداء بقيمة 6.3 ملايير درهم بعين الاعتبار، فإن الحاجة التمويلية للميزانية العامة بلغت 28 مليار درهم، تم تمويلها عن طريق الإقراض الداخلي بنحو 22.3 مليار درهم، وعبر التمويل الخارجي بنحو 5.8 ملايير درهم، مصدرها البنك الدولي والبنك الإفريقي للتنمية.
