الجماعات دارت فائض وصل لربعة ديال لملاير دالدرهم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن الوضعية المؤقتة لتحملات وموارد الجماعات الترابية تظهر فائضا في الميزانية بلغ 4 ملايير درهم في متم ماي 2018، مقابل 3,5 ملايير درهم خلال الفترة نفسها من السنة السابقة .
وأوضحت الخزينة،في نشرتها الشهرية الخاصة بالإحصائيات المالية المحلية لشهر ماي 2018، أن المداخيل العادية بلغت 14,6 مليار درهم، بزيادة نسبتها 0,5 في المائة مقارنة مع متم ماي 2017 ، فيما ارتفعت النفقات العادية بنسبة 1,1 في المائة لتصل إلى 8,2 ملايير درهم .
وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع المداخيل العادية يرجع إلى ارتفاع المداخيل المحولة بنسبة 8,8 بالمائة، وزيادة المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية بنسبة 0,5 في المائة،مقرونة بتراجع المداخيل التي تديرها الدولة لفائدة الجماعات الترابية بنسبة 29 في المائة .
في ما يتعلق بارتفاع النفقات العادية، فقد عزته الخزينة إلى زيادة نفقات الموظفين بنسبة 0,3 في المائة ، و نفقات المعدات والخدمات بنسبة 1,7 في المائة ، وفوائد الدين بنسبة 3,8 في المائة .
ولاحظ المصدر ذاته أن نفقات استثمار الجماعات الترابية بلغت 2,6 ملايير درهم برسم الشهور الخمسة الأولى من سنة 2018 ، مقابل 3 ملايير في متم ماي 2017، أي بانخفاض نسبته 13,7 في المائة، وعزت الخزينة هذا التراجع إلى انخفاض الإصدارات برسم البرامج الوطنية ( 888 مليون درهم مقابل 1,4 مليار درهم )، والأشغال الجديدة والإصلاحات الكبرى (633 مليون درهم مقابل 703 مليون درهم )، مقرونة بزيادة الإصدارات برسم المشاريع المندمجة (607 مليون درهم مقابل 465 مليون درهم ) .
وحسب النشرة ،فقد سجلت الميزانيات الملحقة والحسابات الخاصة المسيرة من قبل الجماعات الترابية في نهاية شهر ماي 2018 رصيدا إيجابيا بلغ على التوالي 7 مليون درهم و145 مليون درهم، مقابل 14 مليون درهم و118 مليون درهم في نهاية شهر ماي 2017 .
وتابعت النشرة أن فائض ميزانيات الجماعات الترابية المسجل خلال الشهور الخمسة الأولى من سنة 2018 ،مكن إلى جانب إيرادات الاقتراض البالغة 333 مليون درهم، من سداد جزء مهم من الدين البالغ 729 مليون درهم، وإعادة تشكيل الأرصدة المتوفرة ب 3,6 ملايير درهم.
وفي متم شهر ماي 2018 ،يضيف المصدر نفسه ، سجلت المبالغ المتاحة للجماعات الترابية ارتفاعا لتصل 35 مليار درهم ، من بينها 27,2 مليار درهم من فائض الحسابات السابقة مشيرا إلى أن الجماعات تتدخل ب62,2 بالمائة من الموارد المتاحة للجماعات الترابية.