الفرقة الوطنية تحقق في ملفات فساد مالي بالبيضاء

بتعليمات من وزارة العدل والحريات، وبناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات، تمت إحالة بعض الملفات التي شابتها «خروقات مالية» بمجلس مدينة الدار البيضاء على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، أبرزها ، تلك المتعلقة بالأشغال التي عرفها شارع آنفا بمنطقة المعاريف، وبالضبط بأحد أرقى الأحياء، وهو حي المسيرة.
وبحسب المعطيات المتوفرة، فالمبلغ المحدد للأشغال تعدى القيمة المالية الموضوعة في الدراسة القبلية بأكثر من 200%. ذلك أن الأشغال كانت ستنجز بما قيمته 18 مليون درهم، لكن المبلغ وصل في الأخير إلى 42 مليون درهم. ومعلوم أن قانون الصفقات لا يسمح بتجاوز أو تقليص المبلغ المعتمد في الدراسة القبلية إلا بنسبة 10%.
الملف الثاني المعروض على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، يتعلق بالأشغال التي عرفها شارع لاكورنيش بمنطقة عين الذئاب، ذلك أن الإنارة العمومية التي من المفروض أن تضعها شركة ليدك، تم تغييرها، حيث وضعت أعمدة إنارة عمومية ذات مستوى جمالي أحسن من الأعمدة التي تعتمدها هذه الشركة في مختلف أحياء المدينة، الشيء الذي نتج عنه صرف 21 مليون درهم، تمت تأديتها من «صندوق الأشغال» التابع لهذه الشركة، والحال أن هذا الصندوق يجب أن تذهب مصاريفه إلى البنى التحتية، خاصة في المناطق التي تفتقر لهذه المقومات الأساسية.
بالإضافة إلى هذين الملفين، هناك ثلاثة ملفات أخرى تتعلق هذه المرة بتأدية خدمات ليس لها ما يبررها على أرض الواقع، كالفواتير والاتفاقيات المستندة إليها وغيرها، إحدى هذه الخدمات بلغت 111 مليون درهم، دون معرفة مصير المال والخدمة المستهدفة من صرفه؟!
أيضاً هناك خدمات صرفت من أجلها مبالغ حددت في 72 مليون درهم، لكن ليست لها وثائق تبررها على أرض الواقع، بالإضافة إلى أن الجماعة الحضرية للدار البيضاء قامت بأداء 415 مليون سنتيم لإحدى الشركات، دون أن تقتطع منها الجزاءات، الناتجة عن التأخر في الأشغال، والتي بلغت 135 مليون سنتيم، ولا تتوفر الجماعة على وثائق وأدلة لاستيفاء شروط الإنجاز، ولا حتى على ما يثبت أن هناك اقتطاعات من الواجب أن يكون قد تم فرضها على تلك الشركة!