تلكسبريس تنشر نص تقرير تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير

توصلت تليكسبريس بأهم الخطوط العريضة للإختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، وحسب ما جاء في التقرير الذي عرضته لجنة تقصي الحقائق، اليوم الثلاثاء أمام أعضاء مجلس المستشارين، فإن المكتب عرف عدة اختلالات، حيث سجلت اللجنة غياب الأجهزة المقررة للمكتب وعدم عقدها لأي اجتماع منذ يوليوز 2002 إلى غاية سنة 2008 ووجود عدد كبير من أعضاء المجلس في حالة التنافي، إذ عوض دفاعهم عن المصالح العامة للمؤسسة نجدهم قد استفادوا بشكل كبير من التسبيقات دون إرجاعها.

كما أن هناك غموضا يلف تقرير الخبرة الذي حدد ثمن البيع لفيلات دانييل ما بين 750 و800 درهم للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي الذي بيعت به يتجاوز 3200.00 درهم للمتر المربع.

كما وقفت اللجنة على صعوبة واستحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت قيمتها 300 مليون درهم نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل.

ومن أهم الاختلالات التي وقفت عليها اللجنة عدم استرداد جزء كبير من التسبيقات التي استفاد منها بعض أعضاء المجلس الإداري، ويتعلق الأمر بكل من القيادي الاستقلالي علي قيوح 11.574.364,95 درهم، بولكيد لحسن 1.222.100,41 درهم، ومحمد لفحل 4.558.403,20 درهم، والزاهيدي بوشعيب 348.596,35 درهم، واسماعيل قيوح 495.072,76، وهو ما أدى إلى تراكم الديون في ذمة الزبناء إلى 415,4 مليون درهم، لتشكل بذلك 73% من مجموع أصول المكتب، هذا المبلغ تمت إعادة تحديده في 255,5 مليون درهم على شكل ديون مريب، وتجاوزات تمثلت في تفويت وبيع عقارات بأثمنة بخسة وأقل بكثير من ثمن السوق، مما كلف المكتب خسارة قدرت بأكثر من 54 مليون درهم.

وأوصت الجنة تقصي الحقائق بتحريك المتابعة القضائية في حق جميع الأشخاص الذين استفادوا من التفضيلات والامتيازات خارج القانون.

نص التقرير
تقديم
بناء على الفصل 42 من دستور 1996 (الفصل 67 من الدستور الحالي)، واستنادا للمواد 71 و72 و73 و74 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين تقدمت بتاريخ 09 يونيو 2010 فرق كل من:
- فريق الأصالة والمعاصرة
- الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
- فريق التجمع الدستوري الموحد
- الفريق الحركي
- الفريق الاشتراكي
- فريق التحالف الاشتراكي
- الفريق الفيدرالي
بطلب إلى السيد رئيس مجلس المستشارين يرمي إلى تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، وبعد مراعاة الإجراءات المنصوص عليها في القانون التنظيمي رقم 95.05 المعدل والمتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تم تشكيل هذه اللجنة المتكونة من 15 عضوا حسب التمثيل النسبي للفرق، وتوزعت على الشكل التالي:

الفريق البرلماني اسم السيد المستشار
فريق الأصالة والمعاصرة
- حكيم بنشماش
- أحمد التويزي
- عابد شكيل
- عبد السلام بلقشور
الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية
- محمد فوزي بنعلال
- عبد العزيز الفيلالي
- فؤاد القادري
فريق التجمع الدستوري الموحد
- عبد المجيد المهاشي
- أحمد بنيس
- توفيق كميل
الفريق الحركي
- ادريس مرون
- عمر مكدر
الفريق الاشتراكي
- الحفيظ وشاك
فريق التحالف الاشتراكي
- عبد الرحيم الزمزامي
الفريق الفيدرالي للوحدة والديمقراطية
-حسن أكليم

وبعد مراعاة الإجراءات القانونية، عقدت اللجنة بتاريخ 24 ماي 2011 اجتماعا بدعوة من رئيس مجلس المستشارين، الدكتور محمد الشيخ بيد الله وتحت رئاسته، حضره كل أعضائها باستثناء السيد محمد فوزي بنعلال لوجوده في مهمة خارج أرض الوطن. وقد خصص هذا الاجتماع لانتخاب رئيس اللجنة وباقي أعضاء المكتب، حيث تقدم للترشح للرئاسة السادة:

- حكيم بنشماش عن فريق الأصالة والمعاصرة
- أحمد بنيس عن فريق التجمع الدستوري الموحد
- ادريس مرون عن الفريق الحركي
- وفؤاد القادري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وبعد انسحاب المستشار أحمد بنيس من الترشح لرئاسة اللجنة، كانت نتيجة التصويت على الشكل التالي:
- السيد حكيم بنشماش : 7 أصوات
- السيد فؤاد القادري: 4 أصوات
- السيد ادريس مرون : 3 أصوات
وبذلك يكون السيد حكيم بنشماش قد انتخب رئيسا للجنة، فيما توزعت مهام أعضاء مكتب اللجنة بالتراضي على الشكل التالي:

الصفة الاسم الفريق
النائب الأول الحفيظ وشاك الفريق الاشتراكي
النائب الثاني عبد الرحيم الزمزامي فريق التحالف الاشتراكي
مقرر عبد المجيد المهاشي فريق التجمع الدستوري الموحد
مقرر ادريس مرون الفريق الحركي
كاتب أحمد التويزي فريق الأصالة والمعاصرة

ومن أجل تيسير مهمة اللجنة، ومساعدتها على الاضطلاع بالمسؤوليات الملقاة على عاتقها، وفر المجلس للجنة جميع الوسائل اللوجستيكية الضرورية، بحيث وضع رهن إشارتها القاعة رقم 5، طيلة مدة عملها، ومكنها من جميع الوسائل المادية والمعلوماتية، ووضع رهن إشارتها طاقما إداريا متكونا من الموظفين الآتية أسماؤهم:
- حسن التايقي
- أحمد مخشاني
- سعيد بوجغاض
- محمد سيد الشرقاوي
- عبد اللطيف أسراج
- أسماء المغراوي
- محمد قورنيف
- عزيزة الناصري
- جمال أبردان

وقد استغرق عمل اللجنة، الذي انطلق بتاريخ 24 ماي 2011 ستة أشهر و28 يوما، بلغ عدد اجتماعاتها 24 اجتماعا، كلفت حوالي 27 ساعة من العمل المتواصل.

I- منهجية عمل اللجنة:

بعد تشكيل وهيكلة مكتب اللجنة، عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 25 ماي 2011 خصص لتحديد منهجية عمل اللجنة حيث تقرر ما يلي:

- تحديد مدة اشتغال اللجنة ووضع أجندة لذلك، علما أن المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق تلزم اللجنة أن تودع تقريرها داخل أجل أقصاه ستة أشهر.

- وضع قانون داخلي تشتغل اللجنة على ضوء قواعده، وتحدد فيه طريقة العمل والأهداف المسطرة خلال مدة اشتغال اللجنة. (تستنبط مساطره وإجراءاته من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق).

- تعقد اللجنة اجتماعا مرة في الشهر بحضور النصاب القانوني على أساس أن تبقى اجتماعاتها الموالية مفتوحة بمن حضر من أعضائها، لئلا يحول عدم حضور النصاب القانوني المتمثل في نصف الأعضاء على الأقل دون انعقاد الاجتماعات بصفة منتظمة، وتتم المصادقة عند بداية كل اجتماع على محضر الاجتماع السابق.

- تحديد مهام اللجنة، وكذا تحديد القضايا والمحاور التي ستشملها الأسئلة في المراسلات التي توجه للمسؤولين الحكوميين والإداريين، الذين تعاقبوا على تسيير مكتب التسويق والتصدير.

- التركيز على بعض الفترات الزمنية وبعض البيانات والوثائق الواجب الإطلاع عليها التي تم تحديد لائحة أولية بشأنها تضم:

- البيانات المحاسباتية بكل ملاحقها، ابتداء من تاريخ إحداث مكتب التسويق والتصدير.
- تقرير حول التسيير الإداري والمالي للمكتب.
- تقارير المجالس الإدارية.
- تقارير الخبرة المحاسباتية.
- تقارير الافتحاص الداخلي والخارجي.
- منظام المكتب.
- تقارير المفتشية العامة للمالية.
- بيانات حول مساهمات المكتب في بعض الأبناك والشركات.
- التقارير الصادرة عن مديرية المؤسسات العمومية.
مع توزيع المهام بين أعضاء اللجنة من خلال تشكيل مجموعات عمل تشتغل على ملفات محددة.
- العمل على جمع المعلومات والوثائق التي ستشتغل عليها اللجنة: وتشمل الوثائق الداخلية (تقارير المجلس الإداري، مستندات المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال التصدير...) والوثائق الخارجية (تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمفتشية العامة لوزارة المالية..)، علاوة على جرد سجل الممتلكات، بما فيها الشركات التي تفرعت عن مكتب التسويق والتصدير منذ إحداثه. على أن تشمل عملية تقصي حقائق تدبير وتسيير مكتب التسويق والتصدير كل الممتلكات التي حازها، وكذا علاقته بمؤسسات عمومية أخرى مثل المكتب الوطني للموانئ، بغية جمع المعلومات الخاصة مثلا بالفترة ما بين 1965 و1985، التي تميزت بالاحتكار وحيازة المكتب للعديد من الممتلكات والعقارات بالداخل والخارج، يتعين إحصاؤها أولا بما في ذلك معامل العصير والأسهم البنكية وشركات النقل ومختلف التجهيزات التي هي في ملكية مكتب التسويق والتصدير. والتركيز على الكيفية التي تمت بها تصفيتها، ومصير مصانع التبريد التي أنشأها، ومنها على الخصوص مصنع للتبريد بموريتانيا، حيث لوحظ أن المشكل الأساسي يكمن في سوء التدبير على مستوى المراقبة .

- عقد جلسات الاستماع، حيث تقرر الاستماع في المرحلة الأولى للأطراف الرسمية الوصية على مؤسسة مكتب التسويق والتصدير، وفي مقدمتها السيد وزير التجارة الخارجية، وبعده يتم الاستماع للسيد وزير الفلاحة، وبالنسبة لكل ما يتعلق بمراقبة التدبير المالي، يتم الاستماع بشأنها للسيد وزير الاقتصاد والمالية باعتباره الوصي على القطاع الذي يهم المفتشين والمراقبين الماليين، ثم الاستماع لمدير المنشآت العمومية والخوصصة ومدير مكتب التسويق والتصدير، وموازاة مع ذلك يتم الإطلاع على التقارير والقرارات المتخذة داخل أو خارج إطار المجلس الإداري.

- الاستعانة بالمجلس الأعلى للحسابات، في إطار المساعدة التي يقدمها للبرلمان بمقتضى الفصل 148 من الدستور، وبمكتب دراسات أو مكتب خبرة في بعض الأمور التقنية، بغاية رصد مكامن الاختلالات التي عرفها المكتب، عن طريق تدقيق الحسابات وإجراء افتحاصات، واعتماد تقارير التفتيش الصادرة عن المفتشية العامة لوزارة المالية والمجلس الأعلى للحسابات.


II- الوثائق المرجعية التي اعتمدتها اللجنة للبحث والتقصي في وضعية مكتب التسوق والتصدير:
تنوعت الوثائق التي اعتمدتها اللجنة في عملها للوقوف على حقيقة ما يجري داخل مكتب التسويق والتصدير، وتشخيص الاختلالات والتجاوزات التي عرفها المكتب، ويتعلق الأمر ب:

- أولا: عرض السيد وزير التجارة الخارجية بمناسبة تقديمه لمشروع قانون رقم 26.09 القاضي بتحويل مكتب التسويق والتصدير إلى شركة مساهمة بمجلس المستشارين المحال عليه من طرف مجلس النواب بعد دراسته والمصادقة عليه خلال دورة ابريل 2010:

اعترف السيد الوزير من خلال عرضه بوجود اختلالات كبرى في تسيير المكتب، خاصة الفترة الممتدة ما بين 2002-2008، كما أقر بالأعطاب التي عانى منها المكتب خلال الفترة السابقة وسوء التدبير الذي كان سببا مباشرا في تدهور وضعيته المالية، بالإضافة إلى التصرف في ممتلكاته وبيع بعض أصوله العقارية.
شكلت هذه المعطيات التي اطلع عليها السادة أعضاء لجنة المالية والتجهيزات والتخطيط والتنمية الجهوية أرضية أثار من خلالها السادة أعضاء اللجنة العديد من الأسئلة المرتبطة بالحكامة وبنمط تدبير مكتب التسويق والتصدير والمتعلقة بأسباب إخفاقه خاصة أن السيد الوزير لم يقدم خلال عرضه الوثائق والمعطيات التي تحدد بوضوح الجهة المسؤولة عن تدهور وضعية المكتب بالرغم من المعطيات والقرائن والمؤشرات التي تفيد بوجود اختلالات وثغرات تستوجب إخضاعها للمراقبة والافتحاص.


- ثانيا: تقارير الافتحاص:
يتعلق الأمر بتقارير المفتشية العامة للمالية رقم 3599 و4116 المرتبطان بتدقيق وافتحاص مكتب التسويق والتصدير بخصوص الموسمين 2005/2006 و2006/2007.

بالرجوع إلى هذين التقريرين، وقفت اللجنة على مختلف الجوانب الدقيقة والخطيرة المتعلقة بالعديد من الاختلالات والنواقص التي مست تدبير المكتب كما اطلعت على التوصيات التي تقدمت بها المفتشية العامة للمالية من أجل تدارك النواقص والثغرات المسجلة.

- ثالثا: جلسات الاستماع إلى السادة المسؤولين السياسيين والإداريين:
من بين أهم الوثائق المرجعية التي اعتمدتها اللجنة في البحث والتقصي، عروض السادة المسؤولين السياسيين والإداريين التي قدمت في إطار جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة، وذلك على الشكل التالي:

- جلسة استماع للسيد نجيب ميكو، مدير مكتب التسويق والتصدير.
- جلسة استماع للسيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية.
- جلسة استماع للسيد بنيوسف الصابوني، المفتش العام للمالية.
- جلسة استماع للسيد محمد سمير التازي، مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية.
- جلسة استماع للسيد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية.
- جلسة استماع للسيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري.
- جلسة استماع للسيد سعد الدين بنعبد الله، مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات.


1. 1. جلسة استماع للسيد نجيب ميكو، مدير مكتب التسويق والتصدير:
عقدت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بتاريخ 8 يونيو 2011 ابتداء من الساعة 10.15 صباحا أول جلسة استماع خصصت للاستماع لعرض السيد نجيب ميكو مدير مكتب التسويق والتصدير تناول فيه 6 نقط على الشكل التالي:

- الوضعية التي وجد عليها المكتب أثناء تعيينه مديرا بتاريخ 29 يوليوز 2008.
- المجهودات المبذولة من أجل إعادة تشغيل المكتب.
- تطهير المكتب وإعادة الحيوية لبعض بنياته التحتية.
- وضع آليات الحكامة الجيدة .
- تقرير المفتشية العامة للمالية .
- النتائج الأولية للإكراهات.

بالنسبة للنقطة الأولى المتعلقة بوضعية المكتب عند تعيين السيد نجيب ميكو، أكد هذا الأخير أنه وجد جوا جنائزيا داخل المكتب كأن الأمر يتعلق بمؤسسة في وضيعة التصفية "en liquidation":

- وجد عددا قليلا من المستخدمين، كما وجد لائحة تضم 14 موظفا منحتهم وزارة المالية الموافقة القبلية من أجل المغادرة الطوعية.

- وجد عجزا مهولا على المستوى المالي حيث تم بيع العديد من الممتلكات كاستراتيجية جديدة من أجل تغطية تكاليف المغادرة الطوعية وذلك بتعليمات من طرف اللجنة البين وزارية التي تكونت في 2003 و2004، والتي انكبت على وضعية المكتب بغية إعادة هيكلته.

- نظام معلوماتي متقادم وغير مفعل.
- مغادرة الأطر العليا في المجالين التجاري والمالي للمؤسسة.
- أنشطة مجمدة باستثناء شركة واحدة مشتغلة مع العلم أن المكتب يتوفر على أزيد من 30 شركة بعضها لم تتم تصفيتها بالرغم من وجود قرارات التصفية، وأخرى توجد في حالة غيبوبة مالية وتقنية ولم يتم إنقاذها أو على الأقل إغلاقها، وشركات أخرى في إطار التصفية القضائية.
- وجود أشخاص بالمجلس الإداري ليس لهم أي ارتباط مهني مع المكتب وتم عقد مجلس إداري بتاريخ 19 دجنبر 2008 بحضور هؤلاء الأشخاص بمبرر أن هناك إكراهات الزمن وإكراهات التوازنات ومشكل الاستراتيجية.
- ملف ثقيل جدا يتعلق بمستحقات المكتب التي تناهز 220 مليون درهم.
بخصوص النقطة الثانية المتعلقة بالمجهودات المبذولة من أجل إعادة تشغيل المكتب، أكد السيد المدير أنه أقدم على العديد من الإجراءات الاستعجالية:

- طلب الافتحاص الخارجي للمفتشية العامة للمالية
- إعداد أرضية أولية للتوجه الاستراتيجي
- إعداد مشروع قانون حول مكتب التسويق والتصدير
- إعداد تقرير واقتراحات اللجنة البين الوزارية
- التواصل مع الفلاحين عبر مختلف المناطق
- الانخراط الشخصي في إعداد البرامج الجهوية المتعلقة ببرنامج "المغرب الأخضر"
- إعادة الاندماج داخل مجموعة MFB (Maroc Fruit Bord)
- عقد شراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط
- إعادة إدماج شركة SOCAMAB التابعة للمكتب، المتخصصة في التخزين
- معاودة الاتصال بالأسواق الدولية
- توظيف بعض الأطر العليا
- إعداد استراتيجية جديدة
- إعداد دفتر تحملات لموقع الكتروني باللغة الفرنسية والإنجليزية وفي مرحلة قادمة باللغتين العربية والاسبانية.
- إعداد دفتر تحملات لهوية بصرية جديدة واسم تجاري جديد.
(أكد السيد المدير أن كل القرارات اتخذت داخل المجالس الإدارية، ولا يوجد أي قرار أو تدبير اتخذ خارج قرارات المجالس الإدارية).

بخصوص النقطة الثالثة المتعلقة بتطهير وإعادة الحيوية لبعض البنيات التحتية، أكد السيد نجيب ميكو أنه جاء بتصور استشرافي للمستقبل، خاصة أنه وجد:
- شركات كانت رائدة في الإنتاج اضمحلت (مثال أزيلال تادلة).
- أزيد من 250 ألف طن من الحوامض تأتي للدار البيضاء عن طريق الوسطاء.
- تم إغلاق ما بين 10 أو 12 محطة، واحدة فقط تشتغل.
- 10 أو 12 محطة بسيدي سليمان أغلقت، ولم يتم فتح إلا محطة واحدة في يناير 2010.
- بعدما كانت تشكل الصادرات المغربية من المنتوجات لبركان، دكالة-عبدة، اشتوكة، أكثر من 80%، أصبحت تشكل اليوم 0%، لكن مع المقاربة الجديدة ونتيجة للمعاملة مع المكتب الشريف للفوسفاط، أصبحت دكالة عبدة، اشتوكة تدير 80% في 2009-2010.

وأشار السيد نجيب ميكو أنه تدخل بشكل مباشر في مجموعة من الشركات، ويتعلق الأمر ب:

- شركة SOCOMAB للدار البيضاء، تم التدخل فيها عبر إجراء عدة افتحاصات على الشكل التالي:

- افتحاص آليات ووسائل الإنتاج un audit de l'outil de production
- افتحاص طاقي un audit énergétique، نظرا للاستهلاك الكبير للطاقة والكهرباء من داخل محطات التبريد.
- عقلنة المصاريف، وخاصة ما يتعلق بالترف والترفيه، حيث أكد السيد نجيب ميكو أنه تفاجأ بوجود سيارة فاخرة كانت مخصصة للمدير السابق قام ببيعها في المزاد العلني.
- شركة SLIMACO، كانت تعرف مشاكل اجتماعية ومالية منذ سنة 1998 حيث أعطى السيد عبد الرحمن اليوسفي كوزير أول آنذاك إشارة من أجل حل هذه الشركة ومنذ ذلك الوقت إلى حدود 2008 استمرت المشاكل النقابية إلى أن طلب السيد نجيب ميكو من وزارة التشغيل التدخل الذي تمت على إثره تسوية مشاكل جميع المستخدمين وتصفية المحطة.
- محطة التبريد ببركان، توجد في طور إعادة تجهيزها لكي تشتغل في شتنبر المقبل.
- شركة SOCOBER في طور التصفية، توقفت أنشطتها وتمت تسوية كل المشاكل الاجتماعية للمستخدمين، والمكتب الآن بصدد تشغيل الشركة.
- شركة SOFICOM من بين الشركات الضخمة التابعة لمكتب التسويق والتصدير، كانت تجمع كل الشركات، وقد سبق للجنة البين وزارية أن أوصت ببيع la charpente، التي تم ببيعها لشركة SOCAMAR وليس للخواص حيث تم الاحتفاظ بها داخل المجموعة، كما تم توقيع عقدة مع وزارة الفلاحة بخصوص مشروع التجميع في الوليدية.
بالنسبة للنقطة الرابعة المتعلقة بالحكامة، أكد السيد نجيب ميكو أنه عمل على وضع مجموعة من الآليات والتدابير ويتعلق الأمر ب:
- إعداد منظام جديد organigramme،
- إعداد دليل للتنظيم العام Le manuel d'organisation Général ،
- إعداد دليل المساطر الإدارية والمحاسبة Le manuel des procédures administratives et Comptables ،
- إعداد تنظيم الصفقات Règlement des marchés،
- إعداد القانون الأساسي للمستخدمين Le Statut du Personnel،
- الحرص على انتظام اجتماعات المجلس الإداري مع إحداث Comité de Direction بتاريخ 11 نونبر 2010 للقيام بإعداد وتحضير اجتماعات المجلس الإداري ،
- تم الإعلان عن تجديد مكتب الافتحاص لتعويض المكتب القديم ،
- تجديد أعضاء المجلس الإداري،
- القيام بإجراءات التخليق الإداري والمالي والتصريح بالممتلكات ،
- احترام القانون فيما يخص سن التقاعد ،
- وضع حد لكل ممارسات البذخ وتبديد المال العام ،
- عقلنة التدبير الإداري والمالي، مع تخفيض جذري للمصاريف،
- عقلنة المداخيل سواء على مستوى تغطية الميزانية أو على مستوى التسيير،
- التعامل بشكل مباشر مع الفلاح الصغير،
- نهج مقاربة جديدة لاسترداد الديون، تتمثل في إعفاء الفلاحين الصغار الذين لا يتجاوز مبلغ دينهم 15.000 درهم، وفي إلغاء فوائد الديون بالنسبة للفلاحين المتوسطين والكبار. وقد مكنت هذه المقاربة من استرداد 10 ملايين درهم من مجموع 200 مليون درهم، كما تفاوضت في إطار اتفاقيات جديدة من أجل استرجاع 45 مليون درهم في العلاقة مع الفلاحين الذين يرغبون في تسديد 5 مليون درهم عبر دفوعات في غضون 3 أو 4 سنوات تبعا لأهمية الدين، وذلك بموافقة من المجلس الإداري،
- تم إعداد كناش تحملات من أجل منح الفرصة لشركات تحصيل إضافية، لأنه من الصعب منح أزيد من 50 ملف لكل شركة وقد تم التعامل مع هذا الموضوع بجدية وتابعته وزارة المالية،
- تمت مواجهة التحديات القانونية لشركة SOCAMAR التي وجدت في وضعية الرهن على إثر استفادة مكتب التسويق والتصدير من قرض لم تستفد منه الشركة،
- تم إعداد عقد برنامج مع الدولة 2010-2014،
- كذلك وفي إطار حماية المال العام تم إنجاز خارطة المخاطر لضبط مختلف المخاطر والتحكم فيها(المالية، الحسابات، المشتريات وغيرها من المخاطر التي تم إعدادها من طرف مكتب متخصص).
v بالنسبة للنقطة الخامسة المتعلقة بتقرير المفتشية العامة، أكد السيد المدير أنه مباشرة بعد توصله بالتقرير الأول للمفتشية العامة بتاريخ 25 أو 26 مارس 2010، عمل على تسليمه إلى مكتب متخصص مع الاستعانة ب Le cabinet Mazar de la stratégie لاستخراج كل الملاحظات والخلاصات المتعلقة بتدبير مكتب التسويق والتصدير، أما التقرير النهائي للمفتشية العامة للمالية فلم يتوصل به السيد مدير المكتب إلا بتاريخ 20 ماي 2011.
v بخصوص النتائج الأولية للاستراتيجية الجديدة للمكتب، أكد السيد المدير أن كل الأوراش التي أعلن عنها أنجزت على الشكل التالي:
- نتائج الاستغلال إيجابية للسنة الثانية على التوالي.
- وجود طاقم بشري مخضرم يتوفر على تكوين عالي.
- آليات التدبير القانوني للمكتب جاهزة وتشتغل.
- المكتب بصدد التعاقد مع La mamda من أجل توفير التغطية الصحية للفلاح الصغير تنفيذا لتوجيهات صاحب الجلالة بمناسبة خطابه في شهر أبريل بمكناس.
- توقيع اتفاقية مع وكالة التنمية الاجتماعية التي تتوفر على تغطية شاملة للتراب الوطني.
- توقيع اتفاقية مع وكالة الجنوب.
- المكتب استرجع قوته داخل الساحة. ومع ذلك فهو ليس بخير لأنه لازال يبحث عن كيفية إرساء قواعده المالية وتدعيم وسائله البشرية الكافية والانخراط في الاستراتيجية العامة للدولة وهذا يتطلب -حسب مدير المكتب- الدعم السياسي، لأنه مهدد بالعديد من المشاكل والصعوبات (متأخرات CNSS التي بلغت 2 مليار من عام 1969).


1. 2. جلسة استماع للسيد عبد اللطيف معزوز، وزير التجارة الخارجية:
2.
عقدت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير جلسة استماع بتاريخ 8 يونيو 2011 على الساعة الثانية عشرة زوالا خصصت للاستماع لعر ض السيد وزير التجارة الخارجية.

وقد كانت أهم النقط التي ركز عليها السيد الوزير كما يلي:
- كرونولوجيا مكتب التسويق والتصدير منذ إحداثه، بمقتضى المرسوم الملكي رقم 233.65 المؤرخ في 9 يوليوز 1965 إلى اليوم.
- الصعوبات الكبرى التي واجهها المكتب في المنافسة وجمود آليات التدبير.
- القرارات الأساسية التي تم اتخاذها فيما يتعلق بالتدبير والتي تهم:
- تنفيذ مخطط المغادرة الطوعية، حيث استفاد من هذه العملية 305 من الأعوان الرسميين و203 من الموسميين .
- بيع الممتلكات العقارية التي ليس لها ارتباط بمهام المكتب.
- تطهير مالية المكتب والتحكم في نوعية ومستوى المصاريف.
- إعداد برامج تطبيقية على المدى القريب والمتوسط: حيث تم إنجاز مخطط استراتيجي جديد وبرامج عملية وميزانيات توقعية على مدى خمس سنوات مع التركيز على منتوجات جديدة وسياسة تجارية إرادية ونظام معلوماتي متطور وبيان تنظيمي جديد وفق نتائج الدراسة التي تم إسناد إجرائها إلى مكتب دراسات مغربي مشهود له بالتجربة في هذا الميدان.
- إعداد آليات حديثة للتدبير: من بينها إعداد بيان تنظيمي جديد، وتوظيف كفاءات ملائمة ووضع نظام أساسي جديد للموظفين وإعداد دلائل للمساطر وإعداد نظام خاص للصفقات العمومية التي يبرمها المكتب إلى جانب وضع نظام للتفحيص الداخلي.
- إعادة هيكلة الشركات التابعة للمكتب: وذلك عبر تصفية شركة "سليماكو" وإلحاق البنيات التحتية "بسوكامار" كمرحلة انتقالية وتصفية شركة "سوكوبير" وإعداد برنامج لتحديث بنياتها التحتية في إطار مقاربة تقنية ومالية جديدة ودراسة الفعالية الطاقية لشركة "سوكامار" وإعداد برنامج شامل لإعادة تأهيلها.
- في ميداني الإنتاج والتسويق، تم خلق اسم تجاري وهوية بصرية جديدة وإعادة هيكلة بنيات التعبئة والتلفيف والتبريد التابعة للمكتب، وتشجيع تنويع المنتوجات وتطوير منتوجات جديدة، وذلك من خلال تجميع ومرافقة المنتج الصغير والمتوسط، وتنظيم مراكز لجمع وتثمين المنتوج، مع توجيه الإنتاج نحو البيولوجي الأصيل والتجارة المصنفة وإصدار الشهادات للمنتجات الزراعية (certification global gap et ecocert).

كما تم العمل على تنويع الأسواق الدولية والتموقع في سلاسل جديدة للتصدير، وإدماج هذه الأهداف في المنظور العام لإستراتيجية المغرب المصدر.

- مهام التفتيش ومراقبة التدبير التي خضع لها المكتب، بحيث كان موضوع عملية افتحاص تدبيري من لدن المفتشية العامة للمالية للموسمين 2005/2006 و2006/2007، وخضع كذلك إلى عملية مراقبة من طرف المجلس الأعلى للحسابات.


1. 3. جلسة استماع للسيد بنيوسف الصابوني، المفتش العام للمالية:
2.
عقدت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير جلسة استماع بتاريخ 6 يوليوز 2011 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، خصصت للاستماع لعرض السيد المفتش العام للمالية.
وقد كانت أهم النقط التي ركز عليها السيد المفتش العام كما يلي :
نتائج افتحاص مكتب التسويق والتصدير:
قامت المفتشية العامة للمالية بتدقيق وافتحاص مكتب التسويق والتصدير مرتين وذلك على التوالي سنتي 2006 في البرنامج السنوي و2008 بطلب من الوزارة الوصية على المكتب حيث أسفر عن إنجاز تقريرين يحملان العددي 3599 و4116. وفيما يلي أهم الخلاصات والاستنتاجات التي أسفرت عنهما عملتي تدقيق تدبير هذه المؤسسة وكذا توصيات المفتشية العامة للمالية.
• تطور بعض المؤشرات
(بملايين الدراهم) 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 2006/2007
رقم المعاملات 20 25 15 20 3.5
القيمة المضافة 12.4 16.8 7.0 13.0 1.8-
نتيجة الاستغلال 14.2- 1.3- 16.6- 16.2- 9.3-
النتيجة الصافية 2.2 5.2- 2.7 2.5 4.4-

وهكذا، كشفت التحريات التي أجرتها المفتشية العامة للمالية في إطار مهمتي تدقيق حسابات مكتب التسويق والتصدير اللتان أنجزتا خلال سنتي 2006 و2008 الملاحظات الأساسية التالية والمرتبطة بفترتي إنجاز التفتيش:

- وجود منظومة إعلامية تعود إلى سنوات السبعينات لا تسمح بتحديد واضح للمسؤوليات،
- عدم وجود تقسيم واضح للوظائف وغياب تنظيم إداري ملائم لحجم المكتب بعد تراجع أنشطته إثر إلغاء الاحتكار الذي كان مخولا له في قطاع التصدير،
- لجوء مفرط إلى أوامر التسخير (réquisitions)،
- عدم استرجاع القروض الممنوحة لبعض المستخدمين إثر إحالتهم على التقاعد وعدم اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا الصدد من قبل المكتب.
- ضعف مراقبة المكتب على شركته الفرعية (SOCOBER) مما أدى إلى تراكم في مبالغ التسبيقات الممنوحة لهذه الشركة،
- ضعف مردودية محفظة مساهمات المكتب بسبب تردي الوضعية المالية للشركات التابعة له والتي يوجد أغلبها في حالة توقف لأنشطتها،
- تسديد تعويضات المغادرة الطوعية لفائدة مستخدمي مندوبية المكتب في باريس وذلك بناءا على أوامر التسخير،
- بيع بعض العقارات المملوكة للمكتب بناءا على ترخيص من المجلس الإداري وعلى خبرة مستقلة اعتمدت أسعارا تبدو غير مجزية حسب خبرات أخرى،
- منح تسبيقات لمنتجين دون مراعاة الشروط القانونية المنصوص عليها والضمانات الكافية،
- عدم وجود مراقبة فعالة للمكتب بشأن سير العمليات التجارية سواء في محطات التكييف أو لدى الوكلاء (حجم الصادرات، عمليات التلفيف..)،
- غياب مساطر موثقة بشأن معالجة تعديلات الأسعار،
توصيات التقريرين:
اقترح مفتشو المالية الذين أشرفوا على إنجاز مهمتي تدقيق وتدبير مكتب التسويق والتصدير عدة توصيات وذلك من أجل تجاوز الاختلالات التي تم الوقوف عندها وتحسين وضعية هذا المكتب ويتعلق بالأمر على الخصوص:
- إعادة النظر في استراتيجية تموقع المكتب في سوق البواكر والحوامض مع الأخذ بعين الاعتبار للإمكانات الحالية للمكتب خصوصا بعد فقدانه للامتياز التنافسي الذي كان يحظى به وتخليه عن عمليات تمويل المنتجين،
- وضع مساطر واضحة خاصة على مستوى أنشطة المكتب في مجال تسويق وتصدير البواكر والحوامض ضمانا للشفافية في معالجة ملفات المنتجين،
- وضع إطار قانوني يحدد طبيعة العلاقات المالية والتجارية بين المكتب والشركات التابعة له،
- القيام بتدقيق تدبير الشركات التابعة للمكتب خاصةSOCOBER وSOCAMAR،
- وضع مخطط لاسترجاع ديون المكتب لدى المنتجين وكذا المؤسسات العمومية المدينة للمكتب،
- مراجعة النظام المعلوماتي المرتبط بالمحاسبة والتدبير من أجل موثوقية (fiabilité) وصدقية (sincérité) العمليات ومراقبة أنشطة المكتب،
- وضع معايير من أجل تعيين أعضاء المجلس الإداري للمكتب تفاديا لحالات التنافي وتنازع المصالح ضمانا لاستقلالية الأعضاء وموضوعيتهم في مسلسل اتخاذ القرار.


1. 4. جلسة استماع للسيد محمد سمير التازي، مدير المنشآت العامة والخوصصة بوزارة الاقتصاد والمالية

عقدت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير جلسة استماع بتاريخ 06 يوليوز 2011 على الساعة الثانية عشر والدقيقة الخمس والأربعون زوالا، خصصت للاستماع لعرض السيد مدير المنشآت العامة والخوصصة، وقد كانت أهم النقط التي ركز عليها السيد المدير كما يلي:

- ارتفاع كبير في نسبة اللجوء إلى الأوامر بالتسخير :
• 2007/2008 = 23 أمر بالتسخير
• 2008/2009 = 78 أمر بالتسخير
• 2009/2010 = 93 أمر بالتسخير
في حين عرف العدد الإجمالي لأوامر الأداء استقرارا نسبيا :
• 2007/2008 = 982
• 2008/2009 = 986
• 2009/2010 = 999
- المبلغ الإجمالي لأوامر الأداء من 2007 إلى 2010 = 740.6 مليون درهم
- مبلغ الأوامر بالتسخير من 2007 إلى 2010 = 651 مليون درهم
- اجتماعات غير منتظمة للمجلس الإداري (1986، 14/12/1995، 13/12/1997، 25/12/2000، 22/07/2002، 25/04/2008).
مما ترتب عنه غياب نقاش مسؤول حول وضعية وآفاق المكتب لاتخاذ التدابير الضرورية لإعادة هيكلة المكتب والشركات التابعة له.
- ضعف آليات تسيير المكتب (المراقبة الداخلية، مراقبة التسيير، المحاسبة التحليلية، النظام المعلوماتي،...)
- منح تسبيقات لتمويل الفلاحين بدون ضمانات مما ترتب عنه صعوبات في استرداد وتحصيل الديون المستحقة للمكتب والتي تناهز 216 مليون درهم خلال الفترة الممتدة من 1996 إلى 2010:
المدينون (بالدرهم) العدد المبلغ بالدرهم
أقل من 15.000 2253 11.677.487
من 15.000 إلى 500.000 630 43.488.702
من 1.000.000 إلى 2.500.000 18 28.325.459
أكثر من 2.500.000 23 122.515.744
المجموع 2941 216.875.057
من أجل تحصيل هذه الديون لجأ المكتب بتاريخ 31 يناير 2007 إلى انتداب 3 شركات متخصصة في هذه العملية لكن الحصيلة ظلت ضعيفة نظرا لغياب ضمانات مقدمة من طرف المدينين المستفيدين.

- تدهور الوضعية المالية للشركات التابعة للمكتب مما أدى إلى توقيف نشاطها وتصفيتها كما تبين الأمثلة التالية:
الشركات التابعة الوضعية المالية الصافية
31/12/2003 (مليون درهم)
MAROC AGRUMES -39
SACODEX -9
SERECAF -8
STATION OUKHRIB -1
STATION AIT BELFAA -1.6
STATION TOUSSOUSS 1.2
PROAGRUM -120
FRUMAT -97
SLIMACO -33
SOPLEM -32
GSAPAS 1
SOCOBER -2.2
- توصيات مديرية المنشآت العامة والخوصصة:
- ضرورة تكثيف الجهود من طرف المكتب لتحصيل ديونه المستحقة،
- تمركز تدخلات المكتب حول التجميع في إطار مخطط المغرب الأخضر،
- تحسين وضعية المكتب وتحديث آليات تسييره وتطوير نظام حكامته عبر تنشيط دور لجنة التسيير وإحداث لجنة التدقيق والسهر على انتظام اجتماعاتها.



1. 5. جلسة استماع للسيد صلاح الدين مزوار، وزير الاقتصاد والمالية:
عقدت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير جلسة استماع بتاريخ 13 يوليوز 2011 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، خصصت للاستماع لعرض السيد وزير الاقتصاد والمالية.
وقد كانت أهم النقط التي ركز عليها السيد الوزير كما يلي:
- منذ تحرير القطاع فقدت هذه المؤسسة مقوماتها (ثقل المساطر وتعقيدها على خلاف القطاع الخاص)
- الإشكال أو السؤال الجوهري هو لماذا لم يؤخذ قرار حل المؤسسة أو تغيير طبيعتها وتغيير دورها في الوقت المناسب !?
- عدم اتخاذ التدابير اللازمة لمواكبة عملية إلغاء الاحتكار.
- التأخر الكبير في تنفيذ مخطط إعادة هيكلة المكتب الذي تم تبنيه سنة 2005 والذي يضم:
- تصفية وحل الشركات التابعة للمكتب والمتوقفة عن العمل.
- إغلاق التمثيلية التابعة للمكتب بفرنسا.
- تفويت الممتلكات العقارية غير الضرورية للاستغلال .
- المغادرة الطوعية.
- تحصيل الديون .
- الانسحاب من عملية تمويل الفلاحين من طرف المكتب .
- عدم انتظام اجتماعات الجهاز التداولي (المجلس الإداري).
- منح تسبيقات للمنتجين باللجوء إلى مسطرة الخازن المكلف بالأداء مع غياب الضمانات الكافية.


1. 6. جلسة استماع للسيد عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري:
عقدت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير جلسة استماع بتاريخ 27 يوليوز 2011 على الساعة العاشرة صباحا، خصصت للاستماع لعرض السيد وزير الفلاحة والصيد البحري.
وقد كانت أهم النقط التي ركز عليها السيد الوزير كما يلي:
- عرف المكتب تحولا كبيرا سنة 1986 مع تحرير قطاع تصدير المواد الفلاحية ورفع الاحتكار الذي كان يتمتع به المكتب في هذا المجال، بحيث أصبح فاعلا كسائر الفاعلين في قطاع تصدير المواد الفلاحية والفلاحة الغذائية، وتم إحداث المؤسسة المستقلة لتنسيق ومراقبة الصادرات، تحت وصاية وزارة الفلاحة، وبالتالي تم تحويل أنشطة المراقبة التقنية للصادرات من المكتب إلى هذه المؤسسة الجديدة.
- سنة 2005 انطلق برنامج شامل لإعادة هيكلة المكتب من طرف اللجنة البين-وزارية تحت إشراف الوزير الأول، هم الميادين المالية والعقارية والاجتماعية، وتوج بإعداد مشروع قانون يرمي إلى تحويل المكتب إلى شركة مساهمة.
- سنة 2009 تموقع المكتب في إطار "مخطط المغرب الأخضر" كمجمع للفلاحين الصغار من أجل تثمين وتسويق منتوجاتهم.
- الوزارة المكلفة بالفلاحة عضو بالمجلس الإداري للمكتب تساهم من موقعها في توجيه عمليات المكتب على المستوى الاستراتيجي والتقني بهدف تنمية قطاع الصادرات الفلاحية وأقلمتها مع متطلبات أسواق التصدير.
- الوزارة المكلفة بالفلاحة عضو كذلك في لجنة التسيير التي لم تجتمع منذ سنوات طويلة.
- الوزارة المكلفة بالفلاحة عضو كذلك باللجنة البين وزارية التي عملت تحت إشراف السيد الوزير الأول.
- بالرغم من كل ما سبق، وزارة الفلاحة والصيد البحري لا تتدخل في تسيير المكتب وليس لها أي سلطة عليه لأنه مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتخضع لوصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب القوانين والأنظمة المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
- بناء على قرارات المجلس الإداري للمكتب المنعقد سنة 2002 تم تحويل عدد من ممتلكات المكتب لفائدة المؤسسة المستقلة لتنسيق ومراقبة الصادرات.


1. 7. جلسة استماع للسيد سعد الدين بنعبد الله مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات:
عقدت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير جلسة استماع بتاريخ 14 شتنبر 2011 على الساعة الثانية بعد الزوال، خصصت للاستماع لعرض السيد مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات.
وقد كانت أهم النقط التي ركز عليها السيد المدير كما يلي:
- أكد السيد المدير على أن المركز المغربي لإنعاش الصادرات ومكتب التسويق والتصدير هما مؤسستان مستقلتان من حيث التسيير والذمة المالية بشكل مطلق.
- تم إبرام اتفاقية مؤرخة في 01 يوليوز 1977، وقعها وزير التجارة الخارجية ومديرا المؤسستين آنذاك، والتي بمقتضاها تم تحويل جزء من مستخدمي مكتب التسويق والتصدير إلى المركز المغربي لإنعاش الصادرات.
- سبق للمركز المغربي لإنعاش الصادرات أن أبرم عقدا مؤرخا في 01 مارس 2003 مع مكتب التسويق والتصدير اكترى بمقتضاه مخزنا تابعا لهذا الأخير لتخصيصه كمشغل لإعداد المشاركة اللوجيستيكية للمعارض التي تقام خارج المملكة بملبغ كراء قدره 50.000 درهم شهريا، لكن بعد تعيين المدير العام الجديد للمركز بتاريخ 29 يوليوز 2008، تبين لهذا الأخير أن مبلغ الكراء لا يتلاءم مع الحالة المتدهورة للمخزن، وهو ما دفعه إلى فسخ عقد الكراء المبرم مع مكتب التسويق والتصدير في مارس 2010، وكراء مخزن آخر في حالة جيدة بقيمة 13.000 درهم.


III- الإطار القانوني لمكتب التسويق والتصدير:
1. 1. التعريف بمكتب التسويق والتصدير:
أحدث مكتب التسويق والتصدير بمقتضى مرسوم ملكي رقم 223.65 بتاريخ 9 ربيع الأول 1385 (9 يوليوز 1965) بمثابة قانون تم تتميمه بموجب المرسوم الملكي رقم 448.65 بتاريخ 5 جمادى الأولى 1385 (فاتح شتنبر 1965) بمثابة قانون، وتمت إعادة تنظيم مكتب التسويق والتصدير بمقتضى الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.288 بتاريخ 25 ذي الحجة 1396 (17 دجنبر 1976) وبمقتضى الظهير الشريف رقم 1.88.239 الصادر في 6 ذي الحجة 1413 (28 ماي 1993) بتنفيذ القانون رقم 30.86 المتعلق بإعادة تنظيم مكتب التسويق والتصدير وبمقتضى المرسوم رقم 2.86.806 الصادر في 19 من صفر 1414 (9 أغسطس 1993) المتعلق بتطبيق القانون رقم 30.86.
وهو مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي وموضوعة تحت الوصاية الإدارية للوزير المكلف بالتجارة حسب الفصل الأول من المرسوم المذكور.
وينفرد مكتب التسويق والتصدير بتصريف وتسويق المنتوجات الآتية والقيام بتصديرها: الحوامض، والفواكه والخضر الطرية والمجففة وأنواع الزيوت ومصبرات الفواكه والخضر بما في ذلك العصير ومنتوجات صناعة السمك والخمور والمنتوجات المشتملة على الخمور والقطن والألياف.
ورغبة في العمل على تنمية تصريف هذه المنتوجات عند التصدير يؤذن للمكتب علاوة على ذلك في اتخاذ بعض المبادرات في الميادين التجارية والصناعية والمالية ولاسيما في إحداث كل هيئة أو شركة تهتم بإنتاج هذه المنتوجات أو تعبيئها أو توزيعها في الأسواق الخارجية كما يؤذن له في المساهمة بمثل هذه الهيئات أو الشركات.
ويتدخل المكتب أيضا فيما يخص تسويق المنتوجات المذكورة في السوق الداخلية بطلب من الجمعيات المهنية.
ويؤهل المكتب علاوة على ذلك للقيام بما يلي:
- إجراء المراقبة التقنية على جودة الإنتاج المغربي عند التصدير المشار إليه أعلاه.
- تمثيل المغرب في جميع المهرجانات الاقتصادية التي من شأنها أن تساعد على بيع المنتوجات المغربية في الخارج (الفصل الثاني من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.75.288 بتاريخ 17 دجنبر 1976).

1. 2. طريقة تسيير مكتب التسويق والتصدير:
بمقتضى القانون رقم 30.86 المتعلق بإعادة تنظيم مكتب التسويق والتصدير، يسهر على تسيير مكتب التسويق والتصدير مجلس يتألف بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية أعضاء يمثلون الإدارة وستة أعضاء يمثلون المستفيدين من خدمات المكتب في قطاعات الفلاحة والصناعات الغذائية ويعينون من طرف الإدارة من بين الأشخاص المسجلين في لوائح تقترحها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا بالإضافة إلى عضوين يمثلان جامعتي الغرف الفلاحية وغرف التجارة والصناعة.
ويتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لإدارة المكتب وللقيام بالمهام الداخلة في نطاق الغرض المحدد له بهذا القانون.
ويشترط لصحة مداولات المجلس أن يحضرها ما لا يقل عن عشرة من أعضائه وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
تتولى لجنة التسيير خلال الفترة الفاصلة بين اجتماعات مجلس الإدارة متابعة تنفيذ المقررات الصادرة عنه وتسوية القضايا التي يفوض إليها المجلس تسويتها.
تتألف لجنة التسيير من أربعة أعضاء يمثلون الإدارة وأربعة أعضاء تعينهم الإدارة من بين المستفيدين من خدمات المكتب في قطاعات الفلاحة والصناعة الغذائية والمسجلين في لوائح تقترحها المنظمات المهنية الأكثر تمثيلا.
ويشترط لصحة مداولات اللجنة أن يحضرها أو يمثل فيها ما لا يقل عن ستة من أعضائها، وتتخذ المقررات بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
يدير شؤون مكتب التسويق والتصدير مدير يستعين بكاتب عام ويعين كلاهما وفق الأنظمة الجاري بها العمل.
ويتمتع المدير بجميع السلط والصلاحيات اللازمة لتدبير شؤون المكتب ويحضر بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التسيير ويتولى فيها مهام مقرر.
ويمثل المكتب إزاء الدولة وكل إدارة عامة وإزاء الغير، ويتقاضى عن المكتب سواء كان مدعيا أو مدعى عليه.
ويمكن أن يفوض إليه مجلس الإدارة ولجنة التسيير قضايا معينة،
ويجوز للمدير أن يفوض ، إن اقتضى الحال ذلك، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الكاتب العام الذي يقوم بالنيابة عنه إذا تغيب أو عاقه عائق عن مزاولة مهامه،
وللمدير بوجه عام أن يفوض، فيما يتعلق بقضايا معينة، جزءا من سلطه وصلاحياته إلى الأطر الذين يشغلون مناصب قيادية بالمكتب.




1. 3. ميزانية مكتب التسويق والتصدير:
تتضمن ميزانية مكتب التسويق والتصدير :
أ‌- في الموارد:
- الحاصلات والأرباح الناتجة عن عملياته التجارية والصناعية وغيرها.
- حصيلة المكافآت التي يتقاضاها عن الخدمات المقدمة إلى الدولة في نطاق ما هو مشار إليه أعلاه.
- حصيلة الرسوم شبه الضريبية التي يمكن أن تفرض لفائدته .
- السلفات الواجب إرجاعها التي تمنحه إياها الخزينة أو هيئات عامة أو خاصة والاقتراضات المأذون في إصدارها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- الإعانات المالية والهبات والوصايا والحاصلات المتنوعة.
ب‌- في النفقات:
- نفقات التسيير والتجهيز.
- المساهمات في الشركات والهيئات المشار إليها أعلاه .
- إرجاع مبالغ السلفات والاقتراضات .
- جميع النفقات التي يمكن أن تقرر في المستقبل.


IV- التطورات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير:
تم إحداث مكتب التسويق والتصدير كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي بمقتضى المرسوم الملكي رقم 65-233 المؤرخ في 9 من ربيع الأول 1385 الموافق ل 9 يوليوز 1965.
ثلاث مراحل مهمة: من الاحتكار إلى تحرير الصادرات.
• مرحلة 1965-1987: تميزت هذه المرحلة باحتكار المكتب لتسويق وتصدير الحوامض والخضر والفواكه ومنتجات الصناعة التقليدية والمنتجات السمكية المصنعة ومصبرات الفواكه والخضر بما فيها العصائر، وكذلك المراقبة التقنية للصادرات وتمثيل المغرب في جميع التظاهرات التي تعنى بتسويق المنتجات المغربية في الخارج.
• مرحلة 1987-1997: عرف مكتب التسويق والتصدير في هذه المرحلة إعادة تنظيمه، ووضع حد لاحتكاره في مجال تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية، الشيء الذي جعل هذه المؤسسة العامة أمام واقع السوق ومنافسة القطاع الخاص المنظم، سواء داخل الوطن أو خارجه، وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.88.239 الصادر في 6 ذي الحجة 1413 (1993/05/28) بتنفيذ القانون رقم 30.86 المتعلق بإعادة تنظيم مكتب التسويق والتصدير (ج.ر عدد 4210 بتاريخ 7 يوليوز 1993) كما تم تحويل اختصاص مراقبة الصادرات إلى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال الصادرات التي تم إحداثها بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.88.240 الصادر في 6 ذي الحجة 1413 (28/05/1993) بتنفيذ القانون رقم 31.86 المتعلق بإحداث هذه المؤسسة (ج.ر عدد 4210 بتاريخ 7 يوليوز 1993).
• مرحلة 1997 إلى اليوم: بمقتضى الاتفاقية الموقعة خلال شهر يوليوز من سنة 1997 مع المركز المغربي لإنعاش الصادرات، حول مكتب التسويق والتصدير اختصاص إنعاش السوق ومنافسة القطاع الخاص المنظم، سواء داخل الوطن أو خارجه، وذلك بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.88.239 الصادر في 6 ذي الحجة 1413 ( 1993/05/28) لإعادة تنظيم مكتب التسويق والتصدير، كما تم تحويل اختصاص مراقبة الصادرات إلى المؤسسة المستقلة لمراقبة وتنسيق أعمال الصادرات التي تم إحداثها بمقتضى الظهير الشريف 1.88.240 الصادر في 6 ذي الحجة 1413 (1993/05/28).

• مرحلة التخلي عن مهام إنعاش الصادرات من 1997 إلى اليوم: بمقتضى الاتفاقية الموقعة خلال شهر يوليوز من سنة 1997 مع المركز المغربي لإنعاش الصادرات، حول مكتب التسويق والتصدير اختصاص إنعاش الصادرات وتمثيل المغرب في التظاهرات والمعارض الدولية لفائدة المركز المذكور، وبذلك أصبح نشاط المكتب مقتصرا على عمليات تصدير المنتجات الفلاحية ومنتجات الصناعات الغذائية والقيام بعمليات الاستيراد اللازمة للاضطلاع بمهام التصدير المنوطة به أو التي تطلب منه الدولة القيام بها لحسابها.


V- ملخص الاختلالات والخروقات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير:
بالرغم من ندرة وشح المعطيات والوثائق التي اعتمدتها اللجنة من أجل التقصي في وضعية مكتب التسويق والتصدير، والمرتبطة بتعنت ورفض بعض المسؤولين الإداريين والسياسيين التعامل بإيجابية مع لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير، يمكن تلخيص مجمل الخروقات والاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، والتي تم استخراجها من مجموع الوثائق المرجعية التي اعتمدت عليها اللجنة بناء على العروض المقدمة في جلسات الاستماع التي نظمتها اللجنة واستنادا لتقريري المفتشية العامة للمالية (عددي 3599 و4116) وذلك على الشكل التالي:
أولا: على مستوى نظام المراقبة الداخلية:
• وجود منظام لا يتلاءم مع خصوصية وبنية المكتب ولا يجيب على انتظاراته، خاصة أن المكتب معرض دائما لمخاطر التحولات الظرفية والاقتصادية.
• غياب الأجهزة المقررة للمكتب وعدم عقدها لأي اجتماع منذ يوليوز 2002.
• نظام المحاسبة المعتمد لدى المكتب لا يدقق في أرصدة كل زبون على حدة، خصوصا المحاسبة الفرعية للبواكر والخضروات.
• عدم وجود آلية لتتبع الديون.
• ضعف تدخل المجلس الإداري في تحديد التوجهات الاستراتيجية للمكتب.
• وجود عدد كبير من أعضاء المجلس في حالة التنافي، عوض دفاعهم عن المصالح العامة للمؤسسة نجدهم استفادوا بشكل كبير من التسبيقات دون إرجاعها.
• الثقافة السائدة داخل المؤسسة تشكل عائقا أمام التوظيف المعقلن للموارد المتاحة وتحول دون تحقيق نتائج إيجابية.
• مندوبية باريس تشكل مشكلا وعائقا للمكتب لكونها لا تدر أي دخل ولا مبرر لوجودها ونتائجها مخيبة للآمال، حيث تشكل ميزانيتها 10% من تحملات الاستغلال للمكتب، كما أن التدبير المالي والإداري لهذه المندوبية يعرف اختلالات قانونية كبيرة تتعلق بكون الآمر بالصرف هو نفسه المحاسب.
كذلك، التحملات الاجتماعية لهذه المندوبية تقع على كاهل المكتب بما في ذلك حصة الأجير التي يجب أن يؤديها المستخدم.
المبالغ المؤداة هي:
N°Compte 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
61741 URSSAF 685 512,14 595 926,83 543 935,39 467 613,61
61745 SECCAR 106 408,76 142 155,11 135 480,35
685 512,14 702 335,59 686 090,50 603 093,96



و

والأدهى من هذا أن المندوبية كانت تؤدي على نفقتها ابتداء من أكتوبر 2004 أقساط انخراط المستخدمين في نظام المساهمة عن فقدان الشغل Régime de cotisation chômage français.
كذلك كانت المندوبية تتحمل تكاليف إطعام المستخدمين التي كانت على الشكل التالي :
N°Compte 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05
61436 Tickets restaurant 106 971,73 134 692,29 92 865,58 80 236,63

• هناك تلاعب واضح في بعض الممتلكات المسجلة باسم جمعية الأعمال الاجتماعية التي جمد نشاطها منذ 1987. ومن أجل التصرف في هذه الملكيات تم تجديد مكتب الجمعية سنة 11.07.2006 بهدف تأشيره على عملية البيع والتصرف فيها. كما أن هناك غموضا يلف تقرير الخبرة الذي حدد ثمن البيع لفيلات دانييل ما بين 750 و800 درهم للمتر المربع في حين أن الثمن الحقيقي الذي بيعت به يتجاوز 3200.00 درهم للمتر المربع.
Dénomination Adresse Titre foncier Superficie Date d'acq. Val.D'acq.
Villa la neige Ifrane 8989/K 1348 m² 22/12/1986 160 000,00
Villa Danielle Ifrane 7914/K 481 m² 24/08/1964 50 000,00
Villa Massara Imouzzer 2109/F 11949 m² 23/04/1965 50 000,00

• توقف تقرير المفتشية على إحدى الاختلالات المتعلقة ببيع إحدى العمارات بأكادير، حيث لازال مبلغ 2 مليون درهم في ذمة المشتري لوجود شرط في العقد يحتم على المكتب إفراغ العمارة من ساكنيها وإلا سيؤدي المكتب مبلغ 20 ألف درهم عن كل يوم تأخير.
- خسارة مبلغ 2 مليون درهم يتحملها المكتب نتيجة تحريكه مسطرة البيع قبل القيام أولا بإفراغ العمارة.
• نظام معلومياتي تقليدي ومتقادم يعود لسنوات السبعينات لا يسمح بتحديد دقيق للمسؤوليات وخاصة أنه لا يحدد الشروط الدنيا للحفاظ على المعلومات والمعطيات.
• بيع بعض ممتلكات المكتب لم يحقق الأهداف التي وضعها مخطط إعادة الهيكلة الاجتماعية بحيث تم الاكتفاء فقط بمعالجة موضوع المغادرة الطوعية.
• صعوبة إن لم نقل استحالة تحصيل مستحقات المكتب التي تجاوزت قيمتها 300 مليون درهم نظرا لكون هاته الأخيرة منحت بدون ضمانات حقيقية أو تتعلق بمستحقات الفروع التي تعاني بدورها من مشاكل.
• هناك مسؤولية واضحة للمكتب تتمثل في عدم قيامه بالمتابعة القانونية (تحريك المساطر القضائية) لاستخلاص الكمبيالات غير المؤداة والاكتفاء فقط بإدخال مبالغها إلى حساب الزبناء compte des clients.
ثانيا: على مستوى نظام المحاسبة المركزية:
• مشكل عدم استرداد المستحقات الناتجة عن السلفات المقدمة للمستخدمين خاصة الذين أحيلوا على التقاعد أو استفادوا من المغادرة الطوعية، مع تسجيل غياب النية أو الإرادة لدى مسؤولي المكتب من أجل استردادها، فمثلا، دين 324014.35 درهم الذي استفاد منه المستخدم السيد لكير أحمد، والذي لازال يوجد حاليا في وضعية إلحاق، لم يتم استخلاصه باقتطاعه من مبلغ المغادرة الطوعية، ولم يتم بعد ذلك اللجوء إلى المتابعة .
• عدم استخلاص المكتب للديون المترتبة على فروعه والبالغ قيمتها 152.951.101,21 درهم، (انظر الجدول)

• وجود غموض في المعاملات المالية بين مكتب التسويق والتصدير وشركة Socober، مثال على ذلك عدم مطابقة التركيبة المالية للزيادة في رأسمال الشركة مع قيمة مساهمة المكتب كما تقرر في المجلس الإداري.
• وجود حسابين بنكيين مخصصين لعملية واحدة تتعلق بإعادة البناء كما هو مشار إليه في رسالة وزير المالية بتاريخ 1 أكتوبر 2004.
• فيما يخص تحملات ومصاريف المكتب يتم اللجوء بشكل اعتيادي لعملية التسخير من طرف الآمر بالصرف.
• الاتفاقية التي يعقدها المكتب مع المحامون تفتقد للشروط والمعايير المعمول بها .
• اللجوء المفرط لسندات الطلب .
• تفويت الصفقة المتعلقة بعملية المناولة من أجل استخلاص وتحصيل المستحقات إلى متباري لا يتوفر على شهادة حياده وشهادة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS مما يتنافى وقانون الصفقات العمومية.
ثالثا: على مستوى العقارات:
عرفت عمليات البيع تجاوزات تمثلت في تفويت وبيع عقارات بأثمنة بخسة وأقل بكثير من ثمن السوق، مما كلف المكتب خسارة قدرت بأكثر من 54 مليون درهم.
أهم الاختلالات التي تم الوقوف عليها أثناء عمليات البيع والتفويت تتعلق ب:
• بيع فيلا villa Loupie, villa La Garone, villa OCE Mortiuniprey، دون اللجوء إلى المناقصة وهو ما يتنافى ومقتضيات القانون 69.00، بالإضافة إلى السخاء المفرط في عمليات البيع .
• Villa Loupée بيعت ب 400.000,00 درهم لصالح المدير المالي والإداري للمكتب، وهو في نفس الوقت عضو اللجنة المكلفة بانتقاء خبراء تقييم الممتلكات موضوع البيع.
• Villa La Garonne، بيعت ب مليون درهم إلى السيدة سناء التادجوستي ، هذه الأخيرة توجد في وضعية رهن إشارة لدى المكتب بالرغم من كونها لا تربطها أية صلة بمستخدمي هذا الأخير.
• البقعة الأرضية المسامة "النخيل4" Palmiers4)) تم بيعها على أساس نتائج الخبرة العقارية التي حددت ثمن البيع، هذا الأخير لا يتطابق مع القيمة الحقيقة للعقار في تاريخ التوقيع النهائي للعقد.

رابعا: الصندوق المشترك لتغطية المخاطر التجارية:
يعتبر هذا الصندوق إحدى الآليات التي يلجأ إليها المكتب لدعم المنتجين في مواجهة المخاطر.

• إنجاز مجموعة من العمليات بطريقة غير قانونية ولا تتلاءم مع الأهداف التي أنشأ من أجلها الصندوق، كالقيام مثلا بإلغاء الديون، وتحوير أهداف الصندوق

• تصفية ملف القبول المؤقت بدون هدف Admission Temporaire sans Objets الذي يعتبر إحدى الإجراءات المعمول بها في النظام الجمركي والمرتبطة بعمليات التصدير والاستيراد، عن طريق الصندوق المشترك عوض أن تتحمله الشركة المعنية.




• تحويل بعض الأرصدة بدون موافقة المجلس الإداري

• غياب معايير محددة في عملية طلب مراجعة réajustements ديون المنتجين، حيث يتم منح امتيازات تتعلق بنسب الفائدة لجهات معينة دون أخرى ودون تطبيق معايير محددة وكذلك إلغاء بعض الديون التي توجد في ذمة بعض المنتجين أو المحطات.








• هناك تلاعبات واختلالات كبيرة بخصوص الصندوق المشترك للمخاطر التجارية، ويتعلق الأمر ب:
- غياب تدبير توقعي لهذا الصندوق كما يوضح الجدول التالي تطور رصيد الحساب الدائن الخاص بهذا الصندوق،



- القيام بتعديلات غير قانونية في تسيير الصندوق المشترك للمخاطر التجارية


- تحمل الصندوق المشترك لمصاريف الأبناك بطريقة غير قانونية، الجدول التالي يوضح مجموع المبالغ التي تحملها الصندوق المشترك:


- وفيما يلي الجدول الذي يوضح بتفصيل العمليات المنجزة في هذا الصدد.

خامسا: فيما يتعلق بالأثمنة والأسعار:
• غياب الشفافية فيما يتعلق بالأثمنة المطبقة من طرف المكتب، خاصة فيما يتعلق بالاقتطاعات المتعلقة بعملية التسويق الخام للمنتجين.
• وجود تمييز واضح وغير مبرر في التعامل ما بين منتجي البواكر والخضروات.
• اقتطاعات غير مبررة لعمليات التسويق لصالح المنتجين ASPEM/ASPAM.

سادسا: فيما يتعلق بعمليات التسويق:
عرفت عمليات تسويق البواكر والخضروات عدة اختلالات أهمها:
• صادرات مهمة تم بيعها بالخسارة من طرف المكتب والمنتجين (هناك تواطؤ بين المنتجين والمكتب في تحديد أثمنة البيع، هناك شكوك حول وجود حسابات بنكية خارج المغرب يتم فيها تحصيل الفارق، أو التحصيل المباشر عن طريق السيولة).

سابعا: على مستوى قطب البواكر والخضروات:
• في إطار الاستراتيجية الجديدة وإعادة هيكلة المكتب، قررت اللجنة البين وزارية إعفاء المكتب من عمليات تمويل الحملات الإشهارية للمنتجين، رغم ذلك قام المكتب بإجراء تمويلات مخالفة للقانون.
• منح تسبيقات لمنتجين لا يتوفرون على شروط التحمل ويعتبرون زبناء جدد للمكتب
• تقديم تسبيقات لمنتجين لم يقوموا سابقا بأية عملية تصدير أو لازالوا مدينين للمكتب نتيجة عمليات إشهارية سابقة.
• قيام بعملية الزيادة في رأسمال فرع شركة SOCOBER قبل موافقة المجلس الإداري، وذلك في ظروف غامضة وغير مطابقة لعمليات موافقة المجلس الإداري.

ثامنا: فيما يتعلق بتدبير العنصر البشري:
• غياب نظام داخلي للمكتب .
• غياب مخطط التكوين وتدبير الموارد البشرية.
• غياب تحفيزات بسبب تجميد الأجور، ونظرا لعدم وجود نظام أساسي، مما أثر سلبا على مردودية المكتب.
• تسوية غير قانونية للوضعية الإدارية والمالية لمسؤول سابق تم التشطيب عليه من الإطار.
• عمليات المغادرة الطوعية تمت بطريقة غير موضوعية وذلك من خلال تسوية الوضعية الإدارية والمالية لبعض المسؤولين من أجل توفير شروط الاستفادة من المغادرة.
• غياب الشفافية في إعطاء منح المردودية.
• توظيفات مشبوهة لأشخاص لا يتوفرون على المؤهلات والمواصفات المطلوبة مع إقصاء غير مبرر لمتبارين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة .
• امتيازات غير قانونية واستثنائية ممنوحة لبعض المستخدمين.
• تدبير مفلس لعملية المغادرة الطوعية ضدا على مصالح مكتب التسويق والتصدير
• تسوية عملية المغادرة الطوعية لبعض المستخدمين المتواجدين في مندوبية باريس بواسطة عملية التسخير.
• قيمة التعويضات للمغادرة الطوعية غير متكافئة بالمقارنة مع أقدمية بعض المستخدمين المؤقتين والدائمين.

تاسعا: فيما يتعلق بنظام الحكامة:
• هناك تسبيقات استفاد منها بعض أعضاء المجلس الإداري ولم يتم تحصيلها.
• عدم احترام الالتزامات المقدمة من طرف المستفيدين من التسبيقات من أجل بيع منتوجاتهم عبر قنوات المكتب.
• عدم الالتزام الكامل بالمخططات التوقعية للإنتاج من طرف المستفيدين من الدعم الذي يقدمه المكتب .
• غياب سياسة ديناميكية لتدبير طريقة تحصيل المستحقات للمكتب التي تتراكم سنة بعد سنة.
• ما يفوق 50% من المستحقات غير المحصلة (التسبيقات) سببها تواطؤ داخل المجلس الإداري باعتبار أن عددا كبيرا من أعضائه مستفيدين من التسبيقات.
• صعوبة تحقيق مخطط الهيكلة في ظل معاناة المكتب من مشكل استرداد استخلاص ما يقارب 62% من مستحقاته المريبة التي أصبحت من المستحيل استخلاصها إلا بقرار قضائي.
• بالرغم من عمليات البيع التي كان الهدف منها إنجاز مخطط إعادة الهيكلة الاجتماعية التي امتصت ما يقارب 63 مليون درهم، فإنها بقيت بعيدة عن أهدافها مادام أن المكتب عانى من مشكل حقيقي يتمثل في تملص عدد كبير من أعضاء مجلسه الإداري من تسوية ما بذمتهم من تسبيقات. الملاحظ أنه لو كان الأمر يتعلق بمقاولة خاصة، فإنه يستحيل استمرارها في أجل لا يتجاوز 3 أشهر أمام عدم استخلاص مستحقات بنسبة 62%.
• لم يتم القيام بإجراء تبرئة الذمة للعديد من المستخدمين الذين كانوا مدينين للمكتب، والذين استفادوا من المغادرة الطوعية، حيث لم يتم اقتطاع الديون التي بذمتهم من المبلغ الإجمالي للمغادرة.
• وجود بعض المستخدمين الذين استفادوا من بعض الديون لم يتم استخلاص منها ولو درهم واحد.
• تم تفويت مساهمة الشركة المغربية العقارية إلى شركة Soficom بدون الرجوع إلى موافقة المجلس الإداري.
• تم تفويت مساهمات الشركة العقارية سبتة إلى شركة Soficom بدون إذن ومصادقة المجلس الإداري.
• تم تخفيض قيمة أسهم شركة Frumat سنة 2004/2005 إلى 7.98 مليون درهم، أي بتخفيض 95.4%، بهدف امتصاص خسارة الشركة.
• شركة Frumat المتخصصة في إنتاج عصر ميامي، وبالرغم من حضورها القوي في السوق عرفت مشاكل مالية كبيرة أدت إلى تصفيتها قضائيا واندثارها في نهاية المطاف وتعويضها بشركة أخرى بعد ما تعذر إنقاذها Citruma
• التساؤل هنا حول الأسباب الحقيقية وراء إفلاس شركة Frumat بالرغم من حضورها القوي في السوق؟
• لم يكن من الجائز قانونيا تصنيف كل من السيد "اذهبي أحمد" و"قيوح اسماعيل" ضمن الزبناء العاديين، ماداما لم يجددا أنشطتهما مع المكتب، ولازالت التسبيقات السابقة في ذمتهما، وإنما كان يجب إعادة تصنيفهما ضمن خانة الزبناء المريبين، وهذا ما لم يتم فعلا، وهو ما يضع النظام المحاسباتي مثار شك وتساؤل؟
• أسهم شركة GSPAS لازالت ضمن خصوم المكتب، بينما القطعة الأرضية الوحيدة المتبقية لهذه الشركة بيعت في شتبر 2002 بمبلغ 28.135.325,00 درهم.
Ü كان من الأجدر أن يتم حل الشركة وسحب قيمة أسهمها من خصوم المكتب.
• قام مكتب التسويق والتصدير بكراء قطعة أرضية بمدينة تمارة مساحتها 9817 م² لفائدة شركة ASTIWEX بتاريخ 6 دجنبر 1989 بمبلغ شهري قدره 58.334,00 درهم، هذا المبلغ تمت مراجعته بملحق لا يحمل أي تاريخ حيث أصبح مبلغ الكراء 46.667,00 درهم، مع العلم أن هذه الشركة لم يسبق لها أداء مبالغ الكراء التي بلغت إلى حدود 30 شتنبر 2005 ما يناهز 7.14 مليون درهم.
• عدم تحمل المكتب لمسؤوليته في تدبير النزاع القائم مع شركة COMARINE حول مبلغ 1.041.325.00 درهم يهم 10 حاويات من البطاطس تعرضت للضياع، وقد تحمل المكتب لوحده هذه الخسارة عوض أن يقوم بمراجعة شركة التأمين لتحمل هذا المبلغ.
• هناك شيكات وكمبيالات لم يتم تأديتها وتم إرجاعها بدون مؤونة في غياب أي تدخل من طرف المكتب من أجل تحريك مسطرة المتابعة.
Opération Montant
Chèques à encaisser 1 416 736,98
Effet à vue Zahoui 2 600 000,00
Effet à vue Chamali 1 500 000,00
Effet à vue Ennaser 1 000 000,00
Effets à vue Coopérative Anfa 4 500 000,00
11 016 736,98
• عدم استيفاء ملفات المتعاملين مع المكتب الراغبين في الاستفادة من التسبيقات للشروط المطلوبة قانونا، والتي تقتضي فتح ملف يتضمن تصريح المنتج مع تحديد مساحة ونوع البواكر والحوامض المنتجة مع تأشيرة محطة المعالجة، وتوقيع الاتفاقية الثلاثية بين المكتب والمنتج ومحطة المعالجة.
Ü الملاحظ أن العديد من الاتفاقيات تم توقيعها من طرف المنتجين فقط وبدون تأشيرة محطة المعالجة.

• عدم استرداد جزء كبير من ديون المكتب التي لازالت في ذمة بعض زبنائه، على سبيل المثال:
- علي قيوح 11.574.364,95 درهم
- بولكيد لحسن 1.222.100,41 درهم
- عبد الصمد قيوح (عضو المجلس الإداري للمكتب) 1.485.218,28 درهم برسم الموسم 2002/2003.

• تراكم الديون في ذمة الزبناء إلى 415,4 مليون درهم، لتشكل بذلك 73% من مجموع أصول المكتب، هذا المبلغ تمت إعادة تحديده في 255,5 مليون درهم على شكل ديون مريبة.

• الكمبيالات الغير المؤداة، والتي هي عبارة عن تسبيقات، كان يتم إدخال مبالغها الغير المستخلصة إلى حساب الزبناء بدون القيام بالمتابعة القانونية لتحصيل مبالغها.




• تركيبة الديون المريبة إلى حدود 30 شتنبر 2005 كانت على الشكل التالي:

• مستحقات بقيت في ذمة الزبناء المتعاملين مع المكتب إلى حدود 30/08/2005 (انظر الجدول)

هذه العملية توضح أن هؤلاء الزبناء كانوا يمولون أنشطتهم عن طريق المكتب دون اللجوء إلى القروض البنكية.
• الضمانات المقدمة من طرف زبناء المكتب عن طريق الكمبيالات لا تستوفي أدنى الشروط، كعدم تضمين المبلغ المالي، وغير مذيلة بتاريخ الاستحقاق، وبالتالي تعتبر هذه الكمبيالات ملغاة وباطلة، كما أنها غير قانونية لأن القانون الأساسي للمكتب لا يتضمن أية مادة تشير إليها.



• التسبيقات الممنوحة للمتعاملين مع المكتب تفوق المبالغ المحصلة من الإنتاج. (انظر الجدول).


• وجود زبناء استفادوا من تسبيقات في السنة الموالية دون تسديد ما بذمتهم من ديون السنة السابقة. (انظر الجدول)


• هناك تلاعبات تتعلق بتحيين الأثمنة من أجل امتصاص التسبيقات، كالتي منحت للزبون المهدي العلوي، حيث استفاد من سعر 2.30 درهم للكيلوغرام بينما زبناء آخرون استفادوا من سعر 0.45 درهم للكيلوغرام، وللإشارة فإن السعر الذي استفاد منه الزبون المهدي العلوي مكنه من تغطية التسبيق المحدد في 500000.00 درهم، وذلك برسم موسم 2004/2005.
• التلاعب في تقارير المخاطر المنجزة من طرف مكاتب الخبرة، والتي على ضوئها يتم إعادة النظر في الأثمان، على سبيل المثال استفاد السيد سرحان عمر من إعادة النظر في الأثمان بينما الخبرة أنجزت في اسم سرحان اسماعيل.



• هناك محطات استفادت من امتيازات الصندوق المشترك لتغطية المخاطر التجارية "Fond Commun pour risque commercial" رغم أنها غير مشغلة أو انقطعت علاقتها مع المكتب. (انظر الجدول).


• هناك اختلالات تتعلق بعدم توحيد العمولة مع الوكلاء بالخارج، وخاصة في نفس البلد، كما هو الحال مثلا بالنسبة لشركة ZWARDFRUITS التي تمثل المكتب في هولندا التي استفادت من عمولة بنسبة 9% بينما وكلاء آخرين بهولندا لم تصل عمولتهم إلا إلى نسبة 6%.


• هناك تلاعبات في أوزان المنتوجات المصدرة عن طريق المكتب، في غياب أي تبرير للنقص الحاصل في هذه الأوزان من طرف الوكلاء، مع العلم أن المصالح المعنية بالمكتب لم تحرك أي مسطرة ولم تبذل أي جهد من أجل المطالبة بتقديم التوضيحات الضرورية. (انظر الجدول التالي الذي يقدم نماذج من هذه الاختلالات).
•
• عدم الالتزام بالآجال القانونية المتعلقة بحصر الحسابات، حيث تم تأخير حصر حساب سنة 2005-2006 إلى 23 ماي 2007، كما أنه لم يتم حصر حساب 2006-2007 إلا في 29 مارس 2008.
• عدم توفر المكتب على أية مصلحة للتدقيق الداخلي وتدبير المخاطر المرتبطة بتدبير مختلف أنشطة المكتب.
• هناك أعضاء من المجلس الإداري استفادوا من تسبيقات المكتب، باعتبارهم منتجين، ولم يتم الالتزام بإرجاع تلك التسبيقات، الجدول التالي يوضح أسماء المستفيدين وقيمة المبالغ التي لم يتم استردادها.


• عرف مكتب التسويق والتصدير خسارة كبيرة على إثر الديون التي تم التشطيب عليها دون موافقة المجلس الإداري. ويتعلق بالأمر بالحالات المبينة في الجدول التالي:

• استمرار مستخدمين في مزاولة مهامهم، بالرغم من استفادتهم من المغادرة الطوعية، ويتعلق الأمر ب :
- السيد أوغزة محمد Oughaza Mohamed
- والسيد الراضي عبد المجيد.
بالإضافة إلى أشخاص آخرين، بالرغم من إحالتهم على التقاعد استمروا في مزاولة مهامهم، كالسيد طارق محمد Tarik Mohamed
• المبالغة في اللجوء إلى عملية التسخير Réquisition، لتفادي المراقبة المالية العمومية، كما هو الأمر في تمويل التسبيقات التي تنقسم إلى:
- تسبيقات على الإنتاج.
- تسبيقات على التصدير .
- تسبيقات على المعالجة.
هذه التسبيقات كانت تتم في غياب احترام أدنى شروط الاستفادة منها، كالحصول على الضمانات (الرهن...)، مما جعل المكتب يلعب دور البنك يقدم تسبيقات بدون فائدة.
• بالرغم من الاتفاقية التي أبرمها المكتب مع القرض الفلاحي بتاريخ 22 غشت 2006 بناء على توجهات اللجنة بين-وزارية، تقضي هذه الاتفاقية بمنع وتعليق منح التسبيقات للمنتجين من طرف مكتب التسويق والتصدير، يلاحظ أنه لم يتم الالتزام واحترام هذه الاتفاقية حيث تم الاستمرار في منح التسبيقات لبعض المنتجين مثل تعاونية الرميلة RMILA، ومحطة المعالجة SOCOBER، وتجدر الإشارة أن هذه التسبيقات تمت وفق مسطرة التسخير.


• الأسئلة العديدة بخصوص أسباب عدم تصفية بعض الشركات التابعة لمكتب التسويق والتصدير، بالرغم من وجود قرارات المجلس الإداري القاضية بتصفية هذه الشركات:
- قرار المجلس الإداري بتاريخ 22 يوليوز 2002 القاضي بتصفية شركة SLIMACO.
- قرار المجلس الإداري بتاريخ 15 أبريل 2008 القاضي بتصفية شركة SOFICOM.
- إضافة إلى المشاكل المالية المرتبطة بالقطعة الأرضية المرتبطة بشركة GSPAS.
• وجود ديون مريبة ومشكوك فيها Des créances douteuses، إلى حدود 30 شتنبر 2007، وتبين الجداول التالية تركيبة ومجموع هذه الديون المريبة:


• استمرار احتفاظ الموثقين بمبلغ 2.909.305,00 درهم، بالرغم من إنجاز عمليات البيع، وتنفيذ باقي الأطراف لكل شروط العقد، وفيما يلي الجدول التوضيحي لبعض الحالات وقيمة المبالغ المحتفظ بها من طرف الموثقين:

• عدم تسوية التسبيقات الممنوحة للمنتجين برسم موسم 2005-2006، وفيما يلي الجدول الذي يبين أسماء المنتجين الذين لم يقوموا بتسوية تسبيقات موسم 2005-2006:


• كذلك تم تسجيل تراخي مكتب التسويق والتصدير وتساهله مع عمليات تقديم التسبيقات والسهر على استرجاعها، كما هو الحال بالنسبة ل:

- حالة السيد بنصالح محمد، هذا الأخير بالرغم من عدم تسوية تسبيقات موسم 2004-2005 التي بلغت 3.213.133,10 درهم، استفاد من تسبيق مهم جديد برسم موسم 2005-2006 بلغت قيمته 8.800.000,00 درهم.

- حالة كذلك السيد البهجة عبد الناصر، هذا الأخير بدوره لم يسدد ما بذمته من ديون التي استفاد منها كتسبيقات برسم موسم 2004-2005 وقيمتها 8.668.070,65 درهم، وتم منحه تسبيقات جديدة برسم سنة 2005-2006، قيمتها 700.000,00 درهم، وتطور هذا المبلغ في سنة 2006-2007 حيث وصلت قيمته إلى 9.419.336,87 درهم.

- حالة كذلك محطة الرميلة RMILA، بالرغم من عدم تسوية هذه المحطة لمديونيتها التي كانت برسم سنة 2004-2005 في حدود مبلغ 3.151.893,93 نجدها استفادت من عدة تسبيقات وبمبالغ خيالية برسم سنة 2005-2006 بلغت 18.400.000,00 درهم.

- حالة السيد سرحان عمر: هذا الأخير بالرغم من استفادته من تسبيقات خيالية برسم 2004-2005 والتي بلغت قيمتها 10.061.850,36 درهم، استفاد مرة أخرى برسم سنة 2005-2006 بتسبيقات جديدة بلغت 1.500.000,00 درهم. الملاحظ أن مسؤولية المكتب واضحة في تبديد مبالغ خيالية عن طريق التساهل في منح التسبيقات بالرغم من وجود قرارات واضحة اتخذتها اللجنة بين-وزارية، وفيما يلي الجدول الذي يوضح طبيعة هذه التسبيقات والتفاصيل المتعلقة بها:



• وجود اختلالات كبيرة مرتبطة برفع رأسمال شركة SOCOBER، حيث تم رفع مساهمة مكتب التسويق والتصدير في فرع شركة SOCOBER بدون موافقة قبلية للمجلس الإداري للمكتب، كذلك شروط الزيادة في رأسمال SOCOBER المصادق عليها من طرف المجلس الإداري غير مطابقة للزيادة المنجزة كما أن المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 25/04/2008 صادق على بيانات مغلوطة بخصوص شركة SOCOBER.


• تلاعبات تتعلق بعملية مراجعة الأثمان، الجدول التالي يقدم مقارنة للنسب التي تمت مراجعتها برسم موسم 2005-2006:

• القيام بتوظيفات وامتيازات مشبوهة، ويتعلق الأمر ب:
- توظيف أخ الرئيس السابق للمجلس الإداري لشركة SOCAMAR بامتيازات خيالية واستثنائية.

- توظيف السيدة جلال نجاة، بدون أن تتوفر على الشروط المطلوبة بحيث اشترط إعلان التوظيف الحصول على شهادة الباكالوريا إضافة إلى شهادة من أربع سنوات (Bac+4)، بينما تؤكد الوثائق أن مستواها الدراسي لا يتجاوز (Bac+3).

• تفضيل ومنح امتيازات لبعض الموظفين بالمكتب، ويتعلق الأمر ب:
- السيدة سناء تادجوستي: التي شكلت استثناء من حيث الامتيازات التي استفادت منها بطريقة غير قانونية منذ التحاقها بالمكتب وطيلة مسارها المهني به، خصوصا خلال فترة تدبير المكتب من طرف المدير العام السابق بالنيابية، وتتمثل هذه الامتيازات في :
- الاستفادة من تعويضات سخية.
- استفاذتها بطريقة غير قانونية من الوضعية النظامية (الوضع رهن إشارة)
- وجود شروط تفضيلية في عقد توظيفها لا تتلاءم مع النظام الأساسي لمستخدمي المكتب.
- الاستفادة من رخصة إدارية لمدة 90 يوما بدون تبرير قانوني.
- استقالتها بعد شهر من مغادرة السيد عبد العزيز الفيلالي (المدير العام السابق بالنيابة ) للمكتب.
• كراء فيلاتين لفائدة السيد الغازي عبد الكبير والسيدة التادجوستي سناء دون اللجوء إلى المناقصة وفي خرق صارخ للمقتضيات القانونية، بل أكثر من ذلك لم يتم تأدية أقساط الكراء.
• منح امتيازات لبعض المقربين لمسؤولين بالمكتب:
- السيد طارق منصف ابن السيد طارق محمد الرئيس السابق لمصلحة الحسابات، تم توظيفه بمصلحة التوقعات.
- تفويت سندات الطلب، لفائدة رئيس قسم الموارد البشرية، منها مثلا، سند الطلب رقم 2774 بمبلغ 17.200,00 درهم الذي يتعلق بكراء معدات سمعية بصرية لفائدة المكتب، والذي لا يتضمن لا تاريخ التسليم ولا مكانه ولا شروط وكيفيات الأداء، وغياب محضر استلام هذه المعدات.
• منح تعويضات المغادرة الطوعية لموظفين يعملون بالمكتب بمندوبية باريس بالعملة الصعبة (انظر الجدول):

• وجود ديون متنازع عليها مرتبطة بطريقة تدبير التسبيقات التي كانت سخية وتفتقد لمعايير مضبوطة وواضحة، وفيما يلي بعض الحالات:
- حالية السيد الزهوي يوسف الذي بالرغم من عدم تسوية التسبيقات السابقة لموسم 2004-2005 والتي بلغت قيمتها 111.104,75 درهم، استفاد برسم نفس السنة من تسبيقات جديدة بلغت قيمتها 11.600.000,00 درهم .
- حالة السيد الزهوي العربي، والذي حسب مصلحة الشؤون القانونية تقدم كضامن لابنه الزهوي يوسف، بمبلغ مليون درهم من خلال وثيقة موقعة بتاريخ 14 ماي 2006 يلتزم من خلالها أن يدفع في أجل 20 يوما رهنا على الملكية المسماة "نادية" مساحتها 3 هكتارات مسجلة تحت الرسم العقاري رقم 27993/10، الملاحظ أن هذه الملكية كانت موضوع رهن خمس مرات لفائدة الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي.
- حالة السيد علي قيوح : الملاحظ أن الرهن رقم 19870 الذي تقدم به بخصوص التسبيق الذي استفاد منه بمبلغ 14.289.000,00 درهم، لا يغطي إلا جزءا يسيرا من هذا المبلغ لا يتجاوز 6.700.000,00 درهم.


- وهناك حالات كثيرة مشابهة تخص السادة:
• بونوار محمد
• الخويل أحمد
• ورثة صبري
• الهيلي محمد
• الفارسي مصطفى
• شركة Granvert والسيد الحجوجي لحسن

• هناك ديون تم إبرام اتفاقيات بشأن إعادة جدولتها، لكن الملاحظ أن المستفيدين لم يحترموا التزاماتهم: (انظر الجدول التالي).

والملاحظ كذلك أن لائحة وشروط إعادة جدولة هذه الديون لم يتم إخبار الوزارة الوصية بشأنها في خرق واضح لتوصيات المجلس الإداري المنعقد بتاريخ 22 يوليوز 2002، وتجدر الإشارة هنا إلى أن مسؤولية السيد نجيب ميكو المدير الحالي للمكتب واضحة في هذا الشأن.


VI- الصعوبات والعراقيل التي اعترضت عمل اللجنة:
على مدى مدة اشتغالها، واجهت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير العديد من الصعوبات سواء على المستوى القانوني أو الواقعي.

على المستوى القانوني:
تشكلت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بعد استيفاء كل الشروط والإجراءات القانونية والمسطرية، وذلك من أجل تفعيل المراقبة البرلمانية كآلية دستورية لإثارة كل الأسئلة المرتبطة بالحكامة وبنمط تدبير مكتب التسويق والتصدير وأسباب إخفاقه.
وقد شرعت اللجنة في عملها بتاريخ 24 ماي 2011، لكن بتاريخ 21 يونيو 2011 توصلت هذه الأخيرة برسالة من رئاسة المجلس تتضمن إحالة رسالة للسيد الوزير الأول (آنذاك) يخبر فيها المجلس بإيداع شكاية من طرف السيد عبد اللطيف معزوز وزير التجارة الخارجية والسيد نجيب ميكو مدير مكتب التسويق والتصدير أمام السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء يطالبونه فيها بفتح تحقيق قضائي حول بعض الاختلالات التي عرفها مكتب التسويق والتصدير، ويطلب في نفس الوقت من السيد رئيس مجلس المستشارين ترتيب الآثار القانونية المرتبطة بهذه الشكاية.
وهو الأمر الذي أثار تساؤلات كبيرة من طرف أعضاء اللجنة الذين اعتبروا إحالة الشكاية في هذه الظرفية يعتبر خطأ سياسيا لا يخلو من سوء نية مادامت الاختلالات قد ظهرت منذ سنوات ولم يتم تحريك أية مسطرة أو إجراء قضائي، ومادام أن السيد وزير التجارة الخارجية قد أكد بمناسبة جوابه على أسئلة السادة أعضاء اللجنة خلال جلسة الاستماع المنعقدة بتاريخ 8 يونيو 2011، على أن طبيعة الاختلالات التي طالت تسيير وتدبير المكتب لا تستدعي اللجوء إلى القضاء، وجوابا على ذلك وجهت لجنة تقصي الحقائق رسالة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 17 غشت 2011 تبين من خلالها ما يلي:
- أن الأمر يتعلق بمجرد شكاية في موضوع تدبير المكتب وليس بفتح تحقيق قضائي كما هو منصوص عليه في المادة 67 من الدستور والمادة 11 من القانون التنظيمي رقم 05.95.
- أن الشكاية التي تم إيداعها تهم فقط الفترة الممتدة من 2005 إلى 2007 بناء على التقريرين اللذين تم إعدادهما من طرف المفتشية العامة للمالية، في حين أن عمل اللجنة ينطلق من تاريخ إحداث المكتب سنة 1965 إلى 2011 .
- إن الشكاية تتعلق بوقائع محددة وبحالات حصرية من الاختلالات والجرائم وبمسؤولين محددين ومعلومين، ولا تتعلق بالملف في كليته وشموليته.
لكل هذه الإعتبارات قررت اللجنة تشبثها بمتابعة أشغالها والمضي في ممارسة وظيفتها الرقابية مع استثناء الفترة موضوع الشكاية، خاصة أن الاقتصار على هذه الفترة لا يفي بالغرض المطلوب منه للوقوف على كل مظاهر تبديد المال العام بهذه المؤسسة العمومية وتقديم المسؤولين عن تدهور وضعيتها مهما علا شأنهم أمام القضاء من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم.
على المستوى الواقعي:
تمثلت الصعوبات والعراقيل التي واجهت اللجنة بالأساس في عدم تجاوب بعض المسؤولين السياسيين والإداريين معها، سواء من خلال الامتناع أو التباطؤ في تزويدها بالوثائق والبيانات التي وجهت رسائل بشأنها طبقا لمقتضيات المادة 8 من القانون التنظيمي رقم 05.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00، أو من خلال رفض تنظيم جلسات استماع رسمية والإجابة عن تساؤلات السادة أعضاء اللجنة.
وفي هذا الإطار اصطدمت اللجنة بإصرار السيد وزير التجارة الخارجية الوصي على مكتب التسويق والتصدير ورئيس مجلسه الإداري على رفضه موافاة اللجنة بالبيانات والوثائق التي سبق للجنة أن وجهت له بشأنها أربع مراسلات على الشكل التالي:
•رسالة موضوعها: "تزويد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بالوثائق اللازمة" تحت رقم 33/2011 بتاريخ 10 يونيو 2011.
•رسالة موضوعها: "تذكير بتزويد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بالوثائق اللازمة" تحت رقم 55/2011 بتاريخ 24 يونيو 2011.
•رسالة موضوعها: "تذكير بتزويد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بالوثائق اللازمة" تحت رقم 117/2011 بتاريخ 26 أغسطس 2011.
•رسالة موضوعها: "أمر بتزويد لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير بالوثائق اللازمة" تحت رقم 125/2011 بتاريخ 08 شتنبر 2011.
وأمام إصرار السيد وزير التجارة الخارجية على رفضه تزويد اللجنة بالوثائق المطلوبة وعدم توجيهه لأي رسالة جوابية للجنة، وجهت هذه الأخيرة رسالة إلى السيد مدير مكتب التسويق والتصدير بتاريخ 08 شتنبر 2011 تحت رقم 127/2011، تخبره فيها بأنها قررت تنظيم زيارة للمقر المركزي للمكتب بتاريخ 15 شتنبر 2011 من أجل استكمال التقصي والبحث، مع تأكيدها على ضرورة توفير مجموعة من الوثائق ضمنتها اللجنة ضمن لائحة مرفقة بالرسالة المشار إليها.
وعلى إثر ذلك نظمت اللجنة زيارة للمكتب المذكور بالتاريخ المحدد في المراسلة أعلاه، إلا أنها فوجئت برفض السيد المدير مدها بالوثائق التي طلبتها، علاوة على رفضه تقديم توضيحات أو أجوبة عن أسئلة أعضاء اللجنة بحجة تلقيه "لتعليمات شفوية من رئيسه المباشر السيد وزير التجارة الخارجية" حسب إفادته الموثقة لدى اللجنة بالصوت والصورة .
وعلى إثر هذه الصعوبات والعراقيل المشار إليها أعلاه، قررت اللجنة إعداد تقرير طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 05.95 المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00، وجهته إلى رئاسة المجلس بتاريخ 29 شتنبر 2011 للاستناد إليه في توجيه شكاية إلى النيابة العامة لتحريك إجراءات المتابعة في حق السيد وزير التجارة الخارجية والسيد مدير مكتب التسويق والتصدير.
وبتاريخ 17 أكتوبر 2011 أحال السيد رئيس مجلس المستشارين على اللجنة رسالة جوابية للسيد رئيس الحكومة، يخبر فيها المجلس بضرورة ترتيب الآثار القانونية للفصل 67 من الدستور.
وهو ما دفع باللجنة مرة أخرى إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس المجلس بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في موضوع تجديد طلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة، تخبره من خلالها بأن أعضاء اللجنة رغم عدم إطلاعهم على فحوى المراسلة التي وجهتها رئاسة المجلس إلى السيد رئيس الحكومة، إلا أنه من خلال دراستهم لمضمون الرسالة الجوابية للسيد رئيس الحكومة في اجتماعهم المنعقد بتاريخ 18 أكتوبر 2011 تبين لهم أن السيد رئيس مجلس المستشارين اكتفى فقط بإحالة نسخة من الرسالة التي طلبت فيها اللجنة توجيه شكاية إلى النيابة العامة على السيد رئيس الحكومة، بدل توجيهه لشكاية مباشرة إلى النيابة العامة طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.
وبالنظر لما ترتب عن إقحام مؤسسة رئاسة الحكومة في شأن لا يدخل ضمن اختصاصتها بمقتضى نص وروح الدستور الجديد، من تعقيدات وصعوبات انضافت إلى العراقيل التي واجهت اللجنة، فقد عبرت هذه الأخيرة عن استيائها من عدم قيام السيد رئيس مجلس المستشارين بتوجيه الشكاية مباشرة إلى النيابة العامة تفعيلا لمضامين المادة 16 من القانون التنظيمي رقم 05.95 التي تشير بطريقة واضحة إلى أن "النيابة العامة تتولى إجراء المتابعات المنصوص عليها في المادتين 13 و14بناء على شكاية موجهة إليها من قبل رئيس أحد المجلسين استنادا إلى تقرير من رئيس اللجنة".

VII- خلاصات واستنتاجات اللجنة:

بعد أن استنفدت لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير المدة الزمنية المحددة في ستة أشهر بمقتضى القانون التنظيمي رقم 05.95 كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00، وبالرغم من الصعوبات والعراقيل المتعددة وما رافقها من إهدار للوقت سواء في علاقة اللجنة برئاسة مجلس المستشارين، أو في علاقتها بمختلف المسؤولين السياسيين والإداريين، حيث مرت أزيد من أربعة أشهر لم تتمكن خلالها اللجنة من التقدم في عملها نتيجة عدم تجاوب رئاسة المجلس مع المراسلات المتعددة التي وجهتها إليها اللجنة، وكذلك امتناع ورفض بعض المسؤولين الإداريين والسياسيين التعاون مع اللجنة، ونخص بالذكر هنا، السيد المدير العام لمكتب التسويق والتصدير نجيب ميكو، والسيد وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز الذين رفضا بشكل مطلق تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهما اللجنة بشأنها مراسلات متعددة، بالإضافة إلى تأخر مدير المركز المغربي لإنعاش الصادرات في حضور جلسة الاستماع حيث وجهت إليه أكثر من رسالة في هذا الشأن، كانت أولها بتاريخ 24 يونيو 2011، ولم تتمكن اللجنة من عقد جلسة استماع بحضوره إلا بتاريخ 14 شتنبر 2011، وهو ما تسبب في تأخير عمل اللجنة إن لم نقل عرقلته لمدة ما يقارب أربعة أشهر كما هو مبين من تاريخ أول مراسلة وجهت إليه.
وهو ما دفع اللجنة إلى توجيه رسالة إلى السيد رئيس مجلس المستشارين بتاريخ 23 نونبر 2011، بناء على مقتضيات المادة 18 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، تطلب من خلالها تمديد عمل اللجنة لمدة ثلاثين يوما.

وعلى ضوء مجمل الصعوبات والظروف غير المواتية التي اشتغلت في ظلها اللجنة، تم تسجيل الخلاصات والاستنتاجات التالية:
- تأكدت اللجنة أن دواعي تشكيل مجلس المستشارين للجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير كان لها ما يبررها بالنظر إلى حجم التجاوزات والخروقات والاختلالات وعمليات هدر المال العام المتعددة والمتنوعة التي توقفت عليها اللجنة، والتي تؤكدها الوضعية المزرية للمكتب على المستويين المالي والإداري.

- اصطدام اللجنة بإرادة التستر على الفساد التي قاومت بكل قوة وإصرار إرادة اللجنة الرامية إلى فضح جرائم نهب المال العام، وكشف المستور أمام الرأي العام الوطني، وتجلت إرادة التستر هذه في استغلال كل الإمكانيات المتاحة لديها من أجل عرقلة عمل اللجنة سواء من خلال التوظيف الغير السليم لمقتضيات بعض النصوص القانونية من أجل توقيف عمل اللجنة، وثنيها عن القيام بمهمتها الرقابية، أو من خلال امتناع بعض المسؤولين السياسيين والإداريين عن حضور جلسات الاستماع التي دعت إليها اللجنة، ورفضهم تزويدها بالوثائق والبيانات التي وجهت إليهم بشأنها مراسلات متعددة، ويتعلق الأمر ب:

- غياب التفاعل الإيجابي لرئاسة المجلس المتمثل في:

• التأويل الضيق والمجانب للصواب في بعض الحالات لبعض المقتضيات القانونية، ونخص بالذكر هنا الرسالة التي وجهتها اللجنة لرئاسة المجلس بتاريخ 20 شتنبر 2011 المتعلقة بطلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة، طبقا لمقتضيات المادة 16 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق، والتي عوض توجيهها مباشرة إلى النيابة العامة بناء عل التقرير الذي قدمته اللجنة استنادا للقانون، تم توجيهها خطأ إلى السيد رئيس الحكومة، وهو الأمر الذي دفع اللجنة إلى توجيه رسالة جديدة إلى رئيس المجلس بتاريخ 20 أكتوبر 2011 في موضوع تجديد طلب توجيه شكاية مباشرة إلى النيابة العامة لا زالت دون جواب إلى حين إنجاز هذا التقرير.

• عدم تحمل رئاسة المجلس لمسؤوليتها في رفع الخلاف المرتبط بطلب السيد رئيس الحكومة إنهاء عمل اللجنة إلى المجلس الدستوري، طبقا للمادة 20 من القانون التنظيمي المتعلق بطريقة تسيير اللجان النيابية لتقصي الحقائق.


VIII- توصيات اللجنة:
على ضوء الخروقات والاختلالات المشار إليها آنفا، وبناء على الخلاصات والاستنتاجات المشار إليها، تبرز أسئلة جوهرية مرتبطة بتحديد المسؤوليات، وفي هذا الصدد توصي اللجنة ب:
1. تحريك المتابعات القضائية في العلاقة مع:
n كل الأشخاص الذين استفادوا من التسبيقات والتفضيلات والامتيازات خارج القانون.
n المسؤولين، وأعضاء المجلس الإداري الذين يوجدون في وضعية التنافي، والذين استغلوا صفاتهم من أجل الاستفادة من خدمات مكتب التسويق والتصدير دون وجه حق.
n المسؤولين السياسيين والإداريين الذين تساهلوا في تقديم التسبيقات خارج القانون وتلكؤوا في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من أجل استرداد هذه التسبيقات.
n المسؤولين الذين سهلوا عملية تفويت العديد من عقارات المكتب إلى الغير في خرق سافر للنصوص القانونية ضاربين بذلك عرض الحائط مسؤوليتهم في حماية مصالح مكتب التسويق والتصدير كمرفق عمومي.
n تحريك مسطرة المتابعة القضائية في حق المسؤولين السياسيين والإداريين الذين أبدوا رفضهم القاطع لحضور جلسات الاستماع، ورفضهم كذلك تزويد اللجنة بالوثائق والبيانات المطلوبة، والمتمثلة في:
1. 1. تقارير مديرية المؤسسات العمومية.
2. 2. تقارير مراقبي الحسابات.
3. 3. وثائق مديرية إدارة الجمارك المرتبطة بمكتب التسويق والتصدير.
4. 4. البيانات المحاسباتية بكل ملاحقها، ابتداء من تاريخ إحداث مكتب التسويق والتصدير.
5. 5. تقرير حول التسيير الإداري والمالي مكتب التسويق والتصدير.
6. 6. تقارير المجالس الإدارية لمكتب التسويق والتصدير.
7. 7. تقارير مراقبي الحسابات.
8. 8. قائمة الممتلكات التي تم تفويتها.
9. 9. تقارير الافتحاص الداخلي والخارجي.
10. تقارير افتحاص التدبير.
11. منظام مكتب التسويق والتصدير.
12. بيانات حول مساهمات المكتب في بعض الأبناك والشركات.
13. نسخ من سجلات الجرد المتعلقة بتجهيزات وممتلكات ومخزونات المكتب منذ إحداثه.
14. دليل المساطر.
15. قائمة بالشركات المملوكة للمكتب، بما فيها تلك التي تمت تصفيتها.
16. الجرد المفصل لمستحقات المكتب.
17. الوثائق المرتبطة برهن شركة سوكامار.
18. الوثائق والبيانات المتعلقة بطبيعة المعاملات مع القوات المسلحة الملكية بالصحراء المغربية وساكنة الأقاليم الجنوبية، ونص الرسالة الملكية ذات الصلة بالموضوع.
19. تقارير المجلس الأعلى للحسابات ذات الصلة بمكتب التسويق والتصدير.

1. دعوة رئاسة مجلس المستشارين، وبناء على مقتضيات الفصل 67 من دستور فاتح يوليوز 2011 إلى تخصيص جلسة عمومية لمناقشة تقرير اللجنة.

1. توصي اللجنة بإحالة هذا التقرير على القضاء من قبل رئيس المجلس بناء على مقتضيات الفصل المومأ إليه أعلاه من الدستور.

1. توصي اللجنة كذلك بنشر مجموع مضمون التقرير في الجريدة الرسمية.

1. توصي اللجنة كذلك بالعمل على تعديل القانون التنظيمي رقم 05.95 كما عدل وتمم بالقانون التنظيمي رقم 54.00 وذلك انسجاما مع روح الدستور الجديد ومقتضياته التي حاولت تمكين هذه الآلية الرقابية من صلاحيات جديدة، سواء من حيث طريقة تشكيلها حيث تم تخفيض النصاب القانوني من أغلبية أعضاء أي من المجلسين إلى ثلث أعضاء أحد المجلسين، أو من حيث مهامها التي لم تعد تقتصر على جمع المعلومات المتعلقة بوقائع معينة فقط، بل أصبحت تمتد إلى تدبير المصالح أو المؤسسات والمقاولات العمومية. كما أتاح الدستور الجديد إمكانية إحالة تقرير اللجنة على القضاء من قبل رئيس المجلس الذي شكلها، مع تخصيص جلسة عمومية داخل المجلس المعني لمناقشة هذا التقرير.

وانسجاما مع هذه الاختصاصات الجديدة التي جاء بها دستور فاتح يوليوز 2011، ومن أجل تقوية هذه الآلية الرقابية، فإن لجنة تقصي الحقائق حول مكتب التسويق والتصدير توصي بأن يتضمن القانون التنظيمي المقبل الذي سينظم طريقة تسيير هذه اللجان التوصيات التالية:
- إضفاء المزيد من الضمانات القانونية لعمل لجان تقصي الحقائق، خاصة في حالة فتح تحقيق قضائي بعد تشكيل هذه اللجان، بحيث ينبغي تحديد ضوابط واضحة ودقيقة لتوقيف عمل هذه اللجان بما يمكن من استمرار عملها في التقصي والتحقيق مع استثناء الوقائع المحددة والمحصورة موضوع التحقيق القضائي، وبالتالي لا يجوز التوقيف الفوري لعمل اللجنة إلا إذا كان مضمون التحقيق القضائي يشمل كل الوقائع التي تشكل موضوع عمل هذه الأخيرة، وذلك حتى لا يصبح فتح تحقيق قضائي ذريعة قانونية لتعطيل هذه الآلية الرقابية والتستر على الفساد.

- تضمين القانون التنظيمي وجوب إحالة تقارير اللجان النيابية لتقصي الحقائق على القضاء، مع تحديد أجل الإحالة من قبل رئيس المجلس المعني.

- تخويل رئيس اللجنة النيابية لتقصي الحقائق سلطات واضحة لتيسير عمله، وذلك من خلال تحديد الإجراءات اللازمة وشروط الوصول إلى الوثائق وكيفية الإطلاع عليها، مع منحه امتيازات السلطة العامة لإجبار الأشخاص الذين يمتنعون أو يرفضون الامتثال أمام اللجنة، والتنصيص على العقوبات والجزاءات المرتبطة بذلك.