فابيوس يزور المغرب لإطفاء غضب الرباط، ووزيرة العدل الفرنسية تنفخ في النار

مر ما يقرب من عام على اندلاع الأزمة بين الرباط وباريس ودخول علاقاتهما في حالة جمود، قبل إعلان لوران فابيوس رئيس الدبلوماسية الفرنسية، الخميس نيته القيام بزيارة «قريبة» للمغرب لإعادة التعاون القضائي والأمني بين الجانبين الى مجاريه في ظل مناخ التهديدات الإرهابية الأخيرة.
وقال لوران فابيوس أمام مجلس الشيوخ الفرنسي الخميس «أنوي الذهاب شخصيا وقريبا الى هذا البلد الذي أكرر القول عنه أنه صديق لفرنسا»، مضيفا أن البلدين «يتقدمان» في مباحثاتهما «لإيجاد حلول» للأزمة، مشددا على أنه هناك «ضرورة ملحة» لإعادة التعاون القضائي المجمد منذ فبراير الى طبيعته.
وهذه هي المرة الأولى منذ بداية الأزمة الدبلوماسية بين الطرفين يتحدث رئيس الدبلوماسية الفرنسية فابيوس عن زيارة مرتقبة للمغرب، وذلك بعد لقاء جمعه الأحد رأسا لرأس, بصلاح الدين مزوار وزير الخارجية المغربي في باريس على هامش مسيرة التضامن مع «شارلي ايبدو» والتنديد بالإرهاب.
ويبدو أن تسارع السياق الدولي والتهديدات الإرهابية الأخيرة هي التي سرعت بإعلان هذه الزيارة، وإبراز إرادة أقوى لإخراج علاقات الجانبين من أزمتها.
وكان لهذه الازمة آثار واضحة ومستمرة في الزمن، حيث ان التعليق الكامل للعمل باتفاقيات التعاون القضائي لمدة سنة تقريبا، جمد على المستوى المدني ملفات عشرات الآلاف من الفرنسيين والمغاربة في البلدين، اضافة الى الملفات الجنائية المرتبطة بالسجناء الذين خاضوا إضرابات عن الطعام، احتجاجا على تأخر النظر في نقلهم الى فرنسا.
أما التعاون الأمني الذي يعد حاسما بين البلدين، فقد طاله الجمود بدوره حسب قنوات غير رسمية من الجانبين، وذلك في وقت يعتبر فيه المغرب وفرنسا من البلدان المصدرة لمئات بل آلاف من المواطنين الى مناطق التوتر والصراع، خاصة الملتحقين للقتال بتنظيم الدولة الإسلامية.
وتعددت أسباب هذه الأزمة منذ بداية 2014 بين تقديم شكاوى قضائية في فرنسا ضد مسؤولين مغاربة كبار، ومحاولة الشرطة الفرنسية استدعاءهم للمثول أمام القضاء، إضافة الى التقارب الفرنسي الجزائري.
وفي مقابلة أجرتها مؤخرا أسبوعية «جون أفريك»، قال وزير الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار أن الثقة بين الطرفين تعرضت ل»الاهتزاز»، معبرا عن أسفه لغياب «الإرادة السياسية» لدى باريس لإعادة العلاقة إلى «مسارها الصحيح» (أنظر الترجمة الكاملة للحوار في الصفحتين....).
ورغم أن مزوار كان حاضرا الأحد في قصر الإليزيه رفقة العديد من القادة والمسؤولين من جميع أنحاء العالم، للمشاركة في مسيرة باريس التضامنية مع فرنسا المكلومة بسبب الهجمة الإرهابية على صحيفة «شارلي ايبدو» الساخرة، إلا أنه انسحب ولم يشارك.
ورفض الوفد المغربي الانضمام الى هذه مسيرة في العاصمة الفرنسية، احتجاجا على «الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي»، والتي أعلن المشاركون حملها خلال المسيرة من باب التضامن وتكريم ضحايا «شارلي إيبدو».
الموقف المغربي الذي كان متوقعا بالنظر إلى الشرط الذي وضعه صلاح الدين مزوار (عدم حمل المشاركين للرسومات المسيئة للرسول) قوبل بصمت باريس قبل أن تبادر وزيرة العدل الفرنسية كريستيان طوبيرا، يوم أمس الجمعة، بمهاجمة المغرب، حيث حذرت من أي محاولة لرسم كاريكاتور يشبه الملك محمد السادس.
وقالت الوزيرة الفرنسية إبان تأبين ضحايا الاعتداءات الارهابية التي هزت فرنسا الأسبوع الماضي إنه في المغرب، من الحذر تفادي رسم كاريكاتور يشبه الملك. معتبرة أن من حق أي كان أن يرسم ما يشاء. وذكرت بأسماء دول لا تستحمل الكاريكاتور كالمغرب و روسيا.
وقد اعتبر ملاحظ سياسي فرنسي تصريح طوبيرا بالمجاني والمجانب للصواب مضيفا أن الوزيرة تجهل أو تتجاهل التطورات التي عرفها المغرب خلال السنوات الأخيرة.
وقد أتت تصريحات طوبيرا في الوقت الذي يحاول فابيوس إزالة الجليد بين البلدين. 
والجدير بالذكر أن باريس اكتفت بالصمت عن تطورات العلاقة بينها وبين الرباط، حيث ظلت وزارة الخارجية الفرنسية تردد منذ قرابة السنة الكلام نفسه حول «رغبتها في استئناف المسار الطبيعي للتعاون في مناخ تسوده الثقة والاحترام المتبادل الذي يميز الصداقة الفرنسية-المغربية»، لكن في الواقع هناك «برود كبير» في العلاقة لايزال قائما وفق مصدر فرنسي.
وفي محاولة لتحليل طبيعة العلاقة بين باريس والرباط، قال بيير فيرميرن المختص في التاريخ المغاربي إن «العلاقة بين الطرفين تعرف شدا، ففرنسا خلال 20 سنة الماضية كان لها اهتمام خاص جدا بالمغرب، وهو الأمر الذي لم يعد قائما اليوم».
واندلعت الازمة بين البلدين في 20 فبراير 2014 عندما حاولت الشرطة الفرنسية مداهمة مقر إقامة السفير المغربي في باريس، لتخطر عبد اللطيف الحموشي، مدير المخابرات المغربية الداخلية الذي كان في زيارة رسمية، بضرورة الحضور الى جلسة استماع أمام محكمة فرنسية، ليجيب على اتهامات بالتعذيب في حق مغاربة.
ويعتبر بيير فيرميرن أنه «علاوة على أن ذلك التصرف يمثل «طريقة سيئة في التعامل»، فقد كشف إنزال الشرطة الفرنسية أمام مقر اقامة السفير المغربي في باريس أن الحماية التي كان يتمتع المغرب يمكن ان تختفي».
وتصاعدت حدة التوتر بين الرباط وباريس أكثر بتقديم شكاوى جديدة ضد مسؤولين مغاربة أمام القضاء الفرنسي، إضافة الى سلسلة من الحوادث الدبلوماسية ومن بينها التفتيش الدقيق وغير المتوقع الذي خضع له وزير خارجية المغرب في مطار رواسي في باريس شهر مارس الماضي، إضافة الى سخرية مسؤول دبلوماسي فرنسي من المغرب حول قضية الصحراء التي تعتبرها المملكة مقدسة.
وبالرغم من استمرار باريس في دعم الرباط بشأن مسألة الصحراء في الأمم المتحدة، إلا أن الرباط ما زالت تنظر الى التقارب الفرنسي-الجزائري، منذ وصول الاشتراكي فرنسوا هولاند إلى الرئاسة الفرنسية، بعين الريبة والحذر.
ويرى مراقبون أن زيارة وزير الخارجية الفرنسي للمغرب تأتي لتحقيق هدفين رئيسين، الأول إذابة الجليد في العلاقات الثنائية التي تتسم بتشابك المصالح الاقتصادية والسياسية، قبل أن تنهار بسبب ما سمته الرباط «إهانة لأحد مسؤوليها».
والهدف الثاني من زيارة فابيوس للرباط تفعيل التعاون الأمني والاستخباراتي بين البلدين، بالنظر إلى الدور المهم الذي تقوم به استخبارات المملكة في هذا المجال، خصوصاً بالتفكيك الاستباقي للعديد من الخلايا الإرهابية، ومراقبة الجالية المغربية الكثيفة في فرنسا.
ويبدو أن عودة الدفء بين المغرب وفرنسا تشكل تحديّاً كبيراً أمام الدبلوماسية الفرنسية، خصوصاً بعد تطورات زادت من تعقيد الوضع، من قبيل مقاطعة المملكة لمسيرة «الجمهورية» في باريس تنديداً بالإرهاب، فضلاً عن تصريحات نارية لوزير الخارجية المغربي صلاح الدين مزوار، ضد فرنسا.