رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران أمام: سؤال الإصلاحات المؤسسة لمحطة الانتخابات المقبلة يظل أساسيا

الدخول البرلماني.. المواكبة التشريعية للجيل الجديد من الإصلاحات

بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، الذي سيدشن يومه الجمعة، ستكون المؤسسة التشريعية مدعوة لمواكبة المجهود الوطني للمرحلة الجديدة التي ستعرفها المملكة من أجل تحقيق التنمية الشاملة.
ففي أفق الدخول البرلماني لهذه السنة يرتسم عدد من التحديات التي ينبغي رفعها من أبرزها تعبئة مختلف مكونات البرلمان من أجل القيام بالتأطير التشريعي للجيل الجديد من الإصلاحات التي ستنخرط فيها البلاد في الفترة المقبل.
في هذا السياق، يقول رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، شقران أمام، إن من ضمن الرهانات المطروحة أمام المؤسسة التشريعية تلك المرتبطة بأدوارها في علاقة بالتحولات الهامة التي تعرفها المملكة.
وأبرز شقران، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بمناسبة الدخول البرلماني الجديد، إن “هذه التحولات تقتضي مواكبة تشريعية بنصوص قانونية تلامس كافة المجالات، وتجيب عن عدد من الفراغات الواجب تأطيرها بمشاريع قوانين واضحة”.
إن هذا التأطير القانوني للإصلاحات الجديدة سينضاف من دون شك إلى الأجندة التشريعية المكثفة التي ستعرفها المؤسسة التشريعية، علما بأن مجموع النصوص المحالة على اللجن البرلمانية بمجلس النواب مثلا يصل عددها إلى 28 أحيل معظمها على المجلس في الفترة الفاصلة بين الدورتين، فضلا عن وجود 129 مقترح قانون.
ويعتبر رئيس الفريق الاشتراكي، في هذا الصدد، أن الورش التشريعي للبرلمان، بمجلسيه، سواء من خلال مشاريع القوانين أو مقترحات القوانين يظل أساسيا، مسجلا أنه إذا كانت الدورة الفارطة عرفت المصادقة على عدد من النصوص التنظيمية الهامة والمؤسسة، فإن المرحلة المقبلة ستكون من دون شك حافلة بقوانين ذات أهمية مجتمعية كبرى.
ولفت إلى أن “سؤال الإصلاحات المؤسسة لمحطة الانتخابات المقبلة يظل أساسيا، وبالتالي فلا شك أن البرلمان مقبل على ورش تشريعي هام سواء تعلق بمدونة الانتخابات أو بالقانون التنظيمي لمجلس النواب … “.
وشدد على أن جميع القوانين سواء كانت مشاريع نصوص أو مقترحات لها أهميتها، مبرزا أن ” المهم تجويد النصوص وتغليب المصلحة العامة من قبل كافة الفاعلين بعيدا عن أي توظيف سياسي مرتبط بالاستحقاقات المقبلة “.
وبطبيعة الحال، سيكون مشروع قانون المالية لسنة 2020، حسب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، فاتحة هذا الورش التشريعي لكونه يشكل محطة أساسية تتجاوز الشق القانوني إلى ما هو سياسي من خلال المناقشة العامة للميزانية العامة والميزانيات الفرعية لمختلف القطاعات.
وعليه، سيحظى مشروع قانون المالية خلال الدورة التشريعية الخريفية، كما هو الحال كل سنة، بالأهمية القصوى وهو الأمر الذي يتطلب عقلنة للزمن وحسن تدبيره، دون إغفال أيضا أهمية مشروع قانون التصفية في مراقبة مدى التزام الحكومة بتنفيذ مقتضيات القانون المالي، وما يستدعي مناقشته من بلورة مقاربة جديدة من شأنها أن تعزز من دور المؤسسة التشريعية الرقابي في مجال المالية العامة.
أما الباحث السياسي محمد بودن، فقد أبرز أن من ضمن الأوراش التشريعية التي ينبغي على البرلمان الانكباب عليها هناك مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي يظل القانون الوحيد ضمن سلسة القوانين التنظيمية التي تهم الكتلة الدستورية، مشيرا إلى هذا القانون له أهميته وتأثيره على السلم الاجتماعي.
و تطرق، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، إلى أهمية القوانين العادية الأخرى التي ينبغي العمل على إصدارها والتي تهم حقوق وحريات المواطنين، منها على سبيل المشاريع تلك المتعلقة بتعديل وتتميم مجموعة القانون الجنائي، وبتغيير وتتميم القانون المتعلق بعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن مشاريع القوانين التي تهم التزامات المغرب مع شركائه والتي يوافق بموجبها على اتفاقيات أبرمتها المملكة مع عدة بلدان.
من جهة أخرى، يتميز السياق العام للدخول البرلماني والسياسي الجديد هذه السنة، حسب رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بالتعديل الحكومي، وكذا بعدد من القضايا التي تعرف نقاشا هاما داخل المجتمع مثل تلك المرتبطة بمشروع تعديل القانون الجنائي.
في السياق ذاته، يرى الباحث السياسي محمد بودن أن الدخول البرلماني المقبل له طابع خاص لكونه مطبوع بدخول سياسي عنوانه الأكبر المرحلة الجديدة التي أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في خطابي عيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب، مضيفا أن خصوصية هذا الدخول محاطة أيضا بالرهانات المتعلقة ببلورة نموذج تنموي جديد.
وفي ما يتعلق بالرهانات الأخرى للدخول البرلماني المقبل، فقد سجل السيد بودن أن هاته الرهانات لها أهميتها باعتبارها هيكلية واستراتيجية، خاصة تلك المتعلقة بدور البرلمان بغرفتيه في المرحلة الجديدة في إطار ما يخول لها الدستور من صلاحيات.
وأضاف أن الرهانات الأخرى تتعلق بدور المؤسسة التشريعية في إعادة الثقة للمواطنين والتغلب على بعض الصور النمطية، وفي التجاوب بفعالية مع الأولويات خاصة تلك التي تتصدر جدول أعمال البلاد، وباستكمال الكتلة الدستورية عبر التشريع، وكذا التفاعل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
ويتمثل التحدي الكبير، حسب الباحث السياسي، في تفعيل المؤسسة التشريعية، بمجلسيها، لمدونة السلوك وأخلاقيات العمل البرلماني.
وكان رئيس مجلس النواب الحبيب المالكي قد عقد، أواخر شهر شتنبر الماضي، اجتماعا مع رؤساء الفرق والمجموعة النيابية، تم خلاله التأكيد على المضامين والأهداف التي تتضمنها مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية، المنصوص عليها في النظام الداخلي والتي سطرت مجموعة من المبادئ، تهدف إلى ترسيخ القيم الديمقراطية وقيم المواطنة وإيثار الصالح العام وتعزيز دور المسؤولية النيابية.
وعموما، يظل الأمل معقودا على أن تكون مختلف الأوراش التشريعية والرقابية والتقييمية والدبلوماسية للمؤسسة التشريعية في مستوى اللحظة والتحديات والرهانات التي يتطلبها بناء نموذج تنموي جديد للبلاد، قصد التجاوب مع انتظارات المواطنين والمساهمة في التنمية وتعزيز الحكامة الجيدة وترسيخها في الأسلوب والعمل.