ملف التعاون القضائي نقطة فريدة في جدول أعمال مباحثات الرميد مع نظيرته الفرنسية

كشف مصدر مسؤول في وزارة العدل والحريات أن ملف التعاون القضائي سيشكل النقطة الاساسية إن لم تكن الوحيدة في صلب المباحثاث المرتقبة اليوم ما بين وزيري العدل المغربي والفرنسي مصطفى الرميد وكريستين توبيرا.
وأكد ذات المصدر في حديثة أمس ل«الاتحاد الاشتراكي» أن وزير العدل والحريات سيحمل معه اليوم إلى العاصمة الفرنسية باريس، نقطة فريدة ضمن ملف تتعلق ببحث إشكالية «تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي» بين الرباط وباريس.
واستبعد ذات المصدر أن يثير المغرب خلال هذا اللقاء، الذي سيخصص للتباحث حول النقاط العالقة في التعاون القضائي الذي قرر المغرب تعليقه منذ بداية فبراير من سنة 2014 ، مسألة عدم متابعة أي مسؤول مغربي إلا في المحاكم المغربية واستئناف عمل قاضي الاتصال في التمثيليتين الديبلوماسيتين المغربية والفرنسية.
وكانت وسائل الإعلام تحدثت عن «اشتراط المغرب الحماية القضائية لمسؤوليه لاستئناف العلاقة الدبلوماسية» ،غير أن مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة نفى نفيا كليا أن يكون المغرب قد طلب الحصانة لمسؤوليه، ولم يسبق أن أثار هذا الموضوع، ويعتبر إثارته أمرا سيئا لا يشرف المغرب».
ويذكر أن المغرب قرر في فبراير الماضي تعليق «تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بينه وفرنسا.. إلى حين «تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات»، كما قرر «استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا.. صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما» وذلك بعدما تأكد لديه «عدم احترام اتفاقيات التعاوون القضائي بين المغرب وفرنسا».
ويأتي هذا القرار كرد على قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي إثر شكايات قضائية تم رفعها بفرنسا ضد عبد اللطيف الحموشي، بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، الأمر الذي شجبته الرباط واستغربت للسرعة الفائقة التي تمت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
كما يأتي هذا القرار على خلفية التصريحات «الجارحة والمهينة» في حق المغرب التي نسبها الممثل الاسباني خافيير بارديم، الذي أنجز فيلما وثائقيا والمعروف بعدائه المفرط للوحدة الترابية للمملكة إلى السفير الفرنسي في واشنطن، فرانسوا دولاتر ليتراجع ويقول «إن «المغرب مثل «العشيقة التي نجامعها كل ليلة، رغم أننا لسنا بالضرورة مغرمين بها، لكننا ملزمون بالدفاع عنها» «إلى سفير فرنسا لدى الامم المتحدة، وممثلها الدائم في مجلس الأمن، جيرار أرنو.
وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي صلاح الدين مزوار أعلن أول أمس الثلاثاء أن لقاء مرتقبا بين وزيري العدل في المغرب وفرنسا سيعقد هذا الأسبوع من أجل التباحث في موضوع التعاون القضائي. وقال وزير الخارجية المغربي في ندوة صحافية في العاصمة الرباط «بخصوص زيارتي الى فرنسا، وبعد تقييم الوضع، تقرر عقد لقاء بين وزيري العدل في البلدين، هذا الأسبوع، لمناقشة النقاط العالقة في مجال التعاون القضائي».
وأضاف المسؤول المغربي، عقب لقاء جمعه بنظيره الإيطالي باولو جينتيلوني «نتمنى أن يكون هذا اللقاء دفعة لاستئناف المحادثات الدبلوماسية بين الجانبين».