في تطور جديد ل«تشنج» العلاقات الديبلوماسية المغربية الفرنسية: الرباط تستدعي قاضية الاتصال بسفارتها بباريس وتعلق جميع اتفاقيات التعاون القضائي بين المغرب وفرنسا

لم ينفع الخروج الإعلامي لوزير الخارجية الفرنسية، لوران فابيوس في أن يجعل من التوتر بين الرباط وباريس أمرا «أصبح بالفعل في حكم الماضي» فحاضر الأحداث يؤكد أن «تشنج» العلاقات الثنائية المغربية الفرنسية في استمرار بعدما قرر المغرب تعليق «تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي بينه وفرنسا» و«استدعاء قاضية الاتصال المغربية المعتمدة بفرنسا.. صونا لسيادة الدولتين، على أساس مبدأ المساواة، الذي ينبغي أن يحكم علاقتهما».
فلم تنجح الاتصالات التي جرت بين رئيس الديبلوماسية الفرنسي بنظيره المغربي وكذا بين وزير الداخلية الفرنسية، مانويل فالس ونظيره المغربي محمد حصاد في نزع فتيل الأزمة الديبلوماسية بين باريس والرباط، فأول أمس انتفضت وزارة العدل المغربية بعدما تأكد لديها «عدم احترام اتفاقيات التعاوون القضائي بين المغرب وفرنسا» فقررت تعليقها كاملة إلى حين «تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات».
وبالرغم من تأكيد وزير الخارجية الفرنسي، لوران فابيوس، أول أمس الأربعاء في أول تصريح فرنسي علني، خلال ندوة صحفية مع نظيره التونسي أن فرنسا قدمت «توضيحات مفيدة»، خرجت الرباط، التي لمست تعاملا غير مسبوق للسلطات القضائية الفرنسية مع نظيرتها المغربية، لتبين «التماطل والتسويف» الذي عاشتة قاضية الاتصال المعتمدة في السفارة المغربية في باريس.
فقد استنفدت قاضية الاتصال، سميرة مدّون كل مساعيها «خلال ثلاثة أيام كاملة» لدى السلطات القضائية الفرنسية، يشير بلاغ لوزارة العدل، «دون طائل للحصول على التوضيحات الضرورية»، و« وهو التعامل الذي لم يسبق أبدا للسلطات القضائية المغربية أن قامت به في تعاونها مع نظيرتها الفرنسية»، يوضح البيان، وهو الأمر الذي دفع وزارة العدل إلى اتخاذ قرار «تعليق تنفيذ جميع اتفاقيات التعاون القضائي» بين باريس والرباط، «من أجل تقييم جدواها، وتحيينها بما يتيح تدارك ما يشوبها من اختلالات». وكذا «استدعاء قاضية الاتصال إلى حين الاتفاق على حلول مناسبة تضمن الاحترام المتبادل والتام لمنطوق وروح الاتفاقيات التي تربط البلدين».
ويأتي هذا القرار كرد على قيام سبعة عناصر من الشرطة الفرنسية بمحاولة تبليغ استدعاء قضائي إثر شكايات قضائية تم رفعها بفرنسا ضد عبد اللطيف الحموشي، بشأن اتهامات حول تورط مزعوم في ممارسة التعذيب بالمغرب، بمقر إقامة السفير المغربي بباريس، الأمر الذي شجبته الرباط واستغربت للسرعة الفائقة التي تمت بها معالجة هذه القضية، وطريقة تعميمها إعلاميا، وانتهاك القواعد والممارسات الدبلوماسية المتعارف عليها دوليا، وعدم احترام الاتفاقيات المبرمة بين البلدين.
وكما يأتي هذا القرار على خلفية التصريحات «الجارحة والمهينة» في حق المغرب التي نسبها الممثل الاسباني خافيير بارديم، الذي أنجز فيلما وثائقيا والمعروف بعدائه المفرط للوحدة الترابية للمملكة إلى السفير الفرنسي في واشنطن، فرانسوا دولاتر ليتراجع وينسب القول أن «المغرب مثل «العشيقة التي نجامعها كل ليلة، رغم أننا لسنا بالضرورة مغرمين بها، لكننا ملزمون بالدفاع عنها» إلى سفير فرنسا لدى الامم المتحدة، وممثلها الدائم في مجلس الأمن، جيرار أرنو.
هذه التصريحات، التي تأرجحت الخارجية الفرنسية على لسان المتحدث باسمها رومان نادال ما بين تأكيد ونفي سياقات لقاء كل من سفير فرنسا في واشنطن، فرانسوا دولاتر وممثلها الدائم في مجلس الأمن، جيرار أرنو، وإمكانية التصريح له بما تفوها به ازاء المغرب الممثل الإسباني خافيير بارديم، فنفي وتأكيد رومان نادال مرتبط بتحولات تصريحات خافيير بارديم.
إن المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، رومان نادال أكد في وقت سابق أن خافيير بارديم بالفعل سفير فرنسا في واشنطن، فرانسوا دولاتر، سنة 2011 لكن نفى التصريحات التي نسبت اليه، وعاد لينفي اللقاء ويؤكد أن خافيير بارديم التقى سفير فرنسا لدى الامم المتحدة، وممثلها الدائم في مجلس الأمن، جيرار أرنو ونفى التصريح.