اختتام أشغال ورشات المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة المنعقدة بأكادير بإصدار عدة توصيات

اختتمت أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة المنعقدة بمدينة أكادير يومي 20و21دجنبر2019، والتي نظمتها وزارة الداخلية بتعاون مع جمعية جهات المغرب تحت الرعاية السامية لجلالة الملك محمد السادس، بإصدار12توصية وتلاوة التقرير التركيبي، وذلك بعد يومين من النقاشات المكثفة والعميقة في ست ورشات موضوعاتية تناولت أنجع السبل الكفيلة بالتنزيل الأمثل لورش الجهوية المتقدمة التي تبناها المغرب.
وشكلت التوصيات المنبثقة عن أشغال المناظرة أهم المخرجات التي انتهت إليها الورشات حول آليات وإجراءات تنزيل الجهوية المتقدمة كلبنة أساسية ومرحلة تأسيسية لنظام جهوي جديد قائم على كل الآليات الإجرائية لتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع، من خلال تحويل كل الاختصاصات الإدارية والمالية من المركز إلى الجهات لبلورة مشاريع تنموية واقتصادية بكل جهة على حدة، هذا ولم يكن عدد التوصيات اعتباطيا، بل عكس في العمق مدى تماثله مع عدد جهات المغرب التي تروم أشغال المناظرة الوطنية تنزيل ورشها الجهوي المتقدم بكل التراب الوطني على أكثر من مستوى.
وخلصت أشغال المناظرة الوطنية الأولى للجهوية المتقدمة إلى إصدار توصيات منبثقة عن موضوعات الورشات الست، والتي تلاها وزيرالداخلية عبد الوافي لفتيت في الجلسة الختامية زوال يوم السبت 21 دجنبر2019، على الشكل التالي:
1 – تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على اِلتقائية وتناسق برامج التنمية الجهوية في ما بينها ومع المخططات القطاعية.
2 – تبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
3 – دعوة الجهات إلى الانخراط في التنزيل الفعلي للمبادئ والأهداف التي حملتها المنظومة الجديدة للتدبير الميزانياتي والمالي باعتماد البرمجة متعددة السنوات التي تستحضر شروط الفعالية والنجاعة والجودة.
4 – حث الدولة على مواصلة مبادراتها لدعم قدرات الجهات في مجال الحكامة والتدبير المالي، والعمل على تنويع مصادر تمويل الجهات عبر حلول مبتكرة من أجل تمويل برامجها الاستثمارية.
5 – إبرام عقود برامج بين الدولة والجماعات الترابية حول الاختصاصات المنقولة لضمان مشاركة الجميع في برامج التنمية الجهوية وتعبئة الموارد الكافية لتنفيذها.
6 – ضمان انخراط المصالح المركزية للقطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية في تنزيل ميثاق عدم التركيز من خلال إعطاء المزيد من الصلاحيات وتحويل الموارد الكافية للمصالح الخارجية قصد تمكينها من القيام بالمهام الموكولة إليها بشكل فعال وناجع.
7 – فتح الورش المتعلق بالملاءمة التشريعية والتنظيمية للاختصاصات المخولة لمختلف القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجهة المتعلقة بنفس الميادين.
8 – تحديد حد أدنى مشترك من الاختصاصات التي يتعين البدء بنقلها إلى الجهات، مع إعطاء الأولوية للصلاحيات المرتبطة بمجالات وخدمات تهم مباشرة المواطنين وتؤدي إلى تحسين مستوى عيشهم.
9 – دعم قدرات الجماعات الترابية حول آليات الديموقراطية التشاركية والإعلام والتواصل مع المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني.
10 – تعزيز انفتاح الجهة على المواطن والمجتمع المدني لتمكينه من المساهمة بصفة عامة في التنمية الجهوية الدامجة.
11 – الرفع من القدرات التدبيرية لإدارة الجهة عبر تمكينها من استقطاب كفاءات عالية تهم اختصاصات الجهة، وتعزيز جاذبية إدارة الجهة عبراعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجماعات الترابية يأخذ بعين الاعتبار خصوصيتها وطبيعة المهام.
12 – إرساء آليات الحكامة وتفعيل آليات التنسيق والتواصل بين إدارة الجهة الموكولة إليها وكافة المتدخلين.