عاشت فرنسا سنة صعبة على المستوى الداخلي تميزت بالغليان الاجتماعي، الذي جسدته الإضرابات اللامحدودة التي همت العديد من القطاعات وأربكت الاقتصاد الفرنسي ومست قطاع السياحة الذي يعتبر قطاعا استراتيجيا، خاصة في أعياد نهاية السنة، التي تعرف حركة كبيرة في التنقل الدولي أو الداخلي، كا عرفت استمرار رهان القوة بين النقابات والحكومة الفرنسية التي تنذر بسنة اجتماعية صعبة بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانييل ماكرون وحكومته. وعلى المستوى الدولي تعتبر فرنسا أن الحلف الأطلسي قد انتهى دوره ويوجد في حالة موت سريري، حسب تعبير إيمانييل ماكرون، بعد أن تخلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن أصدقائه في الحرب على الإرهاب بسوريا، وانسحب الجيش الأمريكي ليترك فرنسا وأصدقاءها الأكراد أمام الجيش التركي، وأمام وحدات النظام السوري مدعومة من طرف روسيا، مما دفع الأكراد إلى التحالف مع عدو الأمس، النظام السوري. أما بالساحل فقد كانت الحرب على الإرهاب صعبة بالنسبة لفرنسا خلال سنة2019 ، وخلفت خسائر في جيشها، بالإضافة إلى تنامي خطاب معادي لفرنسا ببعض بلدان الساحل، مما جعل الرئيس الفرنسي يطالب هذه البلدان بالتعبير عن موقفها من هذه الوضعية، كما اتخذت فرنسا قرارا مهما على المستوى المالي تجلى في تعويض «الفرنك الإفريقي سيفا» الذي كان محل انتقاد في السنوات الأخيرة بفرنك جديد تكون فيه الصلاحيات أكبر للبلدان الأعضاء، وذلك من أجل وقف الانتقادات الإفريقية لوضعية فرنسا بهذه البلدان التي يعتبرها البعض مرتبطة بالماضي الاستعماري. وعلى المستوى الداخلي، وخاصة على المستوى الاجتماعي، فإن الرئيس الفرنسي إيمانييل ماكرون وأغلبيته السياسية فقد الشعبية التي تمتع بها في السنتين الأوليين لولايته وقام بعدد من الإصلاحات أهمها قانون الشغل، رغم الصعوبات التي طرحتها حركة السترات الصفر في سنة 2018، وبعد تجاوز هذه الحركة من خلال العديد من التنازلات عن بعض الإصلاحات وفتح النقاش الوطني الكبير، جاء إصلاح التقاعد كأحد أكبر الإصلاحات الاجتماعية التي وعد بها الرئيس الفرنسي، ورغم المشاورات الطويلة التي تمت حول هذا الإصلاح مع مختلف مكونات المجتمع الفرنسي، فإن هذا الإصلاح اليوم وصل إلى الباب المسدود ورفضته كل النقابات بما فيها النقابات الإصلاحية، وأصبح هدف تعويض 42 صندوقا للتقاعد إلى صندوق واحد في نظام مبني على النقط بعيد المنال. ومازالت فرنسا، بعد مرور 25 يوما من الإضرابات، تعيش على وقع إضراب مفتوح يشل جزءا من حركة النقل، خاصة بالعاصمة الفرنسية في غياب أي أفق للخروج من الأزمة، وتتمتع النقابات وحركتها الاجتماعية بشعبية كبيرة وسط الفرنسيين، حسب آخر الاستطلاعات، وهو ما يعني أن الحكومة فقدت معركة الرأي العام حتى الآن، وهي المعركة التي كانت تراهن عليها من أجل تمرير إصلاح التقاعد الذي تطالب به بعض النقابات بسحبه بشكل نهائي من أجل بداية أي تفاوض جدي وإنهاء الإضرابات. أما على المستوى الدولي، فإن فرنسا تتجه نحو العزلة في سياستها الخارجية، وذلك في غياب حليف قوي وموثوق به متوافق مع مصالحها في غياب تام لأي دور لأوروبا في مناطق التوتر، ولعدم قدرة فرنسا لوحدها كقوة متوسطة على التدخل في مناطق النزاع مثل سوريا، والتي يوجد فيها لاعبون لهم قدرات كبيرة مثل تركياوروسيا بالإضافة إلى الصعوبة الكبيرة مع حليفها الكلاسيكي واشنطن، ورغم تعدد اللقاءات مع رئيس البيت الأبيض دونالد ترامب الذي قرر لعب ورقة «أمريكا أولا» في سياسته الخارجية وتدخلاته عبر بؤر التوتر، واتخاذ قرارات أحادية دون استشارة حلفائه، كان آخرها هو الانسحاب من الشمال الشرقي لسوريا وإنهاء سياسة «الحرب على الإرهاب «دون استشارة حلفائه في هذه الحرب خاصة فرنسا. وهو ما جعل هذه الأخيرة تتساءل عن جدوى الحلف الأطلسي بعد أن وجدت نفسها في تناقض جذري مع حليف آخر هو تركيا في الساحة السورية حول الأولويات بين تركيا التي تعتبر الحركات الكردية الانفصالية تهديدا لأمنها ووحدتها الوطنية، في حين تعتبرهم فرنسا حليفا في مواجهة الإرهاب بالمنطقة، مما جعل رئيسها يتحدث عن موت سريري لهذا الحلف مما عرضه لانتقادات كل من الرئيس الأمريكي والمستشارة الألمانية. وبخصوص منطقة الساحل، التي تعتبر فرنسا فيها قوة أساسية ولاعبا رئيسيا، ومشاركة أوروبية رمزية، فإنها قد تعرضت هذه السنة لخسائر بشرية مهمة جراء حادث بين مروحيتين خلف 13 قتيلا اعتبر أكبر خسارة للجيش الفرنسي بالمنطقة مند 40 سنة الأخيرة. وحسب وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي فإن الوضع بالمنطقة يتدهور والمعركة ضد الجهاديين سوف تستغرق وقتا أطول، خاصة أن عددا من البلدان المشاركة في عملية برخان تكبدت خسائر بشرية مهمة مثل بوركينا فاصو، مالي والنيجر. ويبلغ الجيش الفرنسي بالمنطقة 4500 عنصر، وقد فقدت فرنسا في هذه الحرب ضد الجهاديين 41 جنديا، ورغم تحذيرها لحلفائها من كون هذه المنطقة تقع على أبواب أوروبا، فإن بلدان الاتحاد الأوروبي لا تشارك في هذا المجهود الحربي الذي يقع على عاتق فرنسا والبلدان الإفريقية الحليفة لها. وهي تعكف حاليا على تنظيم قمة لبلدان المنطقة في منتصف شهر يناير بعد تزايد الانتقادات حول التواجد الفرنسي بالمنطقة، وفي هذا الصدد قال الرئيس الفرنسي إن كل الخيارات مطروحة وإن فرنسا في منطقة الساحل توجد نيابة عن الجميع. ومن أهم التصريحات التي همت العلاقات الفرنسية-الإفريقية هي استبدال الفرنك الإفريقي بالايكو الذي استمر منذ 1945 والذي كان يمثل الماضي الاستعماري مع العملة الجديدة التي ستبدأ مطلع هذه السنة، ولم يعد ملزما للدول الإفريقية وضع خمسين في المئة من الاحتياطي بالأبناك الفرنسية وكذلك انسحابها من هيئات الحكامة بهذه العملة. وتم ذلك بالعاصمة الايفوارية ابيدجان بحضور الرئيس الفرنسي ايمانييل ماكرون الذي قال إن الفرنك كان ينظر له على أنه من بقايا العلاقات الاستعمارية. وفي ما يخص العلاقات المغربية -الفرنسية التي يصفها دائما مسؤولو البلدين بالعلاقة الممتازة والاستثنائية، فقد تعرضت هذه السنة، على ما يبدو، إلى نزلة برد حادة والتي تعود إلى غياب المقاولات الفرنسية عن أغلب الصفقات الكبرى التي عقدها المغرب في سنة 2019، حسب المتتبعين للشأن الفرنسي -المغربي، خاصة أن باريس هي أول مستثمر بالمغرب بوجود فروع لحوالي 900 مقاولة فرنسية. وفي هذا الإطار قام المغرب بصفقة لتجديد سلاحه الجوي فازت بها الولاياتالمتحدةالأمريكية وصلت قيمتها المالية 10 ملايير دولار، وبناء مصفاة لتكرير البترول بالشمال بقيمة 2 ملايير فازت بها روسيا، في حين سجل الفائض التجاري هذه السنة تقدما لصالح المغرب في المبادلات التجارية بين البلدين وهي سابقة. لكن يبدو أن ما أثار حفيظة باريس، هو صفقة القطار السريع بين مراكش وأكادير، واهتمام المغرب بالعرض الصيني المنخفض الثمن، وهو ما جعل وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير يتحدث عن» ضرورة عودة صناعة السيارات إلى فرنسا» ويقصد الاستثمارات الكبيرة ل»رونو وبوجو» بالمغرب، لكن يبدو أن الاجتماع الأخير من المستوى العالي بين الحكومتين، قدم تطمينات للجانب الفرنسي التي ربما سوف يتم تأكيدها في الزيارة المقبلة للرئيس إيمانييل ماكرون إلى المغرب في شهر فبراير خلال القمة بين البلدين، وربما سوف يتم خلالها، الإعلان عن صفقات كبرى بهذه المناسبة. وإذا كانت العلاقات بين الرباطوباريس قد شهدت بعض الفتور في سنة 2019 كما تراجعت حصة المقاولات الفرنسية في السوق المغربية نسبيا، فإن هذه العلاقات ربما ستتحسن خلال سنة 2020، وسوف تتطور من جديد، خاصة مع الزيارة المبرمجة للرئيس الفرنسي ماكرون إلى الرباط. وقد حاولت فرنسا في علاقتها مع بلدان الساحل الإفريقي هذه السنة(2019) بناء علاقة جديدة تتجاوز الماضي الاستعماري وتبني شراكة جديدة، ولم يتردد الرئيس الفرنسي في انتقاد الماضي الاستعماري لبلده، لهذا فإن قمة فرنسا مع بلدان الساحل في شهر يناير الجاري ستكون مناسبة للسير في هذا الاتجاه.
