وقفة احتجاجية للمتصرفين أمام وزارة الوظيفة العمومية يوم 19 فبراير

يخوض الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ابتداء من 19 فبراير 2015 وقفة احتجاجية مركزية أمام وزارة الوظيفة العمومية و تحديث الإدارة ووقفات إقليمية و جهوية، وذلك رفضا لكل المشاريع و القوانين الإدارية التي تضرب في العمق الاستقرار المهني من قبيل (إعادة الانتشار و التوظيف بالعقدة ) وكل ما يجهز على المكتسبات بدعوى التقليص من الكتلة الأجرية.
واستنكر المكتب الوطني للمتصرفين والمتصرفات في بيان توصلت به « الاتحاد الاشتراكي « ... للوضعية المزرية التي يعيشها المتصرفون الناتجة عن «سوء تدبير هذا الملف من طرف المسؤولين و كذلك نتيجة المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي للهيئة المشتركة بين الوزارات الصادر في 29 أكتوبر 2010 الذي يعكس قصورا بينا في مواده».
كما رفض المكتب الوطني للمتصرفين الإصلاحات المقياسية للصندوق المغربي للتقاعد التي ترمي إلى التخفيض من قيمة المعاش و تحميل مسؤولية الإختلالات للموظفين.
وطالب الإتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة ،إخراج قانون أساسي عادل و منصف يضمن العدالة الأجرية و المهنية و الاجتماعية وألح على إدماج متصرفي وزارة الداخلية في هيئة المتصرفين مع الحفاظ على المكتسبات و تمكينهم من الترشح للجن الثنائية طبقا لمقتضيات دستور 2011 .
وفي الاخير دعا كافة المتصرفات و المتصرفين في قطاع الوظيفة العمومية و الجماعات الترابية و الغرف المهنية و المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
للانخراط «بكثافة و مسؤولية «في هذه المحطة النضالية و في محطة المسيرة الوطنية الشعبية ليوم الأحد 1 مارس 2015 بالرباط,المنظمة من طرف المنظمة الديمقراطية للشغل.