المتصرفون يستعدون للرد بعنف على تجاهل الكروج لمطالبهم

قالت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد العام للمتصرفين المغاربة، خلال ندوة صحافية أمس الأربعاء، إن عبد العظيم الكروج، الوزير المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، لا يرد عل مرسلاتهم وطلباتهم من أجل فتح حوار جاد ومسؤول حول قضايا المتصرفين، مضيفة أن المتصرفين يعتزمون تنظيم مسيرة ألفية بالرباط احتجاجا على ما يعرفه ملف المتصرفين والمتصرفات من اختلالات بسبب الفوارق الأجرية وعدم المساواة مع الفئات الأخرى.
ورفضت بنعدي اتهام الكروج لمطالبهم واحتجاجاتهم بالمساومة وكذبت "دفعهم من قبل نقابات"، مشددة على أن مطالبهم مشروعة وأن الكروج لا يرد عليها ولا يكلف نفسه عناء الحوار مع فئة المتصرفين من أجل مناقشة القضايا العالقة، كما حملت الحكومة الحالية التي يقودها حزب العدالة والتنمية المسؤولية حول ما يجري في الساحة الإدارية وما سيصدر من نضالات عن هذه الفئة.
وقالت بنعدي "نطالب بتحديد الشهادات التي تمنح صفة متصرف داخل الإدارات العمومية والجماعات الترابية والوزارات"، وأضافت "لا يمكن أن نقبل ب "كل من تلف يصنفوه متصرف"، مشيرة إلى أن الحكومة جمعت عددا كبيرا من الأطر من مختلف القطاعات والتخصصات داخل هيئة المتصرفين رغم انتمائهم لمهن وتخصصات بعيدة عن التدبير الإداري، مستشهدة بالطبيب والمهندس والأستاذ الجامعي. وأعلنت بنعدي أن الوزارات تهرب مهام متصرف وتسندها لأطر أخرى، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي وتكوين الأطر أوكلت مهمة تدبير قسم الموارد البشرية لأستاذ جامعي، معتبرة أن مهام هذه المديرية هي من اختصاص المتصرفين والمتصرفات، وأضافت أن وزارات أخرى توكل مهام متصرف لطبيب ومهندس، ورفضت بنعدي تولية مهام المتصرفين لأي كان. و
طالب المتصرفون بتحديد وتدقيق مهام المتصرف عوض تلك المنصوص عليها الآن في القانون التي اعتبروها فضفاضة وغير دقيقة، وقرروا خوض مسيرة ألفية بالرباط احتجاجا على ما عرفه ملف المتصرفين والمتصرفات من اختلالات داخل قطاع الوظيفة العمومية، معتبرين أنه شابه الكثير من العبث تجلت في الفوارق الأجرية وعدم المساواة مع الفئات الأخرى.
ولهذه الاسباب يخرج المتصرفين الإداريين في مسيرة غضب السبت المقبل بالرباط. بعد إصدار وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة لمشروع المرسوم المتعلق بحركية الموظفين، بدأت أصوات المتصرفين داخل الإدارات العمومية والجماعات المحلية تتعالى رافضة المشروع بدعوى أنه يهدد الاستقرار الأسري والاجتماعي للموظف.
المتصرفون، الذين ارتأوا أنهم أكثر الفئات مساسا بالمشروع، سارعوا إلى إصدار بلاغ في الموضوع، أعلن من خلاله المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، رفضه للصيغة التي كتبت بها بعض المقتضيات الواردة في المشروع التي قال إن «من شأنها فسح المجال لشتى أنواع التأويلات المؤدية إلى فتح أبواب الشطط والتعسف في استعمال السلطة».
ولم يسق المتصرفون في بلاغهم مبررا واحدا لرفض المرسوم، بل أضاف أن المرسوم «سيجعل من الإدارة مرتعا للمحسوبية والزبونية ومجالا للتحكم في رقاب الموظفين ومصيرهم المهني والاجتماعي»، في الوقت الذي لم يخل فيه البلاغ من لغة الاستنكار لمقتضى النقل التلقائي للموظف، حيث يقول البلاغ إنه « أوكل للإدارة المنتمي إليها الموظف تسطير لائحة المقترحين للنقل التلقائي دون الأخد بعين الاعتبار رغبة الموظف وإشراكه في ذلك »، الأمر الذي سيكون له، حسب بلاغ المتصرفين، «أثر خطير على المستوى الاجتماعي والمهني للموظف».
وإذا كان المتصرفون يؤاخذون على عبد العظيم الكروج وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة عدم فتحه لباب الحوار مع الاتحاد الوطني للمتصرفين، فإن المرسوم في نظرهم يعد «تراجعا في إرساء حكامة مهنية جيدة وضربا لكرامة الموظف»، الذي حوله المرسوم، يقول البلاغ، إلى «جزء مادي من ممتلكات الإدارة يمكن نقله في كل زمان إلى أي مكان».
غير أن المتصرفين، الذين يعتبرون أنفسهم الفئة المتضررة من تداعيات المرسوم، فإنهم لم يترددوا خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الوطني للمتصرفين أول أمس من توجيه الدعوة الحكومة قصد «التراجع عن سياساتها المستهدفة لمكتسبات وحقوق الموظفين عامة والمتصرفين خاصة»، يقول البلاغ، إلا أنهم بالمقابل يبقون على ورقة التصعيد قائمة، حيث أكد البلاغ أنهم «سيلجؤون إلى إبداع طرق جديدة للاحتجاج من أجل تحقيق مطالب لهيئة المتصرفين