المتصرفون يحتجون أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة

خاض المتصرفون والمتصرفات العاملون بمختلف القطاعات الوزارية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية بربوع المغرب ( أزيد من 3000 متصرف ومتصرفة)، إضرابا وطنيا إنذاريا يوم الخميس 3 ماي مصحوبا بوقفة احتجاجية أمام وزارة الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ، وذلك قصد تنبيه الحكومة إلى الحيف غير المسبوق الذي طالها نتيجة نهجها لسياسة الاقصاء والتهميش في حقها وكذا التمييز الممنهج بين أطر الدولة وتعميق الفوارق بينها.
وكانت لجنة التنسيق الوطنية المكونة من الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والمركزيات النقابية الممثلة في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل والمنظمة الديمقراطية للشغل، قد اجتمعت يوم الأربعاء 18 أبريل الماضي بالرباط ، للنظر في الوضعية المتأزمة والجائرة للمتصرفين والمتصرفات إن ماديا أو معنويا، حيث وقفت على تجاهل الحكومة لمطالب المتصرفين والمتصرفات التي راسلها في شأنها الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة والمركزيات النقابية، وذلك بإصدار نظام أساسي عادل ومنصف يستجيب لتطلعات هذه الفئة ونظام للتعويضات يقوم على مبدأ المساواة بين الهيئات المكونة للمنظومة الإدارية، مع توجيه مذكرة تتضمن المطالب المستعجلة لهيئة المتصرفين إلى رئيس الحكومة ووزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة ووزير الاقتصاد والمالية ومطالبتهم بفتح حوار مستعجل ومسؤول حول مطالب المتصرفين المسطرة سلفا.