الاستثمارات الأجنبية نحو المغرب تراجعت ب 16 مليار درهم تدفقاتها هبطت ب 46.8 %ومداخيلها انكمشت ب 29.3%

كشفت إحصائيات جديدة أصدرها مكتب الصرف أمس أن تدفقات الاستثمارات الخارجية المباشرة نحو المغرب تراجعت نهاية شهر دجنبر من العام الماضي بناقص 46.8 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق، وهبطت الاستثمارات الخارجية بحوالي 16 مليار درهم لتستقر في حدود 18.18 مليار درهم عوض 34.2 مليار درهم المسجلة خلال دجنبر 2018، حسب ما أكده التقرير الشهري الأخير لمكتب الصرف حول المبادلات الخارجية للبلاد.
وعزا مكتب الصرف هذا التراجع إلى انكماش مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة بمعدل 29.3 في المائة، أي ناقص 13.9 مليار درهم، إذ لم تتعد عند نهاية شهر دجنبر الماضي 33.5 مليار درهم بدل 47.4 مليار درهم المسجلة في نفس الفترة من العام السابق، وذلك تحت تأثير ارتفاع نفقات الاستثمارات الخارجية للبلاد بما يفوق ملياري درهم، أي بزيادة معدلها 15.8 في المائة.
في المقابل قفزت تدفقات استثمارات المغاربة في الخارج خلال العام المنصرم بأزيد من 3 ملايير درهم منتقلة من 6.2 مليار درهم في دجنبر 2018 إلى 9.3 مليار درهم في دجنبر 2019.
وسجل حجم استثمارات المغاربة في الخارج خلال السنة الماضية زيادة بأكثر من 35.5 في المائة لتستقر عند حدود 11 مليار درهم في 2019 مقابل 6.2 مليار درهم في 2018.
ويثير استمرار تراجع مداخيل الاستثمارات الخارجية المباشرة للعام الثاني على التوالي قلقا في الأوساط الحكومية حول جاذبية المغرب للاستثمار الأجنبي بالنظر إلى الأهمية التي يكتسيها في ميزان الأداءات والاحتياطات الأجنبية للبلاد، ويعزى انكماش تدفقات الاستثمار الأجنبي نحو المملكة إلى العديد من العوامل الظرفية، من بينها تراجع الاستثمارات العربية المباشرة في المغرب للعام الثالث على التوالي، وتفيد إحصائيات مكتب الصرف أن أكبر بلدين عربيين رفعا يديهما عن الاستثمار في المغرب خلال السنوات الأخيرة، هما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، فالسعودية تراجعت استثماراتها المباشرة بالمغرب ب 68.5 في المئة سنة 2018، وهو ما يعد تراجعا منتظما للاستثمارات السعودية في المغرب للعام الرابع على التوالي والتي هبطت من 3.9 ملايير درهم سنة 2014 إلى 505 ملايين درهم في 2018. وانخفض نصيب المملكة العربية السعودية من إجمالي الاستثمارات العربية في المغرب إلى 8.5 في المئة وانخفض من المرتبة الثانية إلى المرتبة الثالثة.
أما دولة الإمارات العربية المتحدة وإن كانت قد حافظت على موقعها باعتبارها المستثمر العربي الرئيسي في المغرب خلال عام 2018، حيث ساهمت بنسبة 65 في المئة من إجمالي الاستثمارات العربية في البلاد، كما شهدت استقرارا بين 2017 و2018 في حدود 3.9 ملايير درهم، فإن استثماراتها مع ذلك قد تراجعت ب 41.4 في المئة مقارنة بمستواها الذي كانت عليه سنة 2015 حيث فاقت حينها 6.6 ملايير درهم .