ذكر مصدر من جماعة حرارة ، موطن قبائل ولاد زيد ، أن مجموعة من المستشارين يفوق عددهم الاربعة عشر ضاقوا ذرعا بمسلكيات الرئيس في الجماعة إياها ، لينتهي بهم المطاف إلى وضع شكاية لدى النيابة العامة بمحكمة جرائم الاموال في مراكش ..يشرحون الاسباب الثاوية وراء توجههم للسلطة القضائية ..وزاد المصدر قائلا للجريدة .».إن هؤلاء المستشارين يتهمون رئاسة المجلس بتبديد أموال عمومية عبر النفخ في عدد سندات الطلب والالتجاء إليها في معظم الاشغال ..رغم أن واقع الحال لايلائم قيمة المبالغ المصروفة في الوثائق» ، مقدمين نموذجا حول حالة السوق والمجزرة التي تمون مدينة اسفي بكميات معتبرة من اللحوم . ولم يتوقف الامر عند هؤلاء في طلب ترتيب المسؤوليات والجزاءات من لدن القضاء ..بل راسلوا وزير الداخلية مطالبين « بفتح تحقيق في طريقة التسيير والتدبير» ..كما توجهوا لكتابة المجلس الجهوي للحسابات قصد وضع كتاب يتضمن « نفس الخروقات في مطلب جماعي يروم افتحاصا وتمحيصا في ميزانية جماعة توجد في قلب التاريخ المحلي لعبدة واسفي «. وللتذكير، فقد سبق لمحكمة الاستئناف أن قضت بتأييد الحكم الابتدائي الصادر في حق رئيس الجماعة المعني، و الذي جاء بشهرين حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية» ..لينضاف إلى ذلك حكم قضائي ثان بالحرمان من الترشيح لولايتين انتخابيتين والمنع من التصويت لسنتين ، بعدما توبع في ملف « رشوة انتخابية « ؟
