إدانة رؤساء جماعات بآسفي بالحبس النافذ…اتهموا بتبديد أموال عمومية

أدانت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بمراكش، أول أمس الخميس، ثلاثة رؤساء جماعات ضواحي آسفي بالحبس النافذ وغرامات مالية ثقيلة، ويتعلق الأمر برئيسين سابقين ورئيس جماعة حالي.
وقضت هيأة الحكم بالحبس النافذ لمدة سنتين في حق الرئيس الحالي لجماعة “الصعادلة” إقليم آسفي، وغرامة مالية قدرها مائة ألف درهم، بينما قضت بالحبس في حق الرئيس السابق لنفس الجماعة، لمدة أربع سنوات، مع نفس قيمة الغرامة المالية، وبالحبس سنتان حبسا نافذا والغرامة المالية نفسها في حق مهندس بالجماعة وتقني ومقاول كان قد حضي بصفقات.
وقضت هيأة الحكم ذاتها بالحبس لمدة سنة سجنًا نافذا في حق الرئيس السابق لجماعة “لمراسلة” ضواحي مدينة آسفي، وغرامة مالية قدرها 5000 درهمًا لجميع المتهمين واداءهم جميعًا تضامنًا في الدعوى المدنية مبلغا ماليا قيمته 161.639.34 درهمًا لفائدة المطالبة بالحق المدني.
وجاءت الأحكام المذكورة على خلفية قضية تسوير السوق الأسبوعي بالنسبة لجماعة “اصعادلة”، إذ توبع من خلاله المتهمين الثلاث بتهم تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يدهمَا بمقتضى وظيفتهم، والتزوير في محررات رسمية، ويُتابع محاسب الجماعة، بتهم تتعلق بالتزوير في محررات رسمية والمشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يد موظف عمومي بمقتضى وظيفته.
وكانت هيأة الحكم بمحكمة الاستئناف بمراكش وجهت تهما ثقيلة لمحمد المصمودي، الرئيس الحالي لجماعة الصعادلة بإقليم آسفي، في قضية تتعلق بالفساد، حيث وجهت له تهم الاختلاس وتبديد أموال عامة موضوعة تحت يديه بمقتضى وظيفته، مع التزوير في محررات رسمية، طبقا للمادتين 241 و353 من القانون الجنائي.
هيئات حقوقية بإقليم آسفي، كانت قد طالبت بإيفاد لجان لكشف انتقائية ماوصفته “تعامل الرئيس مع الدواوير التي يمثلها مستشارون يعارضون طريقة عمله” في تمييز انتخابي واضح يخضع لأجندات ولائية ودرجة طواعيتها للرئيس، وكذا نهج سياسة الإقصاء والتهميش واللامبالاة لبعض الدوائر الانتخابية خصوصا الغير موالية للانتماء السياسي للرئيس المدان.
واستنكر المصدر ذاته تعطيل المبادرات التي تخص برمجة بعض المشاريع التنموية للمنطقة، رغم الوعود والإلتزامات الممنوحة من السلطات الولائية والمحلية والجماعية بالدائرة الترابية الصعادلة.