سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
تقرير أسود عن سوق الشغل في المغرب .. 76 % من الطبقة العاملة محرومة من التغطية الصحية 79 % لا حق لها في التقاعد و 55 % تشتغل بدون عقد عمل و 95 % بدون انتماء نقابي
رسم تقرير رسمي أعدته مندوبية التخطيط صورة قاتمة عن أوضاع الشغيلة في المغرب، صورة يغلب عليها طابع الحرمان من أبسط الحقوق التي تمفلها المواثيق الدولية كالحق في التغطية الصحية والتقاعد و الانتماء النقابي و عقدة الشغل.. . وكشفت إحصائيات حديثة أن أقل من ربع المغاربة المشتغلين (%24,1 فقط) هم من يستفيدون من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل 36,4% بالمدن و 7,8% بالقرى، وهو ما يعني أن 75.9في المائة من العمال والمأجورين المغاربة مازالوا محرومين من التغطية الصحية. وترتفع نسبة المستفيدين من التغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من % 10,8بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة إلى %72,1 بالنسبة لحاملي الشهادات العليا. وأوضحت بيانات أصدرتها المندوبية السامية للتخطيط أن المشتغلين في قطاع «الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية» يسجلون أعلى معدل انخراط في نظام التغطية الصحية (%41,4)، يليه قطاع «الخدمات» (%36,2) ثم قطاع «البناء والأشغال العمومية» (%12,8) وقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد» (%4,7). وعلى الصعيد الوطني، يستفيد %45,3 من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل، %52,4 بالوسط الحضري و%24,5 بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة %54,4 لدى النساء و%42,9 لدى الرجال. أما نظام التقاعد فلا يستفيد منه في المغرب سوى 22.4 في المائة من المشتغلين ما يعني أن 78.6 في المائة من المغاربة الذين يزاولون مهنة لا حق لهم في التقاعد. إذ يستفيد نشيط مشتغل من بين كل خمسة من نظام للتقاعد، 34,5% بالوسط الحضري و6,1% بالوسط القروي. ويبقى معدل التغطية بنظام للتقاعد في نفس المستوى بالنسبة لكل من النشيطين المشتغلين الذكور والإناث، مسجلا على التوالي %21,6 و %24,9. وينتقل هذا المعدل من %15,7 بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة إلى %24,3 بالنسبة الأشخاص البالغين 30 سنة فما فوق. كما ينتقل هذا المعدل من %8,9 بالنسبة للأشخاص بدون شهادة إلى %70,7 لدى حاملي الشهادات العليا. ويسجل كل من قطاع «الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية» وقطاع «الخدمات» أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، بنسب تبلغ على التوالي %39,1 و%33,7، في حين يسجل كل من قطاع «البناء والأشغال العمومية» وقطاع «الفلاحة، الغابة والصيد» أدنى المعدلات،على التوالي %10,3 و %4,4. وحسب الحالة في المهنة، حوالي أربعة مستأجرين من بين عشرة (%42,4) هم منخرطون بنظام تقاعد، 50% بالوسط الحضري و19,2% بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 53,1% لدى النساء مقابل 39,3% لدى الرجال. ويفيد التقرير أن أزيد من نصف المستأجرين (%54,9) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وأكثر من الربع (%26,5) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، %11,4 على عقدة ذات مدة محدودة و%5,8 على عقد شفوي. وترتفع نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل إلى %76,4 بالوسط القروي و %47,6 بالوسط الحضري. وتقدر هذه النسبة ب %43 لدى النساء مقابل %58 لدى الرجال. وتبقى فئتا الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و24 سنة و الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بنسبة75,4% و75,7% على التوالي. أما الانتماء النقابي الذي يكفله القانون، على المستوى النظري، فلا أثر له على أرض الواقع، حيث إن معظم النشيطين المشتغلين (%95,3) غير منخرطين في أية نقابة أومنظمة مهنية، %92,5 بالوسط الحضري و%99 بالوسط القروي، %95,3 لدى الرجال و %95,1 لدى النساء. وفي صفوف المستأجرين، %92,2 غير منخرطين في أية نقابة أو منظمة مهنية، %90,4 بالوسط الحضري و%97,6 بالوسط القروي.
