تخوض النقابة الديمقراطية للعدل إضرابا وطنيا إنذاريا لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 24 فبراير 2015 بكل محاكم المملكة، مع وقفات احتجاجية عقب انسحابها من جلسة التفاوض التي جمعتها بممثلي وزارة العدل والحريات ، بعدما أبداه مدير الموارد البشرية وطاقمه المساعد من تعنت في الموقف، ورفض لأي أفق حل عادل وموضوعي لمطالب موظفي العدل التي تقع في نطاق اختصاصه. كما سجل المكتب الوطني للعدل، العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان توصلت الجريدة بنسخة منه ، غياب الجدية والإرادة في معالجة النقاط المطلبية العالقة منذ اتفاق أبريل 2012 الموقع مع وزارة العدل. وطالبت النقابة الوطنية للعدل بتنظيم المباراة المهنية لإدماج كافة حاملي الشهادات، دون قيد أو شرط وحذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات، وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية وإدماج المتصرفين والإعلاميين والتقنيين، ومراجعة معايير الانتقالات وإقرار مقاربة اجتماعية تستحضر إنسانية الموظف وحقوقه الأساسية. كما طالبت بإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود، تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، واحترام اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط، والكف عن امتهان كرامة موظفي السلالم الدنيا عبر فرض السخرة ومهام «العونية» عليهم وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى النور. وفي الاخير أكدت النقابة الديمقراطية للعدل، استعدادها لحوار جدي يحترم مكتسباتها ويرسم أفقا معقولا لحل مطالبها المادية والمهنية، وحسن نيتها بعدما تبين لها إصرار وترصد مديرية الموارد البشرية على إقبار كل المكتسبات التي راكمها كتاب الضبط بنضالاتهم وتضحياتهم.
