قررت النقابة الديمقراطية للعدل خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الثلاثاء 24 فبراير 2015 بكل محاكم المملكة مع تنظيم وقفات احتجاجية وذلك من أجل « تنظيم المباراة المهنية لإدماج كافة حاملي الشهادات دون قيد أو شرط، وحذف السلم الخامس أسوة بباقي القطاعات، وإدماج حاملي الشهادات العلمية والأدبية، وإدماج المتصرفين والإعلاميين والتقنيين، ومراجعة معايير الانتقالات وإقرار مقاربة اجتماعية تستحضر إنسانية الموظف وحقوقه الأساسية، وإخراج المرسوم الخاص بالتعويض عن الساعات الإضافية والديمومة إلى حيز الوجود تنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط، واحترام اختصاصات موظفي هيئة كتابة الضبط والكف عن امتهان كرامة موظفي السلالم الدنيا عبر فرض السخرة ومهام العونية عليهم، وإخراج المدرسة الوطنية لكتابة الضبط إلى النور. وكان المكتب الوطني للنقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، خلال اجتماعه المنعقد ليلة الخميس 12 فبراير 2015، بالرباط، تدارس آفاق الوضع القطاعي عقب انسحابه من جلسة التفاوض الذي جمعته بممثلي وزارة العدل والحريات مساء اليوم نفسه، « بعدما أبداه مدير الموارد البشرية وطاقمه المساعد من تعنت في الموقف ورفض لأي أفق حل عادل وموضوعي لمطالب موظفي العدل التي تقع في نطاق اختصاصه وكذا بعد تسجيلنا كمكتب وطني غياب الجدية والإرادة في معالجة النقاط المطلبية العالقة منذ اتفاق أبريل 2012 الموقع مع وزارة العدل »، حسب بلاغ للنقابة. وسجل المكتب الوطني منذ مدة « تنامي مظاهر اضطهاد كتاب الضبط وتحويل المحاكم إلى ما يشبه الثكنات العسكرية في دول الحديد والنار، عبر توجيه إنذارات وتنبيهات تحت الطلب كان آخرها ما وقع لإحدى أطر كتابة الضبط بابتدائية طنجة نتيجة تمسكها باستقلالية مهامها وفق ما ينص عليه القانون، وإحالة العديد من موظفينا إلى مجالس تأديبية بناء على تقارير كيدية مؤيدة باتصالات هاتفية لا يمكن وصفها بغير استغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة، فضلا على سعي الوزارة الى فرض مهمة عون جلسة على موظفين مرتبين في السلالم الدنيا لم يسبق لهم أن قاموا بهذه المهام بشكل قسري ومتعسف، لتضاف هذه المظاهر لما سجلناه من بطئ أقرب إلى اللامبالاة في معالجة المطالب المادية والمهنية لهيئة كتابة الضبط ».
